واشنطن: نضرب كل من يهدد أمننا ومصالحنا

أوباما: نتعقب «داعش» مثل «القاعدة» في أي مكان

واشنطن: نضرب كل من يهدد أمننا ومصالحنا
TT

واشنطن: نضرب كل من يهدد أمننا ومصالحنا

واشنطن: نضرب كل من يهدد أمننا ومصالحنا

بعد يوم من ضرب طائرات أميركية لمواقع تابعة لتنظيم داعش في ليبيا، قال البيت الأبيض على لسان الرئيس باراك أوباما إن الولايات المتحدة ستتعقب «داعش» مثلما تتعقب تنظيم القاعدة «في أي مكان، وفي أي وقت».
وقال البنتاغون إن الذين قتلوا في الهجوم «هددوا بالتخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة، وضد مصالح غربية أخرى في المنطقة».
وقال بيتر كوك، المتحدث باسم البنتاغون إن الهجوم «نُفّذ بعلم السلطات الليبية»، لكنه رفض الكشف عن الجهة الليبية المقصودة.
وأضاف: «نفذنا هذا الهجوم ضد أبو صابر (نور الدين شوشان) في معسكر التدريب بعدما تأكدنا أنه ومسلحي (داعش) كانوا يخططون في تلك المعسكرات لهجمات خارجية ضد الولايات المتحدة ومصالح غربية أخرى في المنطقة».
وأضاف: «نرصد ما يحدث في العراق وسوريا، ونعتقد أن هؤلاء المسلحين في ليبيا شكلوا تهديدا لمصالح أمننا القومي».
أمس، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الرئيس أوباما: «قبل أقل من سنة من انتهاء ولايته الأخيرة، يواجه انتقادات لتقصيره في الحملة ضد المتطرفين، التي تخوضها الولايات المتحدة في سوريا. لكن، لا يعتزم أوباما إرسال قوات برية إلى النزاع في ليبيا، وهو بلد يمكن أن يتحول إلى مستنقع».
وقال السفير الأميركي السابق لدى العراق كريستوفر هيل، الأستاذ حاليا في جامعة دنفر (ولاية كولورادو): «لا أرى أي رغبة لدى الولايات المتحدة في العودة إلى ليبيا بصورة دائمة»، وأضاف أن الرأي العام الأميركي يعارض ذلك أيضًا، خصوصًا «بعد قصف مستمر منذ 18 شهرا، ولم ينجح في طرد المتطرفين من سوريا والعراق».
وأضاف: «سنشهد عمليات قصف جوى بين حين وآخر حين تسنح الفرصة. لكن، لا أظن أن ذلك يؤشر إلى أي تعهد بعيد الأمد في ليبيا».
من جهته، قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، الجمهوري ديفين نانز: «نأمل أن يشكل هذا القصف بداية التزام جديد من إدارة أوباما بوضع ليبيا في صلب استراتيجية شاملة لهزيمة حركة التطرف الدولية».
وقال مدير برامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي إس آي إس» في واشنطن، جون الترمان، إن هذا القصف «لا يشكل تغييرًا جوهريًا في الاستراتيجية العسكرية، وذلك لأن المطلوب هو توجيه رسالة إلى المتطرفين بأنهم لن ينتصروا بأي شكل من الأشكال. وأنه يجب عليهم التخلي عن تنظيم داعش».
أمس، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن طائرات أميركية استهدفت معسكرًا تابعًا لـ«داعش» في مدينة صبراتة، الواقعة على بعد 70 كيلومترًا غرب العاصمة الليبية طرابلس، وإن من بين القتلى، وعددهم 38 شخصًا، التونسي المتشدد نور الدين شوشان، الذي يعتقد أن له صلة بهجومين في تونس، أسفر أحدهما عن مقتل 38 شخصًا بينهم 30 بريطانيًا في العام الماضي.
وأمس، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن «داعش» زادت نشاطاته أخيرًا في ليبيا. وتمكن من السيطرة على مدينة سيرت، وهاجمت موانئ لتصدير النفط. وإن ذلك شجع المسؤولين الأميركيين على دراسة اتخاذ إجراءات لمنع «داعش» من تأسيس قاعدة جديدة خارج مناطق نفوذها في العراق وسوريا.
وأوضحت أن المسؤولين الأميركيين والأوروبيين يركزون على ضرورة توصل السياسيين الليبيين إلى حكومة وحدة. ثم تطلب هذه الحكومة دعمًا دوليًا لمساعدتها في مواجهة الإرهاب. لكن، لم ينفِ هؤلاء المسؤولون «إمكانية تنفيذ دولهم هجمات منفردة وقت الضرورة».
وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة وبريطانيا نشرتا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، قوات خاصة في ليبيا. هذا بالإضافة إلى طلعات استطلاعية مكثفة قامت بها طائرات «درون» (دون طيار)، وطائرات أخرى مقاتلة أميركية وبريطانية وفرنسية.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.