«إياتا»: 3.5 مليار شخص تمتعوا بـ«سفر آمن» في عام 2015

أشارت إلى تحسن معدل حوادث الطائرات عن متوسط السنوات الخمس السابقة

«إياتا»: 3.5 مليار شخص تمتعوا بـ«سفر آمن» في عام 2015
TT

«إياتا»: 3.5 مليار شخص تمتعوا بـ«سفر آمن» في عام 2015

«إياتا»: 3.5 مليار شخص تمتعوا بـ«سفر آمن» في عام 2015

كشف تقرير أداء السلامة الصادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أمس، أن العام الماضي شهد الكثير من التناقضات المتعلقة بسلامة الطيران والنقل الجوي، مؤكدا أن العام الماضي يمثل عاما آمنا من حيث الحوادث المميتة، رغم تسجيل حالتين من الأعمال التدميرية الناتجة عن انتحار طيار، وعمل إرهابي محتمل، إلا أنه انتهى بتسجيل سفر آمن لنحو 3.5 مليار مسافر على متن 37.6 مليون رحلة جوية.
ووفق تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الجديد عن أداء السلامة لقطاع صناعة الطيران التجاري لعام 2015، وصلت نسبة معدل حوادث الطائرات على المستوى العالمي العام (والذي يقاس بخسائر الهياكل لكل مليون رحلة) إلى 0.32، وهو ما يعادل نسبة حادث واحد لكل 3.1 مليون رحلة جوية.
وشدد التقرير على أن هذا المعدل غير الجيد لا يقارن بمعدل عام 2014 والذي وصل إلى نسبة 0.27، ولكنه يمثل تحسنا بنسبة 30 في المائة مقارنة مع معدل السنوات الخمس السابقة (من 2010 إلى 2014) والذي وصل إلى نسبة 0.46 حوادث كلية لكل مليون رحلة جوية.
وسجل العام الماضي أربع حوادث أدت إلى وفاة ركاب، شاركت فيها طائرات الدفع التوربيني بـ136 حالة وفاة. ويقارن هذا الرقم بمعدل 17.6 من الحوادث المميتة و504 حالة وفاة سنويًا خلال السنوات الخمس السابقة.
وبلغ معدل حوادث هياكل الطائرات لأعضاء الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» نسبة 0.22 لعام 2015 (بمعدل حادث واحد لكل 4.5 مليون رحلة)، وهو معدل يتفوق على المعدل العالمي بنسبة 31 في المائة، الذي يتماشى نسبيًا مع معدل الخمس سنوات الماضية، والذي وصل إلى نسبة 0.21 لكل مليون رحلة ولكنه أعلى من معدل حوادث هياكل الطائرات لعام 2014 والذي وصل إلى 0.12 لكل مليون رحلة.
وبين التقرير أن الحوادث التي وقعت العام الماضي والتي تمثلت في حادثة فقدان الطائرة الألمانية «جيرمان وينغز 9525» التي وقعت بسبب انتحار الطيار، أو حادثة طائرة «ميتروجيت 9568» التي وقعت بسبب عمل إرهابي محتمل، كانت قد أسفرت عن مقتل 374 من الركاب والطاقم عام 2015. ومع ذلك، لا يمكن تضمينها في إحصائيات الحوادث، حيث إنها صنفت كأعمال متعمدة بتدخل غير مشروع.
وفي هذا الشأن، قال توني تايلر، المدير العام والرئيس التنفيذي لاتحاد النقل الجوي الدولي: «كان 2015 عامًا آخر من التناقضات عندما يتعلق الأمر بالأداء في سلامة الطيران. أما من ناحية عدد الحوادث المميتة، فقد كانت سنة آمنة للغاية. وتبين ذلك بيانات العمليات طويل الأجل، لتؤكد أيضًا بأن قطاع الطيران أصبح أكثر أمانًا. ومع أننا صدمنا جميعًا باثنين من الأفعال التدميرية المتعمدة (جيرمان وينغز 9525) و(ميتروجيت 9568) لكن في الحقيقة لا توجد حلول سهلة لقضايا الصحة العقلية والأمن التي أوصلتنا إلى هذه المآسي، لذلك يستمر قطاع صناعة الطيران بالعمل على تقليل مثل هذه الأخطار، والتأكد من أن مثل هذه الأحداث لن تقع مرة أخرى».
وكشف تقرير أداء السلامة لعام 2015 بالأرقام، عن أنه تم تسجيل سفر آمن لـ3.5 مليار مسافر على متن 37.6 مليون رحلة جوية (31.4 مليون رحلة بالطائرات النفاثة، و6.2 مليون رحلة بطائرات الدفع التوربيني). وسجلت 136 حالة وفاة مقارنة بـ641 حالة وفاة خلال عام 2014، مع معدل وسطي 5.4 حالة وفاة خلال الأعوام الخمس 2010 - 2014، وتتضمن أرقام نتائج عام 2015 حالات الوفاة التي حصلت إثر حادثتي (جيرمان وينغز 9525) و(ميتروجيت 9568) حيث وصل المتوسط إلى 510 حالة وفاة.
وخلال عام 2015 تم تسجيل 68 حادثًا (على جميع أنواع الطائرات)، ويعتبر هذا الرقم أقل من عام 2014 التي سجلت 77 حادثًا مع متوسط حوادث خلال الأعوام الخمس الماضية بلغ 90 حادث.
وبحسب تقرير أداء السلامة، تم تسجيل أربع حوادث كبيرة (جميع أنواع الطائرات) خلال عام 2015، مقارنة بـ12 حادثًا خلال عام 2014، بمعدل وسطي 17.6 حادث خلال الأعوام الخمس الماضية.
وذهب التقرير إلى نسبة 6 في المائة من الحوادث كانت ضخمة وقاتلة، وهي أقل من النسبة الوسطية 19.6 في المائة خلال الأعوام الخمسة الممتدة بين 2010 و2014.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.