الإمارات تؤيد أي مبادرة لتجميد سقف إنتاج النفط عند مستويات يناير

وزير الطاقة سهيل المزروعي متفائل بشأن مستقبل السوق

سهيل المزروعي خلال مشاركته أول من أمس في المنتدى العالمي للأعمال حول رابطة الدول المستقلة («الشرق الأوسط»)
سهيل المزروعي خلال مشاركته أول من أمس في المنتدى العالمي للأعمال حول رابطة الدول المستقلة («الشرق الأوسط»)
TT

الإمارات تؤيد أي مبادرة لتجميد سقف إنتاج النفط عند مستويات يناير

سهيل المزروعي خلال مشاركته أول من أمس في المنتدى العالمي للأعمال حول رابطة الدول المستقلة («الشرق الأوسط»)
سهيل المزروعي خلال مشاركته أول من أمس في المنتدى العالمي للأعمال حول رابطة الدول المستقلة («الشرق الأوسط»)

قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، إن بلاده تؤيد أي مبادرة لتجميد سقف إنتاج النفط في حال تم الإجماع عليها من قبل أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وروسيا، وذلك في أول تعليق للإمارات حول مساعي دول تضم السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر لتجميد الإنتاج.
وكانت الدول من «أوبك» وخارجها اتفقت مؤخرا على تجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير الماضي، في خطوة لدعم الاستقرار في السوق النفطية العالمية.
وقال وزير الطاقة، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات «وام» أمس، إننا «نؤمن بأن تثبيت مستويات الإنتاج من قبل أعضاء منظمة (أوبك) وروسيا سوف يكون له أثر إيجابي في موازنة الطلب المستقبلي مع تخمة المعروض حاليا».
وأشار المزروعي إلى أن الأسعار الحالية غير مناسبة للجميع، وأنها سوف تجبر المنتجين على تثبيت مستويات الإنتاج والحد من الاستثمارات في أنواع النفط الأعلى تكلفة، وأضاف أن «سياستنا النفطية في الإمارات منفتحة دائما للتعاون مع الجميع بما يخدم المصلحة العليا للمنتجين وتوازن السوق، وما زلنا متفائلين بالمستقبل».
وأعرب وزير الطاقة الإماراتي عن تفاؤله بشأن مستقبل سوق النفط، متوقعا أن يدفع الوضع الحالي للمنتجين إلى تجميد مستويات الإنتاج الحالية إن لم يكن خفض الإنتاج.
واتفقت روسيا والسعودية أكبر منتجين للنفط على تجميد مستويات إنتاج الخام، لكنهما قالتا إن الاتفاق مشروط بمشاركة المنتجين الآخرين في هذه الخطوة، الأمر الذي يعتقد أن يشكل عائقا كبيرا في ظل غياب إيران عن المحادثات وإصرارها على رفع الإنتاج.
وقال علي النعيمي، وزير البترول السعودي، إن تجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضي شبه القياسية خطوة كافية، معبرا عن أمله في تبني المنتجين الآخرين هذه الخطة، وترك النعيمي الباب مفتوحًا لمزيد من الاحتمالات، من بينها احتمالية أن تقوم الدول بخفض إنتاجها، عندما قال: «السبب في اتفاقنا على تجميد محتمل للإنتاج بسيط.. وهو أنها بداية لعملية سنقيمها في الأشهر القليلة الماضية ونقرر ما إذا كنا في حاجة إلى اتخاذ خطوات أخرى لتحسين السوق وإعادة الاستقرار إليها»، وأضاف: «لا نريد تقلبات كبيرة في الأسعار، ولا نريد خفض الإمدادات، ونريد تلبية الطلب، والاستقرار لسعر النفط. علينا أن نتحرك خطوة بخطوة».
من جهتها، قالت روسيا إن الاتفاق يتكلم عن تجميد الإنتاج، ولكن بطريقة غير التي شرحها النعيمي، حيث نقلت وكالة الأنباء الروسية أن وزارة الطاقة الروسية عدلت صياغة بيان أصدرته عقب الاجتماع بشأن تجميد الإنتاج، وتقول بأن الاتفاق يقضي بإبقاء متوسط الإنتاج في 2016 عند مستوى يناير.
وعقب الاجتماع، قال وزير النفط الفنزويلي إيلوخيو ديل بينو إن «من المقرر إجراء مزيد من المحادثات مع إيران والعراق يوم الأربعاء في طهران».
ويقترب إنتاج السعودية وروسيا - وهما أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم - من مستويات قياسية مرتفعة، مما يجعل الاتفاق صعبا، نظرا لأن إيران تنتج ما لا يقل عن مليون برميل يوميا دون طاقتها الإنتاجية ومستويات ما قبل العقوبات.



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.