«تويوتا» تستدعي 9.2 مليون سيارة حول العالم بسبب مشكلة تتعلق بأحزمة الأمانhttps://aawsat.com/home/article/571736/%C2%AB%D8%AA%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%A7%C2%BB-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-9%E2%80%8F2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86
«تويوتا» تستدعي 9.2 مليون سيارة حول العالم بسبب مشكلة تتعلق بأحزمة الأمان
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«تويوتا» تستدعي 9.2 مليون سيارة حول العالم بسبب مشكلة تتعلق بأحزمة الأمان
أعلنت شركة «تويوتا موتور» اليابانية اليوم (الخميس) استدعاء 89.2 مليون سيارة بسبب احتمال تضرر أحزمة الأمان عند احتكاكها بجزء في الإطار المعدني للمقعد في حالة وقوع حادث. وفي رسالة بالبريد الإلكتروني قالت أكبر شركة في العالم لصناعة السيارات لوكالة أنباء «رويترز» إن الاستدعاء يشمل مركبات «راف» الرباعية الدفع المنتجة في الفترة من يوليو (تموز) 2005 إلى أغسطس (آب) 2014، والمبيعة في أنحاء العالم، ومركبات «فانغارد» الرباعية الدفع المنتجة بين أكتوبر (تشرين الأول) 2005 ويناير (كانون الثاني) 2016 والمبيعة في اليابان. ويشمل الاستدعاء 3.1 مليون مركبة في أميركا الشمالية ونحو 625 ألف مركبة في أوروبا و434 ألف مركبة في الصين و177 ألفا في اليابان و307 آلاف في مناطق أخرى. وقالت «تويوتا» إنها ستضيف غلافا من الراتينج إلى الإطارات المعدنية لمساند المقعد لمنع أي أجزاء معدنية من قطع حزام الأمان في حالة وقوع حادث بعد أن تلقت بلاغين عن انفصال أحزمة بالمقاعد الخلفية في أعقاب حادث.
الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5091242-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D9%8001-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.
فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)
لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.
وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.
وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.
أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».
واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.
وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.
وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».
وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».
وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».
وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.
وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.
