«آبل» ترفض مساعدة المحققين في فك تشفير هاتف أحد منفذي هجوم كاليفورنيا

بحجة أن ذلك قد يؤثر على تنافسيتها في السوق

تحدّت شركة «آبل» الإلكترونية قرار محكمة فيدرالية صدر، أول من أمس (الثلاثاء)، معلنة، أمس، أنها لن تكشف كلمة مرور وتشفير هاتفي كل من رضوان فاروق، وتشفين مالك، الزوجين اللذين قتلا عشرة أشخاص وجرحا 23 في هجوم على حفل عمل بمناسبة عيد الميلاد في نهاية العام الماضي.
وقالت «آبل» إنها ترفض الطلب، لأنها لا تقدر على الوصول إلى كلمة مرور أي من الزوجين، وإن كل واحد منهما كان يعرف كلمة السر الخاصة به. وكتب تيم كوك، المدير التنفيذي للشركة، في رسالة شديدة اللهجة نشرت على موقع الشركة الإلكتروني: «حتى هذه اللحظة، فعلنا كل شيء في وسعنا، وفي نطاق القانون، لمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي. الآن، تطلب منا الحكومة الأميركية شيئًا نحن، ببساطة، لا نملكه. كما تطلب منا شيئًا نراه خطرًا، وهو فتح باب خلفي للوصول إلى (آيفون)، عن طريق وضع نسخة جديدة لنظام تشغيل الهاتف بشكل فيه التفاف على الكثير من خصائص التأمين».
وأضاف: «مثل هذا الاختراع إذا حدث، فسيضعف أمن (آيفون) بصورة خطرة للغاية. وبمجرد اختراع هذه التكنولوجيا، يمكن استخدامها مرارا وتكرارا، وفي أي عدد من الأجهزة، وفي أي وقت، وفي أي مكان. ستكون مثل (المفتاح الرئيسي) الذي يقدر على فتح مئات الملايين من الأقفال (رغم أن صاحب كل قفل عنده مفتاح خاص به). مثل (مفتاح رئيسي) لكل مطعم، وبنك، ومتجر، ومنزل. لن يقبل أي شخص عاقل بهذه التكنولوجيا».
وشدد كوك: «نؤمن بأن معارضتنا لطلب الحكومة (والمحكمة) ليس شيئًا عاديًا، نحن نأخذ ذلك على محمل الجد. ونشعر أننا يجب أن نواجه ما نراه تجاوزًا من قبل حكومة الولايات المتحدة».
وكانت القاضية شيري بيم، من المحكمة الجزئية في لوس أنجليس قضت أول من أمس الثلاثاء بأنه يجب أن تقدم «آبل».. «مساعدة فنية معقولة» للمحققين الذين يحاولون جمع بيانات من الهاتف «آيفون 5 سي»، المملوك لرضوان فاروق. وتتضمن هذه المساعدة تعطيل وظيفة مسح معلومات الهاتف تلقائيًا، التي تنشط بعد عشر محاولات متتالية خاطئة لإدخال رمز المرور، ومساعدة المحققين بتقديم تخمينات لرمز المرور إلكترونيًا.
وقالت بيم إن الشركة أمامها خمسة أيام عمل للطعن في الحكم إذا اعتقدت أن الامتثال له سيمثل «عبئًا غير معقول». وطلب ممثلو الادعاء الاتحادي في لوس أنجليس من المحكمة إجبار «آبل» على المساعدة في التحقيقات الحالية بشأن هجوم الثاني من ديسمبر (كانون الأول)، عندما قتل فاروق وزوجته 14 شخصًا وأصابوا 22 آخرين. وقتل الاثنان في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.
ويحقق مكتب التحقيقات الاتحادي لمعرفة الاتصالات المحتملة للزوجين بتنظيم «داعش» وجماعات متشددة أخرى، ويتعامل مع الهجوم على أنه حادث إرهابي داخلي. وقال الادعاء إن «(آبل) لديها سبل تقنية حصرية ستساعد الحكومة في إتمام بحثها ولكنها رفضت تقديم المساعدة طواعية». وحذر مسؤولون حكوميون من أن الاستخدام الموسع للتشفير القوي يعطل التحقيقات في قضايا الأمن القومي والقضايا الجنائية. إلا أن خبراء تكنولوجيين ومؤيدي الخصوصية يرون أن إجبار الشركات الأميركية على إضعاف التشفير سيجعل البيانات الخاصة عرضة للمتسللين، وسيقوض أمن الإنترنت ويمنح ميزة تنافسية للشركات في دول أخرى.
من جهته، قال مدير سابق للمركز القومي لمكافحة الإرهاب، مات أولسن، أمس، إن الحكومة تملك وسائل أخرى للوصول إلى البيانات. وأضاف أن «هذه حالة من الحالات التي يجب على شركات مثل شركة (آبل) إثبات أنهم مواطنون صالحون، وإثبات استعدادهم لتنفيذ أوامر المحاكم القانونية».
في المقابل، رأى كيفن بانكستون، مدير معهد تكنولوجيا أميركا الجديدة (إن أو إيه تي) أن «المحكمة تأمر (آبل) بالقيام بما يسمى (بناء البرمجيات الخبيثة)، التي تقوض ميزات الأمان الخاصة في منتجاتها». وقال إنه ليس متأكدا أن الشركة تقدر على أن تفعل ذلك من الناحية التكنولوجية.