«فنادق ماريوت الرياض» تسعى إلى تقديم مزيج من الخدمات الفندقية في العاصمة السعودية

«فنادق ماريوت الرياض» تسعى إلى تقديم مزيج من الخدمات الفندقية في العاصمة السعودية
TT

«فنادق ماريوت الرياض» تسعى إلى تقديم مزيج من الخدمات الفندقية في العاصمة السعودية

«فنادق ماريوت الرياض» تسعى إلى تقديم مزيج من الخدمات الفندقية في العاصمة السعودية

تتطلع مجموعة فنادق ماريوت في الرياض إلى تقديم قيمة إضافية في قطاع الفندقة، وذلك من خلال مزيج من الخدمات تتناسب مع دمج العمل والترفية، وذلك عبر ثلاثة فنادق مصممة لمختلف شرائح المسافرين، والذين يرغبون في تجربة خدمات حائزة على عدة جوائز أو خدمات متميزة أو يسعون للضيافة العربية الفريدة واجتماعات تفوق التوقعات. وتقع الفنادق في العاصمة السعودية الرياض، التي تملك سحرها وجمالها الخاص من خلال تنوع الثقافة التاريخية للمدينة التاريخية والمعيشة الحديثة للمملكة، ويقطنها نحو 5.7 مليون شخص.
وتتطلع فنادق ماريوت الرياض للاستفادة من تعزيز السعودية لحضورها كوجهة للأعمال باعتبارها الوجهة النفطية الأولى في العالم، إضافة إلى السياحة الدينية، وخصوصا أن العاصمة الرياض هي مدينة صاخبة بالأعمال ومراكز التسوق والمراكز الثقافية والترفيهية مع الأحداث والمهرجانات التي تجري على مدار العام.
ويعد فندق ماريوت الرياض من أهم المعالم البارزة الفندقية في العاصمة السعودية حيث تم إنشائه عام 1980 كأول فندق للماريوت في منطقة الشرق الأوسط، وتم تجديده بالكامل في عام 2014، ويقع الفندق في قلب منطقة أعمال مزدهرة وسط الكثير من المعالم الشهيرة في مدينة الرياض، حيث يطرح خدمات الضيافة الممتازة ويحتوي على مركز المؤتمرات الحائز على عدة جوائز، ويمنح للمسافر العمل والترفية في نفس الوقت وتقديم أسلوب خاص متناغم مع إقامته وعمله أثناء إقامته بالرياض.
وكانت احتفالية العام تحت عنوان «فرصة لنعبر عن تقديرنا» ليتم دعوة واستضافة العملاء المميزين لجميع فنادق الماريوت حول العالم لشكرهم وتقديرهم على ثقتهم بفنادق الماريوت، وتضمنت فعاليات هذا الأسبوع قيام فريق المبيعات بالاتصال شخصيًا بكبار العملاء وشكرهم وتقديرهم على ثقتهم باختيار فنادق الماريوت، فيما شمل اليوم الثاني والثالث القيام بزيارات ميدانية وتوزيع صناديق إفطار لكبار العملاء، حيث كانت لهذه الزيارات الأثر الكبير لدى العملاء الذين أعربوا عن تقديرهم لكل كوادر فنادق ماريوت بالرياض.



مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)
TT

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)

أكد رئيس مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن التصويت المرتقب في مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر يمثل حدثاً ذا مغزى اقتصادي هام، مشدداً على أن أي تخفيف أو رفع لهذه العقوبات سيمثل فرصة حقيقية للمضي قدماً في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح في بيان أن عقوبات «قيصر» قد تسببت في تحديات هيكلية عميقة، أبرزها تقييد القنوات المصرفية الدولية ورفع تكاليف التحويلات، مما انعكس سلباً على قدرة المصرف على أداء دوره الكامل داخل الاقتصاد الوطني. كما أبرّزت العقوبات صعوبات كبيرة في إدارة السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم السيولة والحدّ من التقلبات الحادة في سوق الصرف، بالإضافة إلى ضغوط تضخمية نتجت عن اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.

وأشار رئيس المصرف إلى أن رفع العقوبات سيفتح الباب لفرص اقتصادية كبيرة، منها المضي قدماً في ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات. وستركز استراتيجية المصرف للمرحلة المقبلة على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فعالية، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بهدف دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية. ولهذه الغاية، سيعمل المصرف على تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتهيئة المصارف المحلية لعودة العلاقات مع البنوك المراسلة لضمان امتصاص التدفقات المالية المحتملة.

وفي ختام تصريحه، توجه رئيس المصرف بالشكر إلى السعودية وقطر والإمارات وتركيا، معرباً عن تطلعه إلى تعاون دولي يدعم إعادة تشغيل القنوات المصرفية، وتقديم مساعدات فنية لرفع كفاءة النظام المالي. وأكد أن المصرف سيتابع دوره المحوري في تعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل التدفقات الاستثمارية، وتمكين عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة.


باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)

في مؤتمر صحافي أعقب قرار خفض سعر الفائدة، قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خطاباً حذراً للغاية، ركز فيه على استمرار الغموض في المشهد الاقتصادي.

وأكد باول أن مسار السياسة النقدية الأميركية «ليس على مسار محدد مسبقاً»، مشدداً على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيتخذ القرارات على أساس كل اجتماع على حدة»، مما يعني أن أي تحرك مستقبلي سيعتمد بالكامل على البيانات القادمة.

كما قلل من شأن التوقعات الفردية لصناع السياسات (مخطط النقاط)، موضحاً أنها «عرضة للشك، فهي ليست خطة أو قراراً».

مخاطر متعارضة في التضخم وسوق العمل

رغم قرار الخفض، أشار باول إلى أن البيانات الاقتصادية لم تغير التوقعات الأساسية للجنة، لكنه حدد مجموعة من المخاطر المستمرة. فعلى صعيد التضخم، أكد أنه «ما زال مرتفعاً نوعاً ما مقارنة بالمستوى المستهدف»، محذراً من أن «مخاطر التضخم تميل إلى الصعود».

في المقابل، أشار باول إلى تزايد الضغوط على سوق العمل، مؤكداً أن السوق «تواجه مخاطر نزولية»، حيث أصبح من الواضح أن «الطلب على العمالة انخفض».

وأضاف أن معدلات التسريح والتوظيف لا تزال منخفضة، مما يعكس تراجعاً في زخم التوظيف.

وإذ لفت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحصل على قدر كبير من البيانات قبل الاجتماع المقبل في يناير (كانون الثاني)، أكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قراراته على أساس كل اجتماع على حدة.

وفيما يخص الجانب الفني للسياسة النقدية، طمأن باول الأسواق بخصوص السيولة في النظام المصرفي، مؤكداً أن اللجنة ترى أن أرصدة الاحتياطي لدى البنوك «قد انخفضت إلى مستويات كافية».

ولفت إلى أن مشتريات سندات الخزانة قد تبقى مرتفعة لبضعة أشهر.


المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
TT

المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)

أعلن البنك المركزي العماني يوم الأربعاء عن خفض سعر الفائدة على عملياته لإعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.25 في المائة.

وأوضح البيان الصادر عن البنك أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي العماني، التي تهدف إلى ضمان سلامة نظام سعر صرف الريال العماني، بما يتوافق مع هيكل وطبيعة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هذا التغيير يحمل عدداً من المزايا للاقتصاد العماني، من أبرزها استقرار العملة الوطنية، وتجنب التحركات غير الاعتيادية لرؤوس الأموال عبر الحدود، وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف.

ويتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز وتيرة الأنشطة الاقتصادية في البلاد، من خلال خفض تكلفة التمويل، وزيادة حجم الاستثمارات، ودعم الاستهلاك الناتج عن توسع الإقراض.