السعودية: مطالبة شركات الإسمنت بتوفير حاجة السوق لشهرين

قبل السماح لها بالتصدير للخارج مع توقعات بزيادة فائضها

مصادر في قطاع الإسمنت قالت لـ«الشرق الأوسط» إن 5 شركات كبيرة تعاني من مشاكل بسبب زيادة كميات الكلنكر في السوق المحلية («الشرق الأوسط»)

تستعد شركات الإسمنت السعودية لتطبيق خطتها لتصدير الفائض من المنتج إلى الأسواق الخارجية بعد موافقة الجهات الرسمية في البلاد، وذلك بهدف الخروج من أزمة الفائض الذي عرضها لضغوط كبيرة في إيرادات التشغيل فيما ستبقى حصة لاحتياج السوق المحلية.
وقالت لـ«الشرق الأوسط» مصادر في قطاع الإسمنت إن 5 شركات كبيرة تعاني من مشاكل بسبب زيادة كميات الكلنكر والتي تتجاوز احتياج السوق، مشيرا إلى أن التعليمات التي وصلت من وزارة التجارة أنه في حال صدور الموافقة النهائية فإن على الشركات توفير إنتاج شهرين على الأقل من كميات الإسمنت المنتج فيما يتم تصدر الكميات الفائضة عن تلك الفترة مع استمرار البيع بالأسعار المحددة، طبقا لقرار وزارة التجارة دون التأثير على السوق المحلية.
وأشارت المصادر إلى أن الشركات قدمت طلبا إلى وزير التجارة أبدت فيه المبررات وتعرضها للخسارة الكبيرة جراء انخفاض الطلب المحلي على المنتج والذي انعكس على القطاع بشكل عام وقد يؤدي إلى توقف بعض المصانع نتيجة الخسائر مع استمرار هبوط الطلب على الإسمنت في البلاد.
وقال عاملون في القطاع إن الشركات لديها قدرة على تصدير نحو خمسة ملايين طن من الإسمنت سنويا، دون أن يؤثر ذلك في حاجة الطلب المحلي لتنفيذ المشاريع التنموية والعمرانية، مقدرا حاجة اليمن لإعادة الإعمار فيها، بنحو خمسة ملايين طن من الإسمنت سنويا.
ويقدر حجم المخزون الحالي بلغ نحو 23 مليون طن، وقد يشهد ارتفاعا خلال منتصف العام مع استمرار عدم التصدير إلى أن يصل إلى أكثر من 30 مليون طن خلال العام الحالي في حال استمرار وتيرة الإنتاج بوضعها الحالي، ويتضاعف ذلك مع احتفاظ بعض الشركات حاليا بمخزون يتراوح بين 3 - 4 ملايين طن.
وكانت وزارة التجارة أشارت في وقت سابق إلى عدم ممانعتها في تصدير الإسمنت خارج السعودية إلا أنها اشترطت موافقة الجهات العليا، مؤكدة أنها تسعى إلى دعم الشركات في التخفيف من حجم مخزون الإسمنت الفائض.
وكشفت اللجنة الوطنية لقطاع الإسمنت أن غياب تصدير الإسمنت تسبب في رفع المخزون في السوق بشكل كبير، ووصل حجم الفائض فيه إلى نحو 22 مليون طن، مضيفا أن هناك مصانع من المتوقع أن تخفض إنتاجها رغم أن ذلك سيوقع الضرر على مصالحها بشكل مباشر، لكنها ستضطر إلى ذلك نتيجة زيادة المخزون لديها بشكل كبير، للخروج من الخسائر التي قد تتعرض لها بسبب قلة الطلب في السوق المحلي.
وبحسب تعليمات وزارة التجارة فإن سعر بيع الإسمنت عند 12 ريالا (3.2 دولار) للعادي، و13 ريالا (3.4 دولار) للمقاوم، وعملت الوزارة في حينه على إلزام المصانع بالعمل بطاقتها الإنتاجية كاملة لتغطية السوق، وتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الإسمنت.
يشار إلى أن الشركات طلبت خلال الخمس السنوات الماضية زيادة الوقود لخطوط الإنتاج الجديدة في مصانعها، وهو الأمر الذي دفع الشركات إلى أخذ الإجراءات اللازمة لتوفير الوقود لخطوط إنتاجها الجديدة قبيل الإعلان عن إنشائها، في خطوة احترازية تستهدف عدم التأثير في أسعار الأسهم المدرجة بالسوق المالية المحلية. إلا أن هذه الخطوة أدت إلى زيادة الفائض في الإنتاج مع زيادة عدد شركات الإسمنت وانخفاض الطلب على الإسمنت الذي يتزامن مع خفض الإنفاق الحكومي الذي يعد العامل الأقوى أمام الطلب على الإسمنت في البلاد.