منازل الساحل في ترينداد وتوباغو.. رفاهية البناء وإطلالة ساحرة

فيلات الجزيرة تمتاز بتصميماتها الكاريبية الأنيقة ولمساتها الفاخرة

منازل الساحل في ترينداد وتوباغو.. رفاهية البناء وإطلالة ساحرة
TT

منازل الساحل في ترينداد وتوباغو.. رفاهية البناء وإطلالة ساحرة

منازل الساحل في ترينداد وتوباغو.. رفاهية البناء وإطلالة ساحرة

يضم هذا المنزل المشيد على رأس جرف على الطراز المعماري المميز لمباني جزيرة بالي الإندونيسية، عددا من المقصورات، ويحمل اسم «أوهانا فيلا». ويتميز بإطلالته المكشوفة الكاريبية التقليدية على المحيط الأطلسي في توباغو، وهي واحدة من جزيرتين كبيرتين بجمهورية ترينداد وتوباغو. يقع المنزل على مساحة فدان على الساحل الجنوبي الغربي لتوباغو، ويضم بركة ماء بسعة 20.000 غالون، بجانب حوضين للسباحة وجاكوزي ومقصورة بالحديقة تتميز بسقف مخروطي الشكل. ويتصل المنزل بالشاطئ عبر مجموعة من السلالم تحفها نباتات وأشجار النخيل.
تبلغ مساحة المنزل المشيد على مساحة 7.000 متر مربع على الطراز المعماري الإندونيسي، ويضم أربعة غرف نوم وخمسة حمامات، علاوة على آخر سادس بالأسفل قرب الشاطئ. جدير بالذكر أن المنزل جرى تصميمه على يد جون أوتواي، مصمم معماري يعيش في توباغو. كما تتميز «أوهانا فيلا» بأساس خرساني راسخ داخل صخرة بركانية، علاوة على أن جدران غرف النوم والمطبخ وجدران محيط المنزل مصنوعة جميعها خرسانية.
أما باقي أرجاء الفيلا فتضم إما جدرانا تتميز بنقوش شبكية مصنوعة من الصنوبر الراتينجي القادم من غيانا، حسبما شرح والتر زيفيرين، المدير الإداري لـ«سيفينث هيفين بروبرتيز»، وكالة عقارية متخصصة بالعقارات الكاريبية.
يوجد بالمنزل فناء يعج بنباتات الخيزران يؤدي إلى الأبواب الرئيسية للفيلا، التي تفتح على بهو الفيلا. على اليسار، يوجد مدخل رواق طويل يتميز بإطلالة رائعة على بركة في نهايتها. خارج الرواق، يوجد المطبخ المزود بأرضية مصنوعة من شجر الصنوبر الراتينجي. أما الأسطح داخل المطبخ فمصنوعة من القرميد الأسود، ومزيج من خشب الصنوبر الراتينجي وخشب أرجواني اللون في الخزانات. أما الأجهزة فمن إنتاج شركة «جنرال إلكتريك»، وتضم فرنًا تقليديًا وآخر حديثا. أيضًا، خارج الرواق الرئيس كان يوجد فناء داخلي يضم نباتات استوائية. وعند نهاية الرواق، كانت توجد ردهة عمودية الشكل. أما على اليمين، فتوجد غرفة معيشة مفتوحة وأخرى لتناول الطعام وشرفة - وجميعها تحت سقف مصنوع من خشب أشجار الصنوبر الراتينجي، مزود بعوارض خشبية مكشوفة.
بجانب غرفة الطعام، توجد مساحة خارجية للشواء. بالنسبة لتجهيز الفيلا فيتمثل في قطع أثاث أنيقة من إنتاج شركة «دتش إيست إنديز»، وجرى دمج تكلفة الأثاث في السعر المطلوب للمنزل. وتقف الشرفة على دعامات بارزة فوق الشاطئ، مع ستائر مصنوعة من قماش القنب في مواجهة البحر.
داخل المطبخ، يوجد سطح ضخم يفتح على غرفة المائدة، ويمكن استخدامه لتناول المشروبات. وتطل المساحة برمتها على المحيط وأشجار المانغو والأفوكادو وسابوديلا وبريد فروت، وتفتح على الأرضيات القائمة بين أحواض السباحة والبركة.
توجد غرف النوم على الطرف المقابل للرواق من غرف المعيشة والطعام. وتضم غرف النوم الأربعة جميعًا حمامات بداخلها، مع أحواض وصنابير من إنتاج «كولر». وتضم اثنتان من غرف النوم أرضيات تطل على البركة، بينما يوجد في الثالثة فناء. ويوجد بإحدى غرف النوم بدش داخلي وآخر خارجي.
عند نهاية رواق طويل، توجد غرفة النوم الرئيسية وتضم شرفة بداخلها مزودة بستائر تطل على المحيط وحوض سباحة. أيضًا، تضم غرفة النوم الرئيسة حمام بداخلها يضم دش منفصل ومغطس مزود بقرميد مصنوع من أحجار يميل لونها إلى الأخضر وقع الاختيار عليها كي تتوافق مع الصخرة البركانية القائمة المحيطة بالشاطئ، حسبما أوضح زيفيرين.
كما تتميز «أوهانا فيلا» بغرفة تخزين خلفها بمساحة تقارب 1.076 قدم مربع والتي يمكن تحويلها لمساحات معيشة، حسبما أضاف. وأوضح أنه رغم وجود أجهزة تكييف للهواء ومراوح بالسقف داخل غرف النوم، فإن نسمات الهواء التي تهب عبر الجدران ذات النقوش الشبكية والستائر المفتوحة تسهم في الحفاظ على الجو العام داخل الفيلا لطيفًا.
أما الشاطئ الصغير، المزدان بأشجار جوز الهند واللوز، فتتشارك فيه «أوهانا فيلا» مع اثنين من المنازل المجاورة وفندق «باكوليت بيتش كلوب». وتتميز الفيلا بمرأب للسيارات يسع أربع سيارات. وتقع مدينة سكاربورو، أكبر مدن توباغو والبالغ عدد سكانها نحو 25.000 نسمة، على بعد خمسة دقائق بالسيارة من الفيلا. كما توجد الفيلا أسفل التل الذي توجد عليه قلعة الملك جورج، والتي يرجع تاريخ بنائها إلى القرن الـ18 والتي تحولت الآن لمتحف. وتقع الفيلا على مقربة من منشآت إرساء السفن الرئيسة في سكاربورو، وحوض للسفن من المقرر إنشاؤه من لخدمة توباغو، حسبما ذكر زيفيرين. وتتميز سكاربورو بأسواق عدة ومحلات تجارية ضخمة في ضاحية كارنبي، على بعد 15 دقيقة من الفيلا. كما تبعد «أوهانا فيلا» مسافة عشرين دقيقة تقريبًا بالسيارة عن مطار كراون بوينت الدولي. وتفد إلى المطار رحلات مباشرة من أوروبا، أما القادمون من أميركا الشمالية فلا يمكنهم السفر مباشرة حاليًا إلا إلى ترينداد فحسب، بينما يتعين عليهم لاحقًا استقلال طائرة أخرى لمدة 20 دقيقة أو خوض رحلة بالزورق تستغرق ثلاثة ساعات للوصول إلى توباغو.
* السوق العقارية:
فيما يخص السوق العقارية، شرح زيفيرين أن أسعار المنازل في ترينداد وتوباغو تراجعت بنسبة 20 في المائة تقريبًا، مثلما حدث بمختلف أرجاء منطقة الكاريبي، خلال الأزمة العقارية العالمية التي وقعت عام 2008.
ولم تفلح البلاد في استعادة عافيتها سريعًا على خلاف البعض داخل منطقة الكاريبي، حسبما ذكر سماسرة. ومن بين الأسباب وراء ذلك قرار حكومي صدر عام 2007 يلزم المستثمرين الأجانب بالحصول على ترخيص قبل شراء أراضي في توباغو.
أما الآن، فتتسم السوق بالاستقرار، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 6 في المائة تقريبًا خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014، حسبما أفادت باتريشا فيليبس، مالكة شركة «آيلاند إنفستمنتس كمباني ليميتيد» العاملة بمجال السمسرة، ومقرها في توباغو. وأضافت: «لا تزال السوق في طريقها نحو التعافي، ولا تزال تمثل سوقا للمشترين».
ويعتقد بعض السماسرة أن تراجع أسعار النفط قد يكون قد تسبب في تأخر استعادة القطاع السكني كامل عافيته. يذكر أن الجزيرتين بهما احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي تخدم اقتصادا صناعيًا يعتمد في الجزء الأكبر منه على الصناعات البترولية والبتروكيماوية، خاصة في ترينداد.
وأعرب زيفيرين عن اعتقاده بأنه قد تنجح الجهود الجماعية التي يبذلها مسؤولو السياحة والحكومة في تعزيز السياحة، وبالتالي دفع عجلة سوق الإسكان. وفي الوقت الذي تميل ترينداد لاجتذاب مزيد من المشترين الأجانب للمنازل لأسباب تتعلق بالعمل، فإن توباغو تمثل في الجزء الأكبر منها سوقا معتمدة على السياحة.
في الوقت الراهن، قد يبدأ سعر منزل مؤلف من طابق واحد وثلاث غرف نوم وحمامين ومرأب يسع سيارتين في ترينداد، من مستوى نحو 310.000 دولار أميركي، تبعًا لتقدير ساران جوزيف، سمسار بشركة «سنرايز بروبرتيز»، التي يوجد مقرها في ترينداد. أما المنازل الحديثة في الضواحي الأكثر جاذبية في ويست ترينداد فتبدأ أسعارها من نحو 550.000 دولار.
أما داخل توباغو، فتبدأ أسعار الشقق الخاصة من نحو 390.000 دولار، بينما تبدأ أسعار المنازل المناسبة لأسرة واحدة من نحو 550.000 دولار، حسبما أضاف جوزيف.
* الاهتمام الأجنبي:
وغالبًا ما يفد مشترو المنازل من الأجانب من بريطانيا وألمانيا، بجانب أعداد أخرى أقل من كندا والولايات المتحدة، وذلك قبل عام 2007، تبعًا لما ذكره زيفيرين. وأضاف: «هذا التوزيع الديموغرافي يتحدد بناءً على الرحلات الجوية، التي جاء العدد الأكبر منها من المملكة المتحدة».
إلا أنه في أعقاب القرار الخاص بضرورة حصول مشتري المنازل من الأجانب على ترخيص، تضاءلت أعداد الأجانب المقبلين على شراء منازل بالجزيرتين، ثم أعقب ذلك الأزمة المالية العالمية 2008. وأضاف زيفيرين: «منذ ذلك الحين، لم يعد إلى توباغو سوى القليل من المشترين الأجانب».
وقالت فيليبس إنها عملت مؤخرًا مع مشترين منازل من بريطانيا والنرويج يسعون لشراء منازل لقضاء الصيف بها في توباغو، مستطردة بأن أغلبية الأوروبيين الذين يفدون لأسباب تتعلق بالعمل يشترون منازل في ترينداد.
في ترينداد، نادرًا ما يلزم استصدار ترخيص لملكية الأرض، لكن في توباغو يتعين على جميع الأجانب الراغبين في شراء منازل الحصول على ترخيص.
وهناك كثير من المناطق المناسبة للتنمية السياحية داخل توباغو، منها إنغليشمانز باي وباكوليت استيت، والتي يستغرق استصدار ترخيص بامتلاك أرض فيها 40 يوم عمل. وقالت فيليبس إنها توصي العملاء بتوقع أن يستغرق حصولهم على ترخيص ما يقرب من ستة شهور.
أما الأجانب الراغبون في شراء أراضي خارج المناطق المخصصة للتنمية العقارية في توباغو، فيمكنهم التقدم بطلب للحصول على تصريح، لكن ربما لا يحصلون عليه فعليًا. وعادة ما تتراوح رسوم المحامين ما بين نحو 1 إلى 1.5 في المائة من سعر بيع المنزل، حسبما ذكر سماسرة. كما أوصت فيليبس بالتفاوض مع البائع بهدف الاستعانة بخبير معاينة. ويرى سماسرة أن المشترين المحتملين ينبغي أن يخصصوا قرابة 10 في المائة من سعر المنزل لتكاليف إنهاء الصفقة، مثل نفقات المحامين والرسوم. أما رسوم الوكيل العقاري فعادة ما يتحملها البائع.
ويتعين على الأجانب الراغبين في شراء منازل استخدام عملة أجنبية لدى شراء منزل في ترينداد أو توباغو. وأوضح زيفيرين أن بعض المصارف تتفاوض بخصوص الرهون العقارية بالدولار الأميركي، رغم ارتفاع معدلات الفائدة لمستوى يقارب 6 في المائة.
* الضرائب والرسوم:
أوضح زيفيرين أنه لا توجد ضرائب عقارية في ترينداد وتوباغو في الوقت الحالي. وتحقق «أوهانا فيلا» التي تحولت لمقصد لحفلات الزفاف والحفلات الأخرى، عائدا إيجاريا سنويا يبلغ قرابة 275.000 دولار.

* خدمة «نيويورك تايمز» - خاص بـ«الشرق الأوسط»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».