السعودية: 3 شركات أجنبية وواحدة وطنية لتوثيق المنتجات «العضوية»

نحو مليوني هكتار تحت التحول للزراعة العضوية.. مع تسجيل 116 مدخل إنتاج

الاستثمار في الزراعة العضوية يشهد توسعًا في السعودية خلال السنوات الأخيرة («الشرق الأوسط»)
الاستثمار في الزراعة العضوية يشهد توسعًا في السعودية خلال السنوات الأخيرة («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: 3 شركات أجنبية وواحدة وطنية لتوثيق المنتجات «العضوية»

الاستثمار في الزراعة العضوية يشهد توسعًا في السعودية خلال السنوات الأخيرة («الشرق الأوسط»)
الاستثمار في الزراعة العضوية يشهد توسعًا في السعودية خلال السنوات الأخيرة («الشرق الأوسط»)

مع ثورة الاستثمار في الزراعة العضوية التي تشهدها السعودية خلال السنوات الأخيرة، كشف المهندس أيمن الغامدي، مدير عام إدارة الزراعة العضوية في وزارة الزراعة، عن وجود 3 شركات أجنبية لتوثيق المنتجات العضوية في البلاد، وشركة سعودية واحدة ممثلة بشركة «توثيق»، وذلك بعد مرور 5 سنوات منذ قرار الترخيص لشركات التوثيق بممارسة العمل بالبلاد، على أن يتم تجديد التراخيص سنويا لجمع الشركات.
وشركة «توثيق» التي تأسست عام 2010 جاءت للمساهمة في تشجيع وانتشار الزراعة العضوية بالمملكة ودول الخليج والمنطقة العربية. وتعد أول شركة سعودية وخليجية تعمل في مجال التفتيش وإصدار الشهادات لكثير من القواعد والمعايير الخاصة بالزراعة العضوية منها المعايير والمواصفات الزراعة العضوية السعودية. وأشار الغامدي إلى دعم الزراعة العضوية في البلاد من خلال دعم تغطية تكاليف توثيق المزارع الراغبة في التحول إلى الزراعة العضوية، إلى جانب زيادة العمالة الزراعية في المزارع العضوية بنسبة لا تقل عن 50 في المائة عن العدد المخصص للمزارع التقليدية، وتقديم الدعم الفني المستمر لجميع المزارع العضوية وتحت التحول أو الراغبة في التحول، بحسب قوله.
وفي السياق ذاته، أفصح الغامدي بأن عدد المدخلات المسجلة بإدارة الزراعة العضوية بالسعودية وصل إلى 116 مدخل إنتاج عضوي حتى الآن، مفيدا بأن هناك كثيرا من المدخلات التي ما زالت تحت الدراسة، وأشار إلى أن المدخلات المسجلة تشتمل على التالي: 86 سمادا، 13 محسن تربة، 17 وقاية نبات.
وأفاد الغامدي بأن عدد المزارع العضوية المسجلة في البلاد يصل إلى 145 مزرعة، في حين أن عدد المزارع الراغبة في التحول إلى الزراعة العضوية يبلغ 37 مزرعة، وأفصح بأن مساحات المزروعة من الزراعة العضوية وصل إلى 1.5 مليون هكتار، مع وجود نحو مليوني هكتار تحت التحول، وذلك بحسب ما يفصح الغامدي في ورقة عمل أعدها حول «الزراعة العضوية في السعودية» وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة خاصة منها.
وأفصح مدير عام إدارة الزراعة العضوية في وزارة الزراعة، بأن عدد الحيوانات العضوية وصل إلى 4196، بينما الحيوانات العضوية التي تحت التحول تقدر بـ2686، أما عدد الطيور العضوية فوصل إلى 500 طائر، واللاتي تحت التحول 2462، بينما وصل حجم النحل العضوي إلى 602 خلية نحل، في ظل وجود 1350 خلية نحل تحت التحول.
يأتي ذلك في حين تعد السعودية في المرتبة الرابعة من حيث المساحات الزراعية العضوية من بين 14 دولة عربية تطبق الزراعة العضوية، وفي المرتبة 58 عالميا من بين 170 دولة تطبق الزراعة العضوية، وذلك بحسب آخر إحصاءات الاتحاد الدولي لحركة الزراعة العضوية. في حين يبلغ عدد الدول في العالم التي لديها أنظمة وقوانين للزراعة العضوية 82 دولة، ومن ضمنها نظام الزراعة العضوية للسعودية.
ومن الجدير بالذكر أن الزراعة العضوية هي ممارسات زراعية تهدف إلى إنتاج غذاء آمن وصديق للبيئة بدءا من الزراعة حتى وصول المنتج النهائي للمستهلك وفق لوائح نشاط الزراعة العضوية، إلى جانب كونها أسلوبا للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يعتمد على استخدام مواد طبيعية لإنتاج الغذاء دون استخدام أي مواد أو أسمدة أو مبيدات كيمائية أو مواد معدلة وراثيا.
وتهدف الزراعة العضوية إلى: إنتاج غذاء ذي جودة عالية، إنتاج واسع ومتنوع من الغذاء حسب احتياج المستهلك، زراعة تكون صديقة للبيئة ولا تؤدي إلى تلوث التربة والمياه ولا تضر بالحيوان، المحافظة على التنوع الحيوي والتوازن البيئي، تحقيق الاستخدام المستدام والأمثل للماء والحد من هدره عن طريق تحسين خواص التربة.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.