الصين تجدد دعمها للسلطات الشرعية في اليمن لتجاوز الأوضاع الراهنة

خلال استقبال الرئيس هادي للسفير الصيني بالرياض

الصين تجدد دعمها للسلطات الشرعية في اليمن لتجاوز الأوضاع الراهنة
TT

الصين تجدد دعمها للسلطات الشرعية في اليمن لتجاوز الأوضاع الراهنة

الصين تجدد دعمها للسلطات الشرعية في اليمن لتجاوز الأوضاع الراهنة

جددت الصين، وقوفها إلى جانب اليمن، وسلطتها الشرعية، من أجل تجاوز أوضاعها الراهنة، وخروجها من أزمتها القائمة.
وأكد تيان تشي سفيرها لدى اليمن، خلال استقبال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي له، اليوم (الاثنين)، في مدينة الرياض وقوف الصين إلى جانب اليمن في تجاوز الوضع الراهن ودعم خطوات وجهود الرئيس هادي، لإخراج اليمن من أزمته.
وأشار السفير المعين حديثا ممثلا لبلاده لدى اليمن وسفيرا فوق العادة، الى أن الصين تتطلع إلى المساهمة في دعم برامج التنمية في اليمن وتعزيز وتطوير الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وثمن الرئيس هادي، مواقف الصين الايجابية الداعمة لليمن، كعضو دائم في مجلس الأمن ودعمها لتنفيذ قرار المجلس رقم 2216 الخاص باليمن.
وأوضح الرئيس اليمني، أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد تفعيل الكثير من مجالات التعاون بين اليمن والصين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.