معركة بين أوباما والجمهوريين حول مسألة تعيين خلف لقاض في المحكمة العليا

ترامب وبوش يتبادلان الاتهامات في منافسة كلامية

معركة بين أوباما والجمهوريين حول مسألة تعيين خلف لقاض في المحكمة العليا
TT

معركة بين أوباما والجمهوريين حول مسألة تعيين خلف لقاض في المحكمة العليا

معركة بين أوباما والجمهوريين حول مسألة تعيين خلف لقاض في المحكمة العليا

أدت وفاة قاض محافظ في المحكمة العليا الأميركية أنتونين سكاليا، أول من أمس، إلى معركة بين الرئيس الديمقراطي باراك أوباما والكونغرس الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون حول مسألة تعيين خلف له.
وأمر أوباما بتنكيس الأعلام في كل البلاد حتى نهاية مراسم دفن القاضي سكاليا، 79 عاما، ودعا المرشحون لنيل بطاقة الترشيح الجمهورية إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية، مجلس الشيوخ لعرقلة تعيين أي قاض يختاره أوباما لخلافة عضو المحكمة العليا سكاليا.
وخلال المناظرة التلفزيونية التاسعة بين المرشحين الجمهوريين، قال متصدر السباق دونالد ترامب»: «لو كنت رئيسا اليوم لرغبت حتما في تعيين قاض في المحكمة العليا، وبصراحة أنا واثق من أن الرئيس أوباما سيحاول فعل ذلك»، وأضاف: «آمل أن يتمكن مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، زعيم الغالبية الجمهورية في المجلس، والمجموعة بأكملها، من القيام بأمر ما لتأخير هذا الأمر».
وبدأت المناظرة بدقيقة صمت حدادا على القاضي الراحل الذي يعتبره المحافظون بطلهم بلا منازع بسبب تفسيره الحرفي للدستور. وجرت المناظرة في غرينفيل بكارولاينا الجنوبية، الولاية التي ستشهد في 20 فبراير (شباط) الحالي الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، في حين سينظم الحزب الديمقراطي انتخاباته التمهيدية في هذه الولاية بعد أسبوع من ذلك.
بدوره قال السناتور عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو إن «هذه المسألة تذكرنا إلى أي درجة هذه الانتخابات مهمة»، مضيفا أن «واحد منا نحن الموجودين على هذه المنصة ستكون مهمته إكمال المحكمة العليا، وهذا الأمر سيبدأ بتعيين قاض في هذا المقعد الشاغر، وعلينا أن نعين شخصا يدرك جيدا أن الدستور ليس وثيقة تتغير».
وفي السياق نفسه قال السناتور عن ولاية تكساس تيد كروز، اليميني المتدين: «نحن أمام محكمة عليا ينقص عضو في هيئتها وهي على وشك إلغاء كل القيود المفروضة من قبل الولايات على الإجهاض»، وأضاف كروز: «يجب على مجلس الشيوخ أن يقف ويقول إننا لن نتخلى عن المحكمة العليا لجيل بأكمله عبر السماح لباراك أوباما بتعيين قاض آخر يساري فيها».
وانعكست وفاة القاضي سكاليا، الذي عين قبل ثلاثين عاما في عهد الرئيس رونالد ريغان، على الحملة المحتدمة للانتخابات الرئاسية. ويذكر أن المحكمة العليا، الهيئة القضائية العليا في الولايات المتحدة، هي من عمادات المؤسسات الأميركية مع السلطة التنفيذية والكونغرس، وهي تتآلف من تسعة قضاة يعينون مدى الحياة ويميل ميزان القوى فيها حاليا لصالح المحافظين (خمسة قضاة مقابل أربعة قضاة يعتبرون تقدميين).
وفي السنوات الأخيرة كان للمحكمة العليا دور أساسي في الحياة السياسية في الولايات المتحدة، ولا سيما حين أمرت في عام 2000 بوقف إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في ولاية فلوريدا، مما جعل الفوز بالبيت الأبيض من نصيب جورج بوش الابن.
وبعد بضع ساعات على إعلان مسؤولين جمهوريين وفاة القاضي «في نومه» في تكساس، أشاد الرئيس أوباما بـ«رجل مميز» و«قانوني لامع... كرس حياته لدولة القانون، المدماك الأساسي في ديمقراطيتنا»، معلنا «أعتزم تحمل مسؤولياتي الدستورية بتعيين خلف في الوقت المحدد». وحذر: «سآخذ كل وقتي للقيام بذلك، ولمجلس الشيوخ أن يتحمل مسؤولياته بالاستماع إلى هذا الشخص كما ينبغي والتصويت على تعيينه ضمن المهل».
وتنذر عملية تعيين قاض جديد وتثبيته بكثير من الصعوبات قبل أقل من عام على انتهاء ولاية الرئيس الديمقراطي، في مواجهة الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وطبقا للدستور، فإن مسؤولية اختيار أعضاء المحكمة العليا تقع على عاتق الرئيس، في حين تعود لمجلس الشيوخ صلاحية المصادقة على هذا التعيين أو رفضه.
ودعا جميع المرشحين لتمثيل الحزب الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض، في مناظرة تلفزيونية مساء السبت، مجلس الشيوخ إلى عرقلة أي تعيين يقدم عليه أوباما لقاض جديد في المحكمة العليا.
ومن جانب آخر، أصبحت نبرة المنافسة المريرة بالفعل للفوز بترشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية أكثر حدة وباتت الهجمات شخصية بدرجة أكبر في أحدث مواجهة.
واشتبك بوش وكروز في معارك كلامية مع ترامب، وظهرت ألفاظ مثل «كذاب» و«شرير»، وأصبحت المعارك الكلامية ساخنة إلى حد أن أعرب رفيقهم المرشح، جون كاسيش، حاكم ولاية أوهايو، بأن «هذا مجرد جنون».
وانتقل السبق على الترشح، بعد الجولتين الأوليتين في ولايتي آيوا ونيوهمبشاير، إلى ولاية كارولينا الجنوبية التي ستشهد في العشرين من الشهر الحالي انتخابات أولية لاختيار المرشحين.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.