يبدو أن أسواق النفط لن تهدأ أو تستقر على المديين القصير والمتوسط، نتيجة التحركات المكثفة وبعض التصريحات الجريئة لمسؤولين في القطاع، تدعم تذبذب الأسعار بين مستويات الـ30 دولارًا، (ارتفاعًا وهبوطًا بنحو خمسة دولارات)، فضلاً عن العوامل القائمة من تخمة في المعروض وتباطؤ الاقتصاد العالمي. وقد دخل رقم آخر في المعادلة بمشروع الرئيس الأميركي باراك أوباما لفرض ضريبة عشرة دولارات على كل برميل بترول في الولايات المتحدة.
و«ضريبة أوباما» عبارة عن اقتراح بإضافة رسمًا جديدًا قيمته عشرة دولارات على برميل النفط في خطة ميزانيته التي ستعرض اليوم الثلاثاء.
يأتي هذا مع مواصلة شركات الطاقة الأميركية تخفيض عدد منصات النفط العاملة للأسبوع السابع على التوالي، ليهبط العدد لأدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2010 مع استمرار الشركات في خفض الإنفاق بسبب انهيار أسعار النفط؛ الأمر الذي قد يدعم فشل تلك الضريبة المقترحة، التي ستدفعها شركات النفط، أثناء عرضها على الكونغرس الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
ومن شأن أخبار مثل «ضريبة أوباما» أن تحرك أسعار النفط، في اتجاه الصعود والهبوط على السواء، إذ يميل المستثمرون الذين يرون فيها إيجابية إلى أنه في حال فرضها ستساهم في زيادة أعداد منصات الحفر الأميركية المغلقة، نتيجة زيادة التكاليف، وهو ما يدعم تراجع الإنتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار، أما المستثمرون الذين يرون أن الضريبة سلبية على أداء القطاع، فإنهم ينظرون إليها على أنها مجرد تكاليف زيادة على شركات النفط المنتجة مما يدعم لجوءهم للاستثمار في قطاعات أخرى، مما يقلل الطلبات وبالتالي تتراجع الأسعار.
وتترقب السوق شهادة رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين، التي ستدلي بها أمام مشرعين اليوم الأربعاء، وإعلان إدارة معلومات الطاقة مستويات مخزون الخام الأميركي في اليوم ذاته.
وفي أميركا، ما زالت شركات الطاقة متأثرة بتراجع أسعار النفط، حتى انخفض العدد الإجمالي لمنصات الحفر في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي الذي انتهى في الخامس من فبراير (شباط)، إلى 467. بعد إغلاق نحو 31 منصة خلال 7 أيام، وفقًا لتقرير شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية.
ومن شأن «ضريبة أوباما» أن تزيد التأثير سلبًا على شركات الطاقة الأميركية، التي ستلعب دورًا كبيرًا لإقناع أعضاء في الكونغرس برفض الرسوم الجديدة، من خلال «لوبي شركات النفط»، وهو ما ظهر سريعًا في توعد الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي بإحباط ما وصفوها بالفكرة الـ«سخيفة»، ويريد أوباما استغلال عائدات الضريبة لزيادة الاستثمارات في مشروعات وسائل النقل النظيفة.
وبلغ عدد المنصات في الأسبوع المقابل من العام الماضي 1140 منصة عاملة. وأوقفت الشركات 963 منصة إجمالاً عن العمل في 2015، وهو أكبر خفض سنوي في العدد منذ 1988 على الأقل.
* الوحدة الاقتصادية
لـ«الشرق الأوسط»
