السعودية تتجه إلى خصخصة خدمات الدواجن.. و«الزراعة» تتفرغ لـ«الرقابة»

معدل الاكتفاء الذاتي من قطاع الدجاج البياض يصل إلى 110 %

السعودية تتجه إلى خصخصة خدمات الدواجن.. و«الزراعة» تتفرغ لـ«الرقابة»
TT

السعودية تتجه إلى خصخصة خدمات الدواجن.. و«الزراعة» تتفرغ لـ«الرقابة»

السعودية تتجه إلى خصخصة خدمات الدواجن.. و«الزراعة» تتفرغ لـ«الرقابة»

في خطوة لتنمية صناعة الدواجن واستدامتها، تتجه السعودية في الفترة المقبلة إلى خصخصة خدمات هذه الصناعة (الحجر، المختبرات، إنتاج اللقاحات، العيادات والرعاية، الاستشارات)، وتحويلها إلى القطاع الخاص أو بالشراكة مع القطاع الخاص، بدلا من أن تكون حصرا على وزارة الزراعة، على أن تتفرغ الوزارة لشؤون التشريع والرقابة، وذلك بحسب ما كشفه الدكتور حمد البطشان، وكيل وزارة الزراعة السعودية للثروة الحيوانية.
وأفاد البطشان بتوجه الوزارة إلى تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في صناعة الدواجن، من خلال: تأجير الأراضي، واستراتيجية الوزارة لتوجيه سياسات صندوق التنمية الزراعية نحو الزراعة المستدامة، وتقليل المخاطر (الاستقصاء الوبائي، بنك للعترات المحلية، مطابقة العترات مع اللقحات)، يضاف لذلك «تحفيز الاستثمار في كامل سلسلة الإمداد (الأدوية، اللقاحات، مصانع الأعلاف)، والعمل على تذليل المعوقات (التراخيص، الهيئات الحكومية(».
وقال البطشان: «يقدر متوسط معدل النمو في إنتاج الدجاج اللاحم، والدجاج الأمات والدجاج البياض، للسنوات الثلاث الماضية بـ11.2 في المائة، و7.8 في المائة، و4 في المائة على التوالي»، مفيدا بأن الاكتفاء الذاتي المحلي من قطاع الدجاج اللاحم يصل إلى 42.5 في المائة، بينما الاكتفاء الذاتي من قطاع الدجاج البياض يرتفع إلى 110 في المائة.
وكشف البطشان عن رؤية الوزارة لحماية وتطوير صناعة الدواجن، من خلال ثلاثة محاور رئيسية، هي: «تطوير منظومة الأمن الوقائي لمشروعات الدواجن، وتطوير منظومة الرعاية الصحية ومكافحة الأمراض، وتشجيع إنشاء الجمعيات والكيانات التي تعنى بصناعة الدواجن وترعى مصالح المنتجين».
أتى حديث البطشان في ورقة عمل قدمها في المؤتمر التاسع للجمعية السعودية للعلوم الزراعية، الذي أقيم مؤخرا، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة خاصة منها.
من ناحيته، أوضح الدكتور إبراهيم عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم الزراعية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك ثلاثة عناصر مهمة جدا للاستثمار الزراعي، وسردها قائلا: «المقومات المالية والمادية، والموارد البشرية، والأبحاث»، وأضاف: «في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يجب أن تكون عندنا رؤية متكاملة واستراتيجية واضحة على مستوى 5 أو 10 أو 20 سنة مقبلة».
وتابع الدكتور عارف: «خلصنا في هذا المؤتمر لعدة توصيات سنرفعها للجهات المعنية، من أهمها: ضرورة أن تكون لدينا نظرة علمية في التنمية الزراعية المستدامة، سواء في الثروة الحيوانية أو السمكية أو النباتية، ومراعاة الميزة النسبية لكل منطقة سعودية، والاستغلال الأمثل للأمطار»، مشيرا إلى أنه في هذه السنة، وحسب الدراسات، أكثر من مائة مليار متر مكعب في أنحاء البلاد، وأكد عارف أهمية التفكير في كيفية استغلال الزراعة المطرية بما يخدم التنمية الزراعية.
وعودة إلى ورقة العمل التي قدمها البطشان، فقد أكدت أن «قطاع صناعة الدواجن في السعودية يشهد منذ عدة سنوات نموًا وازدهارًا ملحوظا، وهذا القطاع يتميز بنظرة مستقبلية إيجابية للاستثمار فيه بسبب استمرار الطلب على الدواجن ومنتجاتها نتيجة زيادة عدد السكان»، وأكد البطشان أن أعداد مشروعات الدواجن زادت - أخيرا - في القطاعات الإنتاجية كافة.
وبحسب تقديرات أعداد الدواجن في السعودية الواردة في الكتاب الإحصائي الأخير لوزارة الزراعة لعام 2014، فإن أعداد الدجاج في المشروعات التجارية المتخصصة بلغت أكثر من 601 مليون دجاجة، بنحو 99.85 في المائة، مقارنة بعدد الدجاج في التربية المنزلية التقليدية الذي لم يزد على حدود 895 ألف دجاجة وبنسبة 0.15 في المائة فقط.
وفي ما يتعلق بأعداد مشروعات الدواجن في السعودية، فقد تصدرتها منطقة الرياض بـ287 مشروعا، ثم منطقة مكة المكرمة بـ229 مشروعا، تليها عسير بـ208 مشروعات، وتأتي بعدها المنطقة الشرقية بـ96 مشروعا، ثم القصيم بـ89 مشروعا، وتتبعها المدينة المنورة بـ54 مشروعا، ثم نجران بـ27 مشروعا، تليها حائل وجازان بـ17 مشروعا لكلتيهما، ثم تبوك بـ15 مشروعا، وبعدها الباحة بـ12 مشروعا، يتبعها الجوف بـ8 مشروعات، وأخيرا الحدود الشمالية بـ4 مشروعات.



«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».


تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في المصانع، وتراجع النشاط حتى في قطاع الخدمات.

ورغم إظهار جزء من الاقتصاد العالمي قدراً من المرونة في مواجهة أحد أكبر اضطرابات إمدادات الطاقة في العصر الحديث، بدأت التداعيات غير المباشرة للصراع المستمر منذ نحو شهرين في دفع معدلات التضخم للارتفاع، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية، وتراجع توقعات النمو لدى الشركات، وفق «رويترز».

وشهد هذا الأسبوع صدور سلسلة من المؤشرات السلبية في ثقة الشركات، والمستهلكين، إلى جانب توقعات حذرة من كبرى الشركات المدرجة. وأشارت مجموعة استطلاعات مديري المشتريات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس إلى أن الضغوط مرشحة للتفاقم.

منطقة اليورو في صدارة المتضررين

أظهرت البيانات أن منطقة اليورو كانت من بين الأكثر تضرراً، إذ تراجع المؤشر الرئيس من 50.7 في مارس (آذار) إلى 48.6 في أبريل (نيسان)، وهو مستوى يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 76.9 من 68.9، ما يعكس تصاعد تكاليف الإنتاج في المصانع. كما تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 47.4 من 50.2، دون توقعات «رويترز» البالغة 49.8.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «تواجه منطقة اليورو ضغوطاً اقتصادية متصاعدة بفعل الحرب في الشرق الأوسط، فيما يهدد نقص الإمدادات بإبطاء النمو أكثر، وزيادة الضغوط التضخمية في الأسابيع المقبلة».

في المقابل، سجلت اليابان والهند وبريطانيا وفرنسا نمواً في الإنتاج، وهو ما عُزي جزئياً إلى قيام الشركات بتسريع الإنتاج تحسباً لاضطرابات أعمق في سلاسل الإمداد.

وسجلت اليابان أقوى توسع في إنتاج المصانع منذ فبراير (شباط) 2014، رغم تسارع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ أوائل 2023، ما يعكس حالة من «التسريع الوقائي» في الإنتاج.

وتتماشى هذه القراءات مع تحذيرات الشركات بشأن نتائج الربع الأول، حيث أشارت مؤسسات مثل «دانون» الفرنسية و«أوتيس» إلى اضطرابات في الشحن مرتبطة بالصراع.

قطاعا التكنولوجيا والتمويل يبرزان كاستثناء

في المقابل، برز قطاعا التكنولوجيا والتمويل كاستثناءات نسبية، مدعومين بالطلب القوي على الذكاء الاصطناعي، وتقلبات الأسواق العالمية التي عززت نشاط التداول.

وسجلت كوريا الجنوبية أقوى نمو اقتصادي لها منذ نحو ست سنوات بفضل طفرة في صادرات الرقائق، فيما يُتوقع أن يقود قطاع التكنولوجيا أرباح الشركات الأميركية في الربع الأول.

وقالت مجموعة بورصة لندن إنها تتوقع نمواً سنوياً في الإيرادات عند الحد الأعلى لتوقعاتها، بعد تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأول مدعومة بنشاط تداول مرتفع.

ومع غياب وضوح بشأن مسار الصراع الذي بدأ بالضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، يبقى تأثيره على الاقتصاد العالمي مرتبطاً بمدى استمراره في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز.

تحذيرات من آثار طويلة الأمد

كان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 في المائة هذا العام، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تصل إلى ركود عالمي إذا استمرت الاضطرابات.

وقال جيمي طومسون من «أكسفورد إيكونوميكس» إن مراجعة الصدمات التاريخية في أسواق الطاقة تُظهر أن آثارها على التضخم والاستثمار والإنتاج قد تستمر لسنوات.

وأضاف أن نحو ربع الشركات المشاركة في الاستطلاع تتوقع استمرار تداعيات الأزمة لما بعد نهاية العام، محذراً من «خطر تحوّل مفاجئ في معنويات الأسواق».


أوروبا مهددة بالفشل في تأمين مخزونات الغاز للشتاء بسبب الحرب

وحدات تخزين النفط والغاز والوقود بمحطة نافيغيتور في غرايز ببريطانيا (إ.ب.أ)
وحدات تخزين النفط والغاز والوقود بمحطة نافيغيتور في غرايز ببريطانيا (إ.ب.أ)
TT

أوروبا مهددة بالفشل في تأمين مخزونات الغاز للشتاء بسبب الحرب

وحدات تخزين النفط والغاز والوقود بمحطة نافيغيتور في غرايز ببريطانيا (إ.ب.أ)
وحدات تخزين النفط والغاز والوقود بمحطة نافيغيتور في غرايز ببريطانيا (إ.ب.أ)

قالت وكالة تنظيم الطاقة الأوروبية يوم الخميس، إن دول الاتحاد الأوروبي ستعجز على الأرجح عن الوفاء بمتطلبات الاتحاد المتمثلة في ملء مخزونات الغاز بنسبة 90 في المائة من سعتها قبل الشتاء المقبل، وذلك بسبب اضطراب أسواق الوقود العالمية نتيجة الحرب الإيرانية.

وأوضحت الوكالة أنه ينبغي أن تكون الدول قادرة على الوصول إلى مستوى ملء أقل بنسبة 80 في المائة، وهي مرونة تسمح بها قواعد الاتحاد الأوروبي في ظل ظروف السوق الصعبة. لكنها أضافت أن بلوغ هذا المستوى «سيكون على الأرجح بتكلفة إضافية» وسيكون عرضة لانقطاعات الإمداد.

وذكرت أن ملء المخزونات بنسبة 90 في المائة سيتطلب من الاتحاد الأوروبي زيادة وارداته من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 13 في المائة مقارنةً بعام 2025، وهو ما سيكون صعباً في ظل شح الإمدادات العالمية.

أدت الحرب الإيرانية إلى اضطراب أسواق الغاز العالمية بإغلاق مضيق هرمز فعلياً، الذي يمر عبره عادةً نحو 20 في المائة من الغاز الطبيعي المسال في العالم. وقد تسببت الهجمات الإيرانية على البنية التحتية للغاز في قطر بأضرار تقول قطر إن إصلاحها سيستغرق سنوات.

وبينما تأتي معظم واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز من خارج الشرق الأوسط -من النرويج والولايات المتحدة- فقد أجبر انقطاع الإمدادات العالمية المشترين الأوروبيين على التنافس مع نظرائهم في آسيا على شحنات الغاز الطبيعي المسال المرنة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنحو 40 في المائة.

وتُعد احتياطيات أوروبا الحالية من الغاز المخزَّن منخفضة بشكل غير معتاد، بعد شتاء بارد. وتُثني الأسعار المرتفعة الحالية الشركات عن شراء الغاز للتخزين.

وتبلغ نسبة امتلاء خزانات الغاز في الاتحاد الأوروبي حالياً 31 في المائة، وهو أدنى مستوى لها في هذا الوقت من العام منذ عام 2022، عندما خفضت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا، وفقاً لبيانات من مؤسسة البنية التحتية للغاز في أوروبا.

ويغطي الغاز المخزَّن عادةً ما يصل إلى ثلث الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي خلال فصل الشتاء. حثّت المفوضية الأوروبية الحكومات على البدء في إعادة ملء خزانات الغاز في أسرع وقت ممكن، وأعلنت يوم الأربعاء، أنها ستتدخل لتنسيق جهود الدول لتجنب اندفاعها لشراء الغاز في وقت واحد، مما قد يتسبب في ارتفاعات جديدة في الأسعار.