روسيا تعلن إفلاس مصرفين بها أحدهما كبير

لتنضم إلى لائحة طويلة من الإفلاس منذ عام ونصف

روسيا تعلن إفلاس مصرفين بها أحدهما كبير
TT

روسيا تعلن إفلاس مصرفين بها أحدهما كبير

روسيا تعلن إفلاس مصرفين بها أحدهما كبير

أعلنت السلطات الروسية اليوم (الاثنين) إفلاس مصرفين جديدين أحدهما إنتركوميرتس المتوسط الحجم والذي وضع تحت الوصاية في نهاية يناير (كانون الثاني) بعدما ضعف وضعه المالي بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.
وقال المصرف المركزي الروسي في بيان بثته وكالة الأنباء إنترفاكس إن المصرف الذي كان يحتل المرتبة الـ67 في الموجودات من أصل 700 بنك، أعلن إفلاسه «بسبب النوعية غير المرضية لموجوداته».
وأضاف البنك المركزي الذي وضع إنتركوميرتس تحت الوصاية في 29 يناير أن «تقييما سليما للمخاطر المالية كشف خسارة كاملة لأموال المصرف، كما أنه متورط في عمليات مثيرة للشبهة».
وعند وضعه تحت الوصاية، ذكرت الصحف الروسية أن البنك الذي يتخذ مقرا في موسكو لم يعد قادرا على تأمين سحب المبالغ التي يطلبها زبائنه.
وسحب المصرف المركزي رخصة مصرف آخر أيضا أصغر حجما هو التابنك (المرتبة 186) بسبب «خسائر في السيولة» تمنعه من إيفاء التزاماته لدائنيه.
وآخر مصرف كبير أعلن البنك المركزي إفلاسه هو فنيشبرومبنك الذي كان بين زبائنه مقربون من شخصيات روسية، وذلك بعد اكتشاف مخالفات كبيرة في حساباته.
وقامت السلطات الروسية في السنوات الأخيرة بعملية تنظيم واسعة في هذا القطاع الذي يضم مئات المصارف الهشة التي تثير نشاطات بعضها الشبهات.
وتسارعت الوتيرة منذ عام ونصف العام مع تراجع سعر الروبل، مما أدى إلى إفلاس عشرات من المصارف.



نمو الوظائف الأميركية ينتعش في نوفمبر رغم تراجع أكتوبر

لافتة «نحن نوظّف» معروضة خارج أحد متاجر «تارغت» في إنسينيتاس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
لافتة «نحن نوظّف» معروضة خارج أحد متاجر «تارغت» في إنسينيتاس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية ينتعش في نوفمبر رغم تراجع أكتوبر

لافتة «نحن نوظّف» معروضة خارج أحد متاجر «تارغت» في إنسينيتاس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
لافتة «نحن نوظّف» معروضة خارج أحد متاجر «تارغت» في إنسينيتاس بولاية كاليفورنيا (رويترز)

انتعش نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تراجع الوظائف غير الزراعية في أكتوبر (تشرين الأول)، بسبب تخفيضات الإنفاق الحكومي، رغم أن معدل البطالة بلغ 4.6 في المائة في ظل تباطؤ سوق العمل، وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن السياسات التجارية العدوانية للرئيس دونالد ترمب.

ولم يتضمن تقرير التوظيف المتأخر لشهر نوفمبر والتحديث الجزئي لشهر أكتوبر اللذَين نشرهما مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل يوم الثلاثاء، معدل البطالة ومؤشرات أخرى لشهر أكتوبر، وذلك نتيجة إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً الذي حال دون جمع البيانات من الأسر، وفق «رويترز».

وأشار المكتب إلى أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 64 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، مقابل خسارة الاقتصاد 105 آلاف وظيفة في أكتوبر، نتيجة رحيل أكثر من 150 ألف موظف فيدرالي تقاعدوا مبكراً ضمن برامج مؤجلة، في إطار جهود إدارة ترمب لتقليص حجم الحكومة. وغادر معظم هؤلاء كشوف رواتب الحكومة في نهاية سبتمبر (أيلول).

ولم تتأثر كشوف الرواتب بتسريح العمال مؤقتاً خلال أطول فترة إغلاق حكومي في التاريخ، إذ صُرفت رواتبهم بأثر رجعي عند إعادة فتح الحكومة.

وبلغ معدل البطالة 4.4 في المائة خلال سبتمبر، مع تعديل المكتب أوزان تقديرات القوى العاملة في أكتوبر لتعويض نقص البيانات. ولفت المكتب إلى أن تقديرات القوى العاملة لشهر نوفمبر «ستشهد تباينات أعلى قليلاً من المعتاد»، مؤكداً أن تعديل الأوزان «لن يكون ضرورياً لتقديرات ديسمبر التي ستعود إلى منهجية الترجيح المركب المعتادة». وأضاف أن عدد الأسر المشاركة في مسح نوفمبر تضاعف مقارنة بالشهر العادي، فيما عادت أسر أخرى بعد انقطاعها، مما قد يؤدي إلى تحيز تصاعدي في معدل البطالة.

وتدهورت نظرة الأسر إلى سوق العمل خلال نوفمبر. وأوضح خبراء اقتصاديون أن أصحاب العمل ترددوا في التوظيف، بسبب ما وصفوه بالصدمة الناجمة عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب على الواردات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع، ودفع الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى الحذر في إنفاقها، وبالتالي خفض الطلب الاستهلاكي.

سياسات «الاحتياطي الفيدرالي»

في الأسبوع الماضي، خفّض مسؤولو مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق 3.5-3.75 في المائة. ومع ذلك، أشار المسؤولون إلى أن تكاليف الاقتراض من غير المرجح أن تنخفض أكثر على المدى القريب في انتظار وضوح اتجاه سوق العمل والتضخم.

وأكد رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، للصحافيين، أن سوق العمل «يبدو أنها تواجه مخاطر هبوطية كبيرة»، في إشارة إلى المراجعة الأولية لسعر الفائدة القياسي في سبتمبر التي أشارت إلى انخفاض عدد الوظائف المستحدثة بمقدار 911 ألف وظيفة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس، مقارنة بالتقديرات السابقة، أي ما يعادل انخفاضاً شهرياً قدره 76 ألف وظيفة.

وأوضح مكتب إحصاءات العمل أنه سيصدر المراجعة النهائية لمعيار الرواتب في فبراير (شباط) المقبل، بالتزامن مع تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني).

انخفاض عوائد السندات

انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعاً غير متوقع في معدل البطالة الشهر الماضي. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامَين، الذي يتحرك عادةً بالتوازي مع توقعات أسعار الفائدة لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، بمقدار 2.7 نقطة أساس، ليصل إلى 3.481 في المائة. كما تراجع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.4 نقطة أساس ليصل إلى 4.169 في المائة.

كما اتسع انحدار منحنى العائد بين سندات الخزانة لأجل عامَين و10 سنوات إلى 68.5 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له منذ 9 أبريل (نيسان).


مبيعات التجزئة الأميركية تسجل استقراراً «غير متوقع» في أكتوبر

يتسوق الناس في سوبرماركت بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوق الناس في سوبرماركت بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

مبيعات التجزئة الأميركية تسجل استقراراً «غير متوقع» في أكتوبر

يتسوق الناس في سوبرماركت بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوق الناس في سوبرماركت بمدينة نيويورك (رويترز)

سجلت مبيعات التجزئة الأميركية استقراراً غير متوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي في بداية الربع الأخير من العام، رغم ارتفاع تكاليف المعيشة الذي دفع بعض الأسر إلى خفض نفقاتها.

وجاءت قراءة مبيعات التجزئة الثابتة، التي أعلنها مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الثلاثاء، بعد تعديل طفيف لارتفاعها في سبتمبر (أيلول) بنسبة 0.1 في المائة. وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا زيادة مبيعات التجزئة، التي تشمل غالباً السلع ولا تُعدّل وفقاً للتضخم، بنسبة 0.1 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 0.2 في المائة في سبتمبر وفق البيانات السابقة.

وكان من المقرر صدور التقرير منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً أدى إلى تأجيله. ويواجه الأميركيون ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والأثاث ومجموعة من السلع المستوردة نتيجة الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، إلى جانب زيادات ملحوظة في تكاليف الرعاية الصحية والإسكان.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن الأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل تأثرت بشكل أكبر بارتفاع تكاليف المعيشة. وقد شهدت تصريحات ترمب الأخيرة تقلبات في تقييمه لهذه التحديات، حيث قلل من شأنها في بعض الأحيان ووصفها بالخدعة، وألقى اللوم على الرئيس السابق جو بايدن، مؤكداً أن سياساته الاقتصادية ستعود بالنفع على الأميركيين العام المقبل.

وأظهر تقرير صادر عن معهد «بنك أوف أميركا» أن الأسر ذات الدخل المرتفع تواصل دعم نمو الإنفاق الاستهلاكي، ما يخلق ما يسميه الاقتصاديون «اقتصاداً على شكل حرف كيه».

وأشار التقرير إلى أن الأسر التي يبلغ دخلها السنوي 100 ألف دولار فأكثر تواصل الإنفاق على الترفيه، والملابس، والسفر الجوي، والإقامة الفندقية. بينما تشهد الأسر المنخفضة الدخل تراجعاً أكبر في الإنفاق على السفر والملابس، ما يعكس اتساع الفجوة الاقتصادية بين فئات الدخل المختلفة.

من جهة أخرى، ارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية، باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، بنسبة 0.8 في المائة في أكتوبر، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر دون تعديل. وتُعد هذه المبيعات الأكثر ارتباطاً بمكوّن الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي.

ولا يزال الاقتصاديون يتوقعون أن يكون الإنفاق الاستهلاكي قد ساهم في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث. وقبل صدور التقرير، قدّر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي نسبته 3.6 في المائة في الربع الأخير، بعد نمو بنسبة 3.8 في المائة في الربع الثاني (أبريل «نيسان» – يونيو «حزيران»). وستصدر الحكومة التقدير الأولي المؤجل للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث يوم الثلاثاء المقبل.


«قطر للطاقة» توقع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد غاز الهيليوم لشركة «يونيبر»

مقر شركة «قطر للطاقة» بالدوحة (إكس)
مقر شركة «قطر للطاقة» بالدوحة (إكس)
TT

«قطر للطاقة» توقع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد غاز الهيليوم لشركة «يونيبر»

مقر شركة «قطر للطاقة» بالدوحة (إكس)
مقر شركة «قطر للطاقة» بالدوحة (إكس)

وقَّعت «قطر للطاقة» اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لمدة تصل إلى 15 عاماً مع شركة «يونيبر غلوبال كوموديتيز إس إي» (يونيبر) لتوريد 70 مليون قدم مكعبة سنوياً من الهيليوم الذي يتم إنتاجه من منشآتها في راس لفان، اعتباراً من سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقالت «قطر للطاقة»، في بيان اليوم (الثلاثاء)، إن الاتفاقية تُشكِّل أول علاقة عمل مباشرة بينها وشركة «يونيبر»، التي تتمتع بتاريخ حافل في توفير الهيليوم بكميات كبيرة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

وقال سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة»: «تتطلع قطر للطاقة إلى العمل مع شركة يونيبر، لدعم الاحتياجات المتزايدة للصناعات الجديدة التي تعتمد على الهيليوم من مصادر موثوقة مثل قطر».

ووفق البيان، يلعب الهيليوم دوراً محورياً في عدد كبير من الصناعات المتقدمة والتطبيقات الصناعية الضرورية، بما في ذلك أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، وصناعة أشباه الموصلات، والألياف الضوئية، واستكشاف الفضاء، والغوص في أعماق البحار، ولحام المعادن المتخصص، وغيرها من الاستخدامات المتقدمة.