تحديد هوية أحد سجاني «داعش»

ضمن 4 بريطانيين تولوا مسؤولية احتجاز الغربيين

أليكساندا كوتي ترعرع في لندن («الشرق الأوسط»)
أليكساندا كوتي ترعرع في لندن («الشرق الأوسط»)
TT

تحديد هوية أحد سجاني «داعش»

أليكساندا كوتي ترعرع في لندن («الشرق الأوسط»)
أليكساندا كوتي ترعرع في لندن («الشرق الأوسط»)

تم التوصل لهوية أحد أفراد تنظيم داعش ممن تولوا الإشراف على احتجاز وقطع رؤوس رهائن غربيين في سوريا، باعتباره أليكساندا كوتي، 32 عامًا، الذي ترعرع في غرب لندن واعتنق لاحقًا الإسلام.
ويعتبر كوتي ثاني مسلح داخل مجموعة من «السجانين» داخل «داعش» تتم تحديد هويته، في أعقاب كشف «واشنطن بوست» العام الماضي عن هوية «الجهادي جون» باعتباره محمد إموازي، المنتمي هو الآخر لغرب لندن، والذي تولى قطع رؤوس رهائن أميركيين وبريطانيين ويابانيين في فيديو موجه لقادة غربيين.
وقد لقي إموازي، 27 عامًا، حتفه في هجوم بطائرة من دون طيار في نوفمبر (تشرين الثاني) بالرقة، التي تعد العاصمة الفعلية لـ«داعش» داخل سوريا، وذلك بجانب رجل آخر لم تكشف هويته. ومن غير الواضح ما إذا كان الشخص الآخر واحدًا من الحراس الأربعة الذين تولوا مراقبة وتعذيب رهائن غربيين وأطلق عليهم المحتجزون اسم «الخنافس» بسبب لكنتهم الإنجليزية.
أما كوتي، الذي تنتمي أصوله لغانا وقبرص اليونانية، فقد جرى تحديد هويته من خلال تحقيق مشترك بين «واشنطن بوست» و«بزفيد نيوز». وأكد على اسمه مسؤول بالاستخبارات الأميركية وآخرون على معرفة بمواطنين بريطانيين داخل سوريا، تحدثوا جميعًا شرط عدم الكشف عن هويتهم.
كما رفضت أسرة كوتي في لندن التعليق، وكذلك مسؤولون أمنيون بريطانيون.
ومن غير الواضح بعد ما إذا كان كوتي هو نفسه الحارس المعروف باسم «رينغو» أو «جورج». كما اضطلع آخر يعرف باسم بول بدور أصغر داخل المجموعة ولم يظهر حتى وقت لاحق. ومن غير المعروف حتى الآن مكان تواجد كوتي.
وذكر رهائن أوروبيون أطلق سراحهم لاحقًا بعد دفع حكوماتهم فدية أن البريطانيين الأربعة المسؤولين عن الاحتجاز ارتدوا أقنعة طيلة الوقت. ومن بين جميع السجانين، كان البريطانيون الأكثر قسوة، حسبما أكد المحتجزون السابقون، حيث تعرضوا على أيديهم لضرب مستمر وإيهام بالغرق وعمليات إعدام وهمية.
وذكر رهينة دنماركي سابق يدعى دانييل راي، أطلق سراحه في يونيو (حزيران) 2014. كيف أن رينغو ضربه بقسوة 25 مرة في أضلاعه في عيد ميلاده الـ25. وقال محتجزوه إن هذه هدية عيد ميلاده. أما جورج، فيرى راي أنه كان الأكثر عنفًا وكان من المتعذر التكهن بتصرفاته وردود فعله، بجانب هيمنته على باقي أفراد المجموعة.
من جانبها، تعتقد السلطات أن إموازي هو من تولى قتل الصحافيين الأميركيين جيمس فولي وستيفين سوتلوف، بجانب العامل بمجال الإغاثة عبد الرحمن كاسيغ، المعروف سابقًا باسم بيتر.
كما قتلت عاملة إغاثة أميركية أخرى كانت محتجزة لدى المجموعة البريطانية ذاتها، تدعى كايلا مولر، وإن كان الغموض ما يزال يحيط بملابسات وفاتها. وأعلن «داعش» أن مولر قتلت في غارة أردنية على مبنى كانت محتجزة به، بينما أكدت الولايات المتحدة مقتلها من دون تحديد سبب الوفاة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.