هايتي: الأزمة السياسية تتفاقم بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية

قتلى وجرحى في مواجهات بين معارضين وجنود سابقين

جانب من المواجهات التي شهدتها مدينة بور أو برنس أول من أمس بسبب الأزمة السياسية في البلاد (رويترز)
جانب من المواجهات التي شهدتها مدينة بور أو برنس أول من أمس بسبب الأزمة السياسية في البلاد (رويترز)
TT

هايتي: الأزمة السياسية تتفاقم بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية

جانب من المواجهات التي شهدتها مدينة بور أو برنس أول من أمس بسبب الأزمة السياسية في البلاد (رويترز)
جانب من المواجهات التي شهدتها مدينة بور أو برنس أول من أمس بسبب الأزمة السياسية في البلاد (رويترز)

قتل جندي سابق خلال مواجهات ليلة أول من أمس في بور أو برانس بين مئات من المعارضين للحكم الهايتي، وجنود سابقين، أو شبان يقولون إنهم ينتمون إلى الجيش الذي جرى تسريحه في حقبة التسعينات من القرن الماضي.
وتعيش هايتي حالة من الفوضى لأن إلغاء الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 27 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي لمرتين، حال دون انتخاب خلف لميشال مارتيلي، الذي انتهت ولايته مساء أمس.
وجاب نحو مائة رجل بالثياب العسكرية، قالوا إنهم من قدامى القوات المسلحة الهايتية، أبرز شوارع العاصمة مساء أول من أمس، وكان بعضهم يحمل بنادق ومسدسات. وخلال ذلك حصل تبادل عنيف لإطلاق النار عندما التقوا بمتظاهرين معارضين لميشال مارتيلي على مقربة من «ساحة»، حيث يقع القصر الرئاسي، ونجم عن ذلك إصابة عشرات الأشخاص.
وفي خضم المواجهات انهال متظاهرو المعارضة بالضرب على جندي سابق، قبضوا عليه بعد المغادرة السريعة للجنود السابقين، وقتلوه بالحجارة. وسرعان ما وصلت الشرطة الوطنية إلى مكان الحادث، ودوريات خاصة بمهمة الأمم المتحدة للاستقرار في هايتي، والموجودة في البلاد منذ 2004، حسبما ذكر مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن المقرر أن يترك مارتيلي منصبه اليوم (الأحد)، ولكن الساسة المتناحرين أخفقوا في تشكيل حكومة مؤقتة كي تحل محله بعد إلغاء جولة إعادة للانتخابات لاختيار بديل له الشهر الماضي، وسط أعمال عنف ومزاعم بحدوث تلاعب.
وأعادت هذه الأزمة فتح انقسامات قديمة في المجتمع الهايتي، مع دعوة محتجين معارضين من الفقراء بشكل أساسي إلى عودة آريستيد اليساري كزعيم مؤقت، ودعم المقاتلين السابقين على ما يبدو لمعسكر مارتيلي.
وكان أريستيد قد حل الجيش عام 1995 في محاولة لإنهاء السيطرة العسكرية على السياسة في هايتي، والتي يعود تاريخها إلى الاستقلال قبل قرنين. وعزز مارتيلي العسكريين السابقين باتخاذ خطوات لإحياء الجيش.
وجرى تأجيل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى بعد احتجاجات المعارضة، التي نددت بـ«انقلاب انتخابي» دبرته السلطات القائمة. وإزاء شكوك بشأن احتمال بقائه في الحكم بعد السابع من فبراير (شباط) الحالي، وهو التاريخ المحدد دستوريا لنهاية ولايته، أكد مارتيلي أنه سيغادر منصبه اليوم (الأحد)، مضيفا أنه «لا يرغب في الاحتفاظ بالسلطة يوما واحدا إضافيا». وفي الدورة الأولى التي نظمت في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حصل جوفينيل مويز، مرشح السلطة على 32.76 في المائة من الأصوات، مقابل 25.29 في المائة من الأصوات لجود سيليستان، وهي أرقام كانت موضع احتجاج واسع من المعارضة، التي نددت بما سمته «انقلابا انتخابيا» دبره الرئيس المنتهية ولايته. كما ألغى المجلس الانتخابي المؤقت في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي «لدواعٍ أمنية بديهية» الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة بعد يومين من ذلك.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.