سوريا: معاقل آمنة.. ملاذ المجندين في التنظيمات المتشددة

يتوجهون إليها بعد التعبئة الدينية والحصول على الحوافز المالية

سوريا: معاقل آمنة.. ملاذ المجندين في التنظيمات المتشددة
TT

سوريا: معاقل آمنة.. ملاذ المجندين في التنظيمات المتشددة

سوريا: معاقل آمنة.. ملاذ المجندين في التنظيمات المتشددة

أسقطت الحملة العسكرية التي تشنها روسيا دعمًا للنظام السوري بحجة ضرب مواقع تنظيم داعش خلال الأسبوع المنقضي محادثات «جنيف 3»، ذلك أن استمرار القصف العنيف للمدن والأرياف على امتداد سوريا، ولا سيما، في محافظة حلب، أدى إلى إفشال المحادثات. ومعلوم أن المعارضة السورية كانت قد اشترطت لحضورها وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالشق الإنساني، بما فيها فك حصار التجويع عن المدنيين، وإطلاق سراح السجناء، وتلقت ضمانات دولية وأميركية بهذا المعنى، غير أن تصعيد روسيا، ومعها نظام بشار الأسد والميليشيات المتحالفة، جعل من أي محدثات سياسية غير ذات معنى في ظل التغيير الديموغرافي الحاصل على الأرض. وفي ما يلي نسلط الضوء على واقلما لا يستهدفها.

سهّل وجود معاقل آمنة للتنظيمات المتشددة في سوريا، تجنيد الشبان في صفوفها، وحثهم على الانخراط في تنظيمي جبهة النصرة و«داعش»، بعد نضوح سببين مهدا للانضمام إلى التنظيمين: أولهما التحشيد الديني والسياسي، وثانيهما توفر الإغراءات المادية ووضع الإمكانيات العسكرية بين أيدي المقاتلين الجدد.
ويرى مواكبون لحركة الجماعات المتشددة في سوريا، أن وجود معاقل آمنة للتنظيمات المتشددة، تتيح لها إنشاء معسكرات تدريب، وتجهيز المقاتلين وتلقين اليافعين دروسًا دينية، «أسهم في استقطاب الشبان إليها».. ومن دونها، «لا يمكن لتلك التنظيمات أن تجمع آلاف المقاتلين، نظرًا لأن العمل في ظروف سرية، يصعب المهمة عليها، ما يجعل خلاياها مكشوفة أمنيًا».
غير أن التجهيزات اللوجيستية، ليست إلا نهاية طريق الانضمام إلى التنظيمات المتشددة. فالعمل على التجنيد، «يبدأ من الترهيب والترغيب»، كما يقول مصدر سوري معارض في ريف حلب الشمالي لـ«الشرق الأوسط»، إذ «تعمل خلايا التجنيد على فصل الشاب عن عائلته، بهدف تسهيل المهمة، وتمارس التعبئة العقائدية والسياسية معه، إلى أن يتخذ القرار بالانضمام»، وتواكبها «عملية الإغراء المادي والإغراء بالإمكانيات»، مشيرًا إلى أن «محاولة العزوف عن الانضمام، ستجعله بمواجهة حالات الخطف بتهمة العمل لصالح أجهزة استخبارات».
أما عائلات المنضوين تحت لواء التنظيمات المتشددة، «فتعدّ آخر من يعلم بانضمام ابنها، ولا تملك سبيلاً للرفض أو القبول، لأن الاتصال بها غالبًا ما يتم بعد أشهر من خروج ابنها عن أنظارها».
راهنًا، ينتشر آلاف المقاتلين المتشددين في أنحاء سوريا، بدءًا من مناطق نفوذ «داعش» في دير الزور والرقة والريف الجنوبي لمحافظة الحسكة، وصولاً إلى ريف حلب الشرقي وريف حماه الشرقي. بينما ينتشر آلاف آخرون يوالون «جبهة النصرة»، وهي فرع تنظيم القاعدة في سوريا، في مناطق نفوذها في ريفي حلب وإدلب، وفي جنوب البلاد.
وتقول سارة، وهي أم لمقاتل سوري انضم إلى تنظيم داعش في دير الزور، إن ابنها أحمد «اختطف على يد عناصر الحسبة، بعد سيطرة التنظيم على مدينة البوكمال الحدودية مع العراق»، موضحة أن أخباره «انقطعت، ولم أعد أعرف عنه أي خبر». وتشير إلى أنها تلقت اتصالاً منه بعد شهرين، أعلمها فيه بأنه «يجاهد في صفوف التنظيم»، طالبًا منها «الدعاء له».
وترى سارة أن ابنها البالغ من العمر 18 سنة «غرروا به، ولا أعلم ماذا حصل معه»، مشيرة إلى أن ابنها «كان طالبًا قبل تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، ولم تظهر عليه علامات التشدد أبدًا، وقد اعتقل في مقهى للإنترنت». وإذ ترجح بأن يكون ابنها «مجبرًا على القتال في صفوفهم»، تشير إلى أن أخباره «انقطعت منذ الخريف الماضي، ولا أعلم أي شيء عن أحواله».

* طرائق جديدة
ويقول ناشطون سوريون إن تنظيم داعش ابتكر طرائق جديدة لتجنيد الشبان السوريين، عبر «معاملتهم بطريقة حسنة». وأشارت حملة «الرقة تُذبح بصمت» في وقت سابق، إلى أن التنظيم «يشن عبر جهاز (الحسبة) الأمني، حملة اعتقالات عشوائية في مدينة الرقة، من غير وجود سبب مقنع لذلك، واستخدم أسلوبًا جديدًا مع المدنيين داخل سجونه، تمثل في معاملتهم بطريقة جيّدة من غير تعذيبهم»، مشيرة إلى أن «شرعيي التنظيم وبعض السجناء يقومون بإقناع الشباب للانضمام إلى التنظيم للدفاع عن الدين والقتال في معركة أعدّت ضد الإسلام». إضافة إلى ذلك، «يستخدم التنظيم أسلوب إغراء الناس بالمبالغ المالية وعرض الزواج عليهم وتقديم المساعدات الإغاثية لأهل الشاب إذا وافق على الانتساب للتنظيم».
ويعد تسهيل زواج الشبان، من أبرز المحفزات التي يقدمها التنظيم لمقاتليه، وخصوصًا الجدد منهم. ويقول «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن التنظيم «يوفر منازل وسيارات ورواتب مغرية للمقاتلين، تصل إلى حدود 800 دولار أميركي للمقاتل الأجنبي»، فضلا عن تقديم «100 دولار أميركي لكل زوجة، و50 دولارا لكل طفل من عائلة المقاتل المهاجر»، في إشارة إلى المقاتلين غير السوريين.
ولا تبدو المحفزات المالية مقنعة بالنسبة لعائلات المنتسبين إلى التنظيم. يرى علي الذي يتحدر من مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، أن المال «لم يكن سببًا لأن يلتحق شقيقي محمد (17 سنة) بالتنظيم، نظرًا إلى أننا من العائلات الميسورة ماديًا»، مرجحًا أن يكون «التحشيد الديني والسياسي من أبرز الأسباب التي دفعت شقيقي للالتحاق بالتنظيم». ويضيف: «واظب شقيقي على الذهاب إلى المسجد، منذ سيطرة (داعش) على المنطقة، قبل أن يختفي بعد ثلاثة أشهر، لنعلم أنه التحق بصفوف التنظيم»، لافتًا إلى «أننا لا نعرف عنه أي شيء منذ ذلك الوقت».

* وضع لبنان
ولا تختلف ظروف التجنيد بين سوريا ولبنان، أو أي منطقة أخرى من العالم. فوالد الانتحاري اللبناني نضال المغير، الذي نفذ هجومًا انتحاريًا استهدف مقر المستشارية الثقافية الإيرانية في لبنان، في فبراير (شباط) 2014، رجح عدة فرضيات دفعت ابنه لتنفيذ عملية انتحارية، من غير أن يكون متيقنا من أي منها، بينها «التضليل بابني ودفعه لتنفيذ التفجير».
أما الانتحاري قتيبة الصاطم الذي نفذ تفجير حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، فيقول عارفوه إن قتيبة «تحول من شخص معتدل، إلى متشدد أصبح يقصد الجوامع بشكل يومي ويصلي ويتحدث بالجهاد والقتال في سوريا لنصرة الأطفال والنساء، وتحول اهتمامه بمستقبله إلى اهتمامه بالقتال».
وتستخدم التنظيمات المتشددة الذرائع الدينية والسياسية على نطاق واسع، في حملتها لاستقطاب الشباب إليها. وتعتمد مصطلحات دينية لتوصيف خصومها، وسط ضخ دعائي عبر خطباء المساجد ووسائل إعلامها، بأنها تقاتل «أعداء الإسلام»، وتدافع عن «الدولة» المزعومة.
وأفاد ناشطون سوريون في وقت سابق، بأن تنظيم داعش، يستغل الدروس الدينية في المساجد، ليتم من خلالها التغرير بالشباب اليافعين، وهي بمثابة «دروس غسل دماغ». ويشير مصدر لبناني مطلع على أحوال الجماعات المتشددة، إلى أن «التفاعل مع تلك الجماعات المتشددة، يعود إلى تعاطف معها على ضوء دخول التحالف الدولي في حرب عليهم في سوريا والعراق، بينما لا يُقصف النظام السوري».
والى جانب هذه الخطابات، تعتمد التنظيمات، التي تمتلك إمكانيات مادية كبيرة، على التقديمات الاجتماعية، لتسهيل ضم الشباب إليها. يقول ناشطون في حلب، إن تنظيم «جبهة النصرة»، استطاع أن يجذب المقاتلين المعارضين للنظام السوري، عبر تقديمات اجتماعية لعائلاتهم، وتقديم المساعدات العينية، ومساعدة الناس على تأمين احتياجاتها من المواد الضرورية للعيش مثل قوارير الغاز والأدوية ومياه الشفة، منذ بدء ظهوره في حلب في عام 2012.
كما شكلت الإمكانيات العسكرية، عوامل جذب إضافية للشباب السوريين، الذين وجدوا في أيدي تلك التنظيمات، كميات كبيرة من السلاح، ومقاتلين يتمتعون بخبرات قتالية عالية، من شأنها أن تسهل عمليات قتال القوات الحكومية السورية، قبل أن تتضح نيات تلك التنظيمات، بسعيها لإنشاء كيانات لها على الأراضي السورية.

* استغلال «الظلم»
يقول الخبير اللبناني في الجماعات المتشددة أحمد الأيوبي لـ«الشرق الأوسط» إن تلك التنظيمات «تستخدم في حملات التجنيد خطابًا عامًا يستهدف شريحة محددة، تعتبر نفسها مظلومة»، مشيرًا إلى أن المقاتلين في سوريا «باتوا أمام خيارات ضيقة». ويوضح أن الخيار المتاح لهم في سوريا «يتمثل في الانضمام إلى تنظيمات قوية، قادرة على مواجهة النظام، منعًا لأن تكون للنظام اليد العليا، ويستكمل عمليات القتل بحقهم». أما في العراق، فيشير إلى أن السكان من الطائفة السنية «وضعوا أيضًا أمام خيار واحد، هو التعرض للإبادة أو الوقوف إلى جانب المتشددين».
ويشير الأيوبي إلى أن الجيش السوري الحر الذي يمثل المعتدلين في سوريا «تقلص نفوذه، لأنه لم يتمكن من تشكيل حيثية ميدانية في مواجهة قوات النظام، نظرًا إلى ضعف إمكانياته»، لافتًا إلى أن ذلك «قد يكون سببًا في العزوف عن دعمه».
وأتاحت الحرب في سوريا، للتنظيمات المتشددة، إنشاء مناطق آمنة لها، مكّنتها من تأسيس معسكرات تدريب، جذبت المقاتلين لتدريبهم على استخدام السلاح، توفر ظروف الانتقال تسهل التجنيد. وأوضحت حملة «الرقة تذبح بصمت» في تقارير سابقة، أن الشباب المنضوين إلى «داعش»، يخضعون لدورات تدريبية داخل أحد معسكرات تدريب التنظيم لمدة شهر واحد في حالة الحرب و45 يومًا في الحالة العادية، ليفرزوا في وقت لاحق على جبهات القتال.

* الرقة.. المعقل
تعد محافظة الرقة السورية، واحدة من أكبر معاقل هذا التنظيم، بينما تعد أرياف محافظة درعا (جنوب سوريا) ومحافظة إدلب (شمال) من أبرز معاقل تنظيم «جبهة النصرة».
ويشير ناشطون في حملة «الرقة تذبح بصمت»، إلى أن هؤلاء الشباب والأطفال يشاركون في دروس دينية، قبل تقسيمهم إلى مجموعات بحسب الفئات العمرية، إذ أنشأ «داعش» «المعسكر الشرعي للأشبال» للأطفال ما دون الـ16 عامًا، ويتلقون دروسًا مخصصة للمبتدئين في المعسكر، بينما يخضع الآخرون الأكبر سنًا لدورات مكثفة، يتلقون فيها تدريبات على استخدام أسلحة متوسطة وثقيلة.
وتحولت الرقة في وقت سابق قبل بدء التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب عملياته في سوريا، وجهة لمقاتلين متشددين، يلجأون إليها للانضمام إلى «داعش»، قادمين من بلدان حول العالم، بينها لبنان. وكان مصدر إسلامي في مدينة طرابلس، عاصمة شمال لبنان، أبلغ «الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن نحو 30 لبنانيًا، انضموا إلى التنظيم خلال عام 2014، بعد أن انتقلوا إلى سوريا عبر الأراضي اللبناني، أو عبر المعابر التركية غير الشرعية مع سوريا، قبل انتقال قسم منهم إلى العراق، لافتا إلى أن اللبنانيين «انضموا إلى تنظيمي (داعش) و(النصرة) أو تنظيمات سورية معارضة أخرى، بهدف قتال قوات الرئيس السوري بشار الأسد».
وبموازاة تمدد «داعش» وسيطرته على نحو نصف الجغرافية السورية، وتنكيل التنظيم المتشدد بخصومه ومخالفيه الرأي الفقهي والعسكري، ومنهم مقاتلو «النصرة»، وجد كثيرون من المقاتلين السوريين ضالتهم في الالتحاق بـ«الجبهة» التي استقطبتهم، كونها «وفّرت لهم الامتداد العقائدي الذي يحاكي انتماءاتهم المتشددة».
وظهرت «النصرة» التي تتبنى آيديولوجية «تنظيم القاعدة»، لأول مرة، في أواخر العام 2011. تحت اسم «جبهة النصرة لأهل الشام»، وتلا زعيمها أبو محمد الجولاني بيانها التأسيسي في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2011، متبنيًا أول عملية انتحارية تُنفذ في سوريا، ضربت مركزا أمنيا في مركز كفرسوسة في العاصمة السورية. وأشار حينها إلى أن أهم أهداف «الجبهة» تأسيس دولة إسلامية. وأطلقت الجبهة منذ ذلك الوقت العمليات الانتحارية التي استهدفت مدنيين، كان أهمها تفجير السلمية في ريف حماه الشرقي، في ديسمبر 2012. وذهب ضحيته نحو 60 مدنيا. وبعد تنفيذ عمليات استهدفت مدنيين في حلب والعاصمة السورية، أعلنت الولايات المتحدة في ديسمبر 2012، إدراج جبهة النصرة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية لارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، عادة إياها «واجهة لـ(القاعدة) في العراق»، ومنعت من التعامل معها.

* أبو بكر البغدادي
أما تنظيم داعش، فأعلن في ربيع عام 2013، عن أول وجود له في سوريا، ودخل زعيمه أبو بكر البغدادي إلى أرياف الرقة وبلدات شرق حلب، قبل أن ينسحب مجددًا، تاركًا مهمة التمدد والسيطرة لقيادات عسكرية عنده. في شهر سبتمبر (أيلول) 2013، أحكم التنظيم سيطرته على الرقة، وبدأ منها مشروعه التوسعي. واصطدم مع قيادات في فصائل إسلامية أخرى، وفصائل الجيش السوري الحر، مما أشعل معارك بين الطرفين إثر هجوم مضاد أواخر العام، نفذه مقاتلو الجيش السوري الحر و«جبهة النصرة» ضد التنظيم لتقويض تمدده.
لكن التنظيم «المدعوم ماليا وعسكريا»، ويقاتل في صفوفه عدد كبير من المقاتلين الأجانب، تمكن من إحكام سيطرته، في شهر يناير 2014، على معظم أرياف الرقة ومدينتها، لتكون أول مدينة سوريا تخرج عن سيطرة القوات النظامية بالكامل. وبدأ التنظيم بتطبيق أحكامه، بموازاة التوسع في مناطق شرق سوريا وريف حلب الشرقي، وصولا إلى الريف الشمالي لحلب، وبعض أنحاء محافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا.



لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.