عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:23 دقيقه
في العمق حصاد الأسبوع

معركة آيوا.. الترجمة الأولى لسباق الرئاسة الأميركية الطويل

جمهوريًا نكسة لترامب وتقدّم لكروز وروبيو.. وديمقراطيًا أداء طيب لساندرز أمام كلينتون

معركة آيوا.. الترجمة الأولى لسباق الرئاسة الأميركية الطويل
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

معركة آيوا.. الترجمة الأولى لسباق الرئاسة الأميركية الطويل

معركة آيوا.. الترجمة الأولى لسباق الرئاسة الأميركية الطويل

اجتازت معركة الرئاسة الأميركية لعام 2016 خلال الأسبوع محطتها الأولى عبر التجمّعات الانتخابية في ولاية آيوا، بوسط الولايات المتحدة الغربي، والحال أنه بخلاف الفوارق الضخمة التي أظهرتها استطلاعات الرأي المبكرة، اختلطت الأوراق تمامًا في معسكر الجمهوريين وكان الفارق ضئيلاً بصورة لافتة عند الديمقراطيين.

انتزع السيناتور تيد كروز، أحد ممثلي ولاية تكساس في مجلس الشيوخ الأميركي، الصدارة في معركة ترشيح الحزب الجمهوري الأميركية لانتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) الرئاسية منزلاً هزيمة مبكرة ومؤلمة بالملياردير اليميني المثير للجدل دونالد ترامب الذي كانت تعطيه استطلاعات الرأي - تقريبًا من دون استثناء - تقدمًا مريحًا على جميع منافسيه. غير أن تقدم كروز وإن أكد قوة قاعدته المسيحية المحافظة، وأعطى جرعة قوية لحملته على حساب فرص ترامب الذي لا يعد بالضبط جزءًا من «المؤسسة الحزبية» الجمهورية، فإن المراقبين رصدوا الأداء اللافت على مرشح يرون أنه قد يشكل خطرًا أكبر على فرص كروز هو السيناتور الشاب ماركو روبيو. ذلك أن روبيو يتحدر من أصل لاتيني مثل كروز، ومثله أيضًا يمثل ولاية ضخمة ومؤثرة انتخابيًا لا بد للجمهوريين من كسبها في نوفمبر المقبل، كما أنه من الجناح اليميني في الحزب.
آيوا.. كولاية
كولاية، قد لا تكون آيوا معيارًا للولايات الأميركية، وما يصدق عليها لا يصدق بالضرورة على غيرها من الولايات. فهي بصفة عامة ريفية ومدنها متوسطة إلى صغيرة الحجم، ثم إنها إن كانت محافظة، فإنها مالت غير مرة خلال العقود الأخيرة إلى الحزب الديمقراطي وخرج منها ساسة ديمقراطيون ليبراليون مع أن ريفيتها وهويتها «البيضاء» الغالبة وضعتها عمومًا في خانة الجمهوريين.
في أي حال كانت أهمية المحطة الأولى في آيوا اختبار مدى دقة استطلاعات الرأي ومدى قدرة المرشحين المتخلفين عن ركب المقدمة في الحزبين عن مواصلة مسيرة التحدي، والحال أنه خرج عمليًا من السباق المرشح الديمقراطي الثالث مارتن أومالي الحاكم السابق لولاية ماريلاند في أعقاب عجزه الواضح عن إحداث اختراق ملموس في حصص المتنافسين الرئيسين هيلاري كلينتون والسيناتور بيرني ساندرز، أحد ممثلي ولاية فيرمونت (إحدى أصغر الولايات الأميركية من حيث عدد السكان) في مجلس الشيوخ، والعضو الوحيد في مجلسي الكونغرس الذي يعتبر نفسه اشتراكيًا.. فقد حصلت كلينتون، زوجة الرئيس الأسبق بيل كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة والسيناتورة السابقة عن ولاية نيويورك، بما يقل بقليل عن 49.9 في المائة مقابل حصول ساندرز على 49.6 في المائة، أما أومالي فكان نصيبه 0.6 في المائة فقط.
الصورة كانت مختلفة عند الجمهوريين. فهنا كانت استطلاعات الرأي تعطي دونالد ترامب، على مستوى آيوا، وكذلك على المستوى الوطني ككل، تقدمًا طيبًا على المرشحين الجمهوريين الذين ينتمون جميعًا إلى التيار اليميني المحافظ في الحزب. غير أن السيناتور كروز أخذ يقضم من شعبية ترامب في آيوا، مستفيدًا من دعم الجماعات الإنجيلية المحافظة وهي قوية بصورة لافتة في الولاية، ومن ثم مع اقتراب موعد الاختبار الكبير خلال الأسبوع الفائت برز كروز وتقدّم في عدد من الاستطلاعات على ترامب، مع ترجيح حصول المنافس الثالث السيناتور روبيو على ما يتراوح بين 13 و17 في المائة من الأصوات، وتراجع نسبة تأييد جيب بوش حاكم ولاية فلوريدا السابق، وسليل أسرة بوش التي أعطت أميركا رئيسي جمهورية خلال العقود الأخيرة.
غير أن نتيجة آيوا كانت لافتة بأنها منحت المرشحين اللاتينيين كروز وروبيو نتيجتين تشجعهما على المضي قدمًا بثقة إلى الامتحانات الانتخابية المقبلة، ولا سيما، يوم «الثلاثاء الكبير» في أول مارس (آذار) المقبل.

* «الثلاثاء الكبير»
في هذا اليوم المهم جدًا لناحية «غربلة» المرشحين الأقوياء تشارك مجموعة من الولايات في طول أميركا وعرضها في إجراء منافستها الترشيحية (بين انتخابات تمهيدية وتجمعات انتخابية) في يوم واحد، وبينها: آلاباما وآلاسكا وأركنسو وكولورادو وجورجيا وماساشوستس ومينيسوتا ونورث داكوتا وأوكلاهوما وتينيسي وتكساس وفيرمونت وفيرجينيا ووايومينغ. ولا شك، ستكون الأنظار في هذا اليوم الطويل منصبة على الولايات الكبيرة المؤثرة بينها، مثل تكساس وماساتشوستس وجورجيا وفيرجينيا وتينيسي ومينيسوتا. في «الثلاثاء الكبير» تتضح عدة أمور على رأسها:
1 - القدرة المالية لكبار المرشحين التي ستساهم بمضيهم قدمًا حتى المؤتمر الحزبي الكبير قبل موعد الانتخابات، وهو المؤتمر الذي يجري فيه فعليًا ورسميًا تبني كل حزب لمرشحه الرئاسي. وجزء من هذه القدرة المالية يعكس متانة علاقات المرشح بقوى الضغط والشركات والمؤسسات المالية الكبرى، وكبار اللاعبين النافذين في بيئة المال والأعمال والتأثير السياسي.
2 - اتساع رقعة التأييد والجذب عند كل مرشح، لأن «الثلاثاء الكبير» يغطي عمومًا مختلف أرجاء الولايات المتحدة من ماساشوستس وفيرمونت في الشمال الشرقي إلى تكساس في الجنوب الغربي، ومن جورجيا في الجنوب الشرقي إلى مينيسوتا في الشمال على حدود كندا. وفي إطار رقعة التأييد والجذب هناك عامل التنوع الإثني والطبقي والثقافي والمعيشي الذي لا بد للمرشح الناجح أن يتمكن من اختراقه.
3 - قوة الماكينة التنظيمية الانتخابية لكل مرشح، وحنكتها الإدارية، وفعاليتها في التحرك، وكسب المناصرين، ومخاطبة الإعلام، واستغلال وسائط التواصل الاجتماعي.
4 - عدد المندوبين إلى المؤتمرين الحزبيين سيتأثر إلى حد كبير بنتيجة ذلك اليوم.
لذا، يتوقع معظم المراقبين والمحللين أن يكون دور «الثلاثاء الكبير» حاسما بالنسبة للمنافسة المحتدمة في معسكر الحزب الجمهوري، مع أن هناك محطتين أخريين تفصلان المتنافسين الجمهوريين عن ذلك اليوم المهم، هما ولايتا ساوث كارولينا ونيفادا. أما بالنسبة إلى المنافسة في معسكر الديمقراطي فالشيء المؤكد أنها لن تحسم بدورها في المحطة الثانية، التي هي الانتخابات التمهيدية الترشيحية في ولاية نيوهامبشير، حيث يتقدم السيناتور ساندرز وفق كل استطلاعات الرأي على هيلاري كلينتون بفارق كبير. وما يذكر في هذا السياق أن نيوهامبشير ملاصقة جغرافيًا لولاية فيرمونت، أي ولاية ساندرز، التي تولى فيها منصب عمدة مدينتها الأكبر بيرلينغتون، ثم شغل مقعدها الوحيد في مجلس النواب الأميركية، ولاحقًا شغل ولا يزال يشغل أحد مقعديها في مجلس الشيوخ.

* الاختبار المقبل
الاختبار الانتخابي المقبل هو ولاية نيوهامبشير، وهي صغيرة من حيث المساحة والسكان تقع في شمال شرقي الولايات المتحدة وتمتد بين ضواحي مدينة بوسطن، إحدى أعرق مدن «العالم الجديد»، وحدود كندا. وهذه الولاية تعد وسطية سياسيا، محافظة اقتصادية لكنها ليبرالية اجتماعيًا، وبالتالي تعد عادة من الولايات المتأرجحة التي يتنافس عليها الحزبان الديمقراطي والجمهوري في كل انتخابات رئاسية. في نيو هامبشير - كما سبقت الإشارة - يرجح فوز بيرني ساندرز على هيلاري كلينتون بفارق كبير، إذا صدقت استطلاعات الرأي، أما على صعيد الجمهوريين فإن أحدث استطلاعات الرأي، لشبكة «سي إن إن» يعطي دونالد ترامب الصدارة بـ29 في المائة، ولقد قفز إلى المرتبة الثانية لأن السيناتور ماركو روبيو بـ18 في المائة، يليه السيناتور تيد كروز بـ13 في المائة ثم حاكم ولاية أوهايو جون كاسيك بـ12 في المائة، يليهم بفارق كبير كل من كريس كريستي حاكم ولاية نيوجيرسي وسيدة الأعمال كارلي فيورينا بـ4 في المائة لكل منهما.

* آلية الانتخابات
في الولايات المتحدة تجرى الانتخابات الرئاسية، وكذلك الانتخابات المخصصة لملء مقاعد مجلسي الكونغرس (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، في السنوات الشفعية مثل العام الحالي 2016، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية التي تجرى كل أربع سنوات فإنها تنطلق من انتخابات تمهيدية أو ترشيحية حزبية تجرى أما عن طريق الاقتراع أو عبر تجمّعات انتخابية تقليدية تعود إلى بواكير نشوء البلاد.
من حيث المبدأ الانتخابات التمهيدية عمليات اقتراع تنظم لاختيار المرشحين الذين سيشاركون في الانتخابات العامة، بغض النظر عن نوعها. ويؤدي عادة تحقيق الفوز في الانتخابات التمهيدية إلى اختيار المرشح أو دعمه من قبل حزب سياسي معين لخوض الانتخابات العامة. أما الانتخابات العامة فهي انتخابات تجري لاختيار من سيمثل الحزب من بين المرشحين الذين سبق اختيارهم في الانتخابات التمهيدية (أو من خلال مؤتمر أو لجنة حزبية أو عريضة التماس) لتولي منصب اتحادي (أي مستوى البلاد) أو مستوى ولاية أو في حكومة محلية. ويتمثل الغرض من الانتخابات العامة في إجراء الاختيار النهائي من بين مختلف المرشحين الذين جرى تعيينهم من جانب الأحزاب أو الذين يخوضون الانتخابات كمستقلين أو غير منتمين إلى حزب سياسي رئيسي. علاوة على ذلك، تجري ولايات كثيرة انتخابات خاصة يمكن الدعوة إلى إجرائها في أي وقت لكي تخدم غرضًا معينًا، مثل اختيار مرشح لشغل منصب شاغر غير متوقع في أحد المناصب المنتخبة. في الانتخابات الرئاسية، بعد الانتخابات التمهيدية في الولايات، يعقد كل حزب مؤتمرًا وطنيًا لاختيار المرشح الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية رسميًا، وهو في العادة المرشح الذي حصل على دعم أكبر عدد من مندوبي المؤتمر، استنادًا لانتصاراته في الانتخابات التمهيدية. وعادة، يختار المرشح للرئاسة نفسه مرشحًا يخوض الانتخابات معه ليكون مرشح الحزب لنائب الرئيس.
وجدير بالذكر، أنه لا تعقد الأحزاب السياسية مؤتمرات وطنية إلا في سنوات الانتخابات الرئاسية. وبالنسبة للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، ستستضيف مدينة كليفلاند بولاية أوهايو المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري بين 18 و21 يوليو (تموز) المقبل. بينما يعقد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا بين 25 و28 يوليو. أما عن موعد الانتخابات الرئاسية، فإن هذه الانتخابات تجرى كل أربع سنوات في أول يوم ثلاثاء يلي أول يوم اثنين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني). والسبب في ذلك التقليد يعود إلى أن الولايات المتحدة كانت على مدى فترة زمنية طويلة من تاريخها مجتمعًا زراعيًا في معظمها. ولقد أخذ المشرّعون بالاعتبار التاريخ المناسب لهم عندما اختاروا شهر نوفمبر، الذي يقع بعد موسم الحصاد ولكن قبل أن يجعل طقس الشتاء السفر صعبًا، نظرًا لأنه أسهل شهر بالنسبة للمزارعين والعمال الريفيين للتوجه إلى صناديق الاقتراع.
ولأن الكثير من سكان المناطق الريفية يعيشون على مسافات بعيدة عن مراكز الاقتراع، اختير يوم الثلاثاء بدلاً من الاثنين من أجل تمكين أولئك الذين يحضرون قداس يوم الأحد من بدء السفر بعد الصلاة والوصول إلى المكان الذي يقصدونه في الوقت المناسب للإدلاء بأصواتهم. أضف إلى ما سبق أن المشرّعين أرادوا الحؤول دون وقوع يوم الانتخابات في أول نوفمبر لسببين هما: الأول، أن يوم أول نوفمبر عند المسيحيين هو عيد جميع القديسين، أي اليوم الذي يلتزم الكاثوليك فيه بحضور القداس، كما أن التجار يصفّون في العادة حساباتهم للشهر السابق في اليوم الأول من كل شهر.
هذا، بما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، أما بالنسبة للهيئة التشريعية، أي الكونغرس بمجلسيه، تُعرف الانتخابات التي يصوّت فيها الأميركيون لانتخاب ممثليهم في مجلسي الكونغرس (الشيوخ والنواب) بالانتخابات النصفية، لأنها تجرى في منتصف الولاية الرئاسية التي تمتد أربع سنوات. والحال أن الأميركيين ينتخبون كل سنتين كل أعضاء مجلس النواب، كما ينتخبون نحو ثلث عدد أعضاء مجلس الشيوخ الذين يخدم كل منهم لفترة ست سنوات. كما يختار الناخبون أيضًا مسؤولين لشغل مناصب رسمية في الولايات (كحكام الولايات) والحكومات المحلية.

* شروط الترشح لرئاسة الولايات المتحدة
لكل منصب منتخب اتحادي (أي على مستوى البلاد) متطلبات مختلفة، تنص عليها المادتان الأولى والثانية من الدستور الأميركي. وفيما يخص رئاسة الجمهورية يجب أن يكون المرشح لمنصب رئاسة الولايات المتحدة مولودًا في الولايات المتحدة، وألا يقل عمره عن 35 سنة، وأن يكون مقيمًا في الولايات المتحدة لمدة 14 سنة على الأقل. ويجب على نائب الرئيس أن يستوفي الشروط المؤهلة نفسها. ولا يجوز لنائب الرئيس أن يكون من الولاية ذاتها التي ينتمي إليها الرئيس بموجب التعديل الثاني عشر للدستور الأميركي.

* «الكلية الانتخابية»
الرئيس الأميركي، رسميًا ينتخب بالأصوات الانتخابية لـ«الكلية الانتخابية» أو المجمع الانتخابي وليس بأغلبية الأصوات الشعبية، ولقد سبق لأربعة رؤساء أميركيين أن تولوا الرئاسة مع أنهم حازوا من الأصوات الشعبية على أقل من منافسيهم هم: جون كوينسي أدامز عام 1824 الذي تقدم عليه منافسه اندرو جاكسون (بالأصوات الشعبية وكذلك الانتخابية) لكنه انتخب بأصوات مجلس النواب لأن جاكسون لم يحصل على غالبية مطلقة في الكلية الانتخابية. روذرفورد هايز عام 1876 الذي تخلف عن منافسه صامويل تيلدن، لكنه فاز بفارق صوت واحد في الكلية الانتخابية. ثم بنجامين هاريسون الذي تخلف عن غروفر كليفلاند عام 1888، وأخيرًا جورج بوش الابن الذي تخلف عن منافسه آل غور عام 2000.
الكلية الانتخابية، أو المجمع الانتخابي، عبارة عن مجموعة من المواطنين تعيّنهم الولايات للإدلاء بأصواتهم لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس نيابة عن جميع المواطنين في الولاية. وتختلف عملية اختيار أعضاء الهيئة الانتخابية بين ولاية وأخرى، ولكن الأحزاب السياسية تسمي عادة أعضاء الكلية الانتخابية خلال مؤتمرات حزبية تنظم في الولاية أو من خلال التصويت في اللجنة المركزية للحزب. ويقوم الناخبون في كل ولاية، من خلال الإدلاء بأصواتهم للرئيس ونائب الرئيس، باختيار أعضاء الكلية في يوم إجراء الانتخابات العامة. إن الكلية الانتخابية، وليس أصوات الناس، هي التي تنتخب الرئيس، ولكن عمليتي التصويت هاتين مرتبطتان بشكل وثيق.
وعن كيفية عمل نظام الكلية الانتخابية فإنه يعمل بإعطاء لكل ولاية عددا من أصوات الكلية مساويًا لعدد الأعضاء الذين يمثلون تلك الولاية في الكونغرس. وتخصص ثلاثة أصوات انتخابية لمقاطعة كولومبيا، أي العاصمة واشنطن. وهناك 538 صوتًا انتخابيًا في الكلية الانتخابية، ويجب على المرشح للرئاسة الحصول على 270 صوتًا انتخابيًا من أجل الفوز في الانتخابات (أي أكثرية بسيطة). وتتبع جميع الولايات، ما عدا ولايتين، نظام الفائز يفوز بالكل، وهو الذي يحصل بموجبه المرشح الذي فاز بأكبر عدد من الأصوات الشعبية في الولاية على جميع أصوات الكلية الانتخابية للولاية.
ومن ثم، يجتمع أعضاء الكلية عادة في عواصم ولاياتهم في ديسمبر (كانون الأول) للإدلاء بأصواتهم. ثم ترسل بعد ذلك أصوات الكلية إلى واشنطن، حيث يصار إلى فرزها خلال جلسة مشتركة للكونغرس تنظم في يناير (كانون الثاني).

الأكثر قراءة

 
 
في العمق حصاد الأسبوع

كيف عادت باكستان إلى قلب الحسابات الأميركية؟

باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
TT
TT

كيف عادت باكستان إلى قلب الحسابات الأميركية؟

باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)

لم يكن اختيار باكستان لاستضافة جولات التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران أمراً بديهياً قبل سنوات قليلة. فالدولة النووية التي لا تعترف بإسرائيل رسمياً، والتي لطالما أثارت شكوكاً أميركية بسبب تاريخها النووي وعلاقاتها المعقدة مع الجماعات المسلحة، كانت حتى الأمس القريب تبدو أقرب إلى هامش النظام الإقليمي الجديد منها إلى مركزه. إلا أن الحرب على إيران، وطبيعة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشخصية والصفقية، والحاجة الأميركية إلى وسيط يجمع بين القدرة على مخاطبة طهران وعدم القطيعة مع واشنطن، كلها عوامل أعادت إسلام آباد إلى الواجهة دفعة واحدة.

عودة باكستان إلى الساحة الإقليمية الشرق أوسطية لا يجوز فهمها فقط من زاوية الوساطة الحالية، بل يجب قراءتها بوصفها نتيجة مسار أطول يتضمن:

1- إعادة تأهيل تدريجية للعلاقة الأميركية - الباكستانية بعد سنوات من التراجع لمصلحة الصين.

2- استثمار باكستان لعناصر قوتها الخاصة، من موقعها الجغرافي إلى وزنها العسكري والنووي، مروراً بعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

3- الأهم أن هذه العودة تطرح سؤالاً أكبر هو: هل تتحوّل باكستان من مجرد «وسيط ظرفي» إلى أحد اللاعبين الذين يسهمون في إعادة صياغة توازن القوة الإقليمي، في لحظة تتعرض فيها إيران إلى ضغط غير مسبوق، وتعيد فيها القوى الكبرى والإقليمية ترتيب مواقعها؟

مخاطبة ترمب بلغته

في ولايته الأولى، لم يُخفِ ترمب ضيقه من باكستان. اتهمها يومها بأنها لم تُقدم لواشنطن سوى «الأكاذيب والخداع»، في تعبير لخّص مرحلة من الفتور العميق بين البلدين. وحقاً، كانت واشنطن ترى أن باكستان تستفيد من المساعدات الأمنية والمالية الأميركية، لكنها تحتفظ في الوقت نفسه بهوامش واسعة في أفغانستان، وتُبقي علاقاتها بالصين أولوية استراتيجية. غير أن ما تبدل لاحقاً لم يكن فقط سلوك إسلام آباد، بل أيضاً إدراكها العميق لطبيعة ترمب نفسه.

وفق تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، أدركت النخبة الباكستانية مبكراً أن ترمب لا يتجاوب مع الخطاب التقليدي القائم على التحالفات الطويلة أو اللغة الدبلوماسية المجردة، بل مع ما يُمكن تسويقه إليه بوصفه إنجازاً مباشراً وملموساً. لذلك صاغت إسلام آباد عرضها بلغة «صفقة»، أي: التعاون في مكافحة الإرهاب، والانفتاح على «صفقات» المعادن الحيوية، والإشارة إلى «شراكات» في مجال العملات الرقمية عبر اتفاقات مرتبطة بجهات على صلة بعائلة ترمب.

هذا هو ما عبّر عنه المسؤول الباكستاني السابق مشاهد حسين سيد، حين قال إن بلاده قدّمت لترمب «الثلاثية»: العملة المشفّرة، والمعادن الحيوية، ومكافحة الإرهاب.

هنا يكمن التحوّل الأساسي، إذ إن باكستان لم تُحاول إقناع واشنطن بأنها تغيّرت جذرياً، بل حاولت إقناع ترمب بأنها مفيدة له شخصياً وسياسياً. ولقد عزّزت هذا المسار بخطوات رمزية وسياسية مدروسة، منها الإشادة المتكررة بدوره في وقف النار مع الهند، وترشيحه لجائزة نوبل للسلام، والانضمام إلى مبادرات ذات طابع احتفائي مرتبطة بخطابه الدولي. وبحلول الخريف، كان ترمب قد انتقل إلى وصف قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير بأنه «المشير المفضّل» لديه.

هذه ليست مجرد مجاملة.

إنها تعني أن باكستان نجحت في تحويل العلاقة مع واشنطن من ملف مؤسساتي ثقيل وموروث من «الحرب على الإرهاب»، إلى قناة شخصية مباشرة مع رئيس أميركي يُعلي من قيمة الولاء والجدوى الفورية أكثر من أي اعتبارات أخرى.

باكستان «وسيط» رغم عدم اعترافها بإسرائيل

المفارقة الظاهرية أن الدولة التي لا تعترف بإسرائيل أصبحت اليوم منصة للتفاوض في حرب تكون إسرائيل أحد أطرافها الرئيسيين. بيد أن هذه المفارقة تتلاشى إذا نظرنا إلى الوساطة من منظور وظيفي لا آيديولوجي. فإسلام آباد لا تلعب دور الضامن لاتفاق شامل بين طهران وتل أبيب، بل دور الميسّر لقناة أميركية - إيرانية، على قاعدة أن مفتاح التأثير الحقيقي موجود في واشنطن. ومن هذه الزاوية، فإن إحجامها عن الاعتراف بإسرائيل قد لا يكون عائقاً، بل ربما هو عنصر طمأنة إضافي للإيرانيين.

وفق الـ«واشنطن بوست» تمتلك باكستان ثلاثة عناصر تمنحها أهلية خاصة لهذا الدور: أولها، مستوى من الثقة النسبية مع إيران، بحكم الجوار البري الطويل، والحاجة المتبادلة إلى ضبط الحدود ومنع تحول المناطق المشتركة إلى بؤر فوضى دائمة. وثانيها، قدرتها على مخاطبة واشنطن من داخل علاقة أُعيد ترميمها مع دونالد ترمب شخصياً. وثالثها، ثقلها النووي والعسكري، الذي يمنحها مكانة تختلف عن مكانة الوسطاء التقليديين الأقل وزنًا.

ويُشير ذلك بوضوح إلى أن هذا الثقل النووي يضيف إلى «هيبة» باكستان في نظر مختلف الأطراف.

لكن الأهم من ذلك أن سلطة إسلام آباد ليست وسيطاً محايداً بالكامل، بل وسيط مصلحي. ذلك أنها معنية بمنع انهيار إيراني شامل أو تفكّك داخلي على حدودها الغربية، كما أنها معنية في الوقت نفسه بمنع طهران من ترجمة أزمتها إلى ضغط أمني أو مذهبي داخل الساحة الباكستانية. وبالفعل، أظهرت التطورات الأخيرة مدى هشاشة الداخل الباكستاني أمام ارتدادات الحرب، مع وقوع اضطرابات وأعمال عنف بعد مقتل المرشد الإيراني، ومحاولة اقتحام القنصلية الأميركية في كراتشي.

من هنا، لا تبدو الوساطة الباكستانية «عملاً خيرياً» أو مجرد إنجاز دعائي. إنها أيضاً محاولة دفاع متقدّم عن الأمن الوطني الباكستاني، فالدولة النووية الكبرى المجاورة لإيران لا تستطيع تحمل «سيناريو» الفوضى الطويلة الأمد، ولا «سيناريو» سيطرة مطلقة لـ«الحرس الثوري» على بلد مأزوم ومتفكّك، ولا كذلك «سيناريو» تدخّلات إقليمية متشابكة قد تفتح الخرائط على احتمالات يصعب ضبطها.

باكستان نجحت

في تحويل العلاقة

مع واشنطن من ملف ثقيل عن «الحرب

على الإرهاب» إلى قناة شخصية مباشرة

مع رئيس أميركي

السعودية بوابة العودة

من جهة ثانية، لم تعد العلاقة الباكستانية - الأميركية تُفهم بعيداً عن الدور السعودي. فخلال سنوات التراجع الأميركي النسبي في التعاطي مع باكستان، ومع تنامي الحضور الصيني الاقتصادي والاستراتيجي في البلاد، بقيت المملكة العربية السعودية ومعها دول خليجية صماماً مالياً وسياسياً أساسياً لإسلام آباد. ولقد اضطرت باكستان أخيراً للاعتماد على حزم إنقاذ وقروض من السعودية والإمارات، في ظل أزماتها النقدية وغلاء المعيشة، بعدما كانت تلجأ أيضاً إلى صندوق النقد الدولي.

ثم إن هذا البُعد المالي لا ينفصل عن البُعد الاستراتيجي، فالرياض كانت تاريخياً الجسر الذي يسمح لباكستان بالحفاظ على صلة وثيقة بالمنظومة الأمنية العربية الحليفة لواشنطن، حتى حين كانت العلاقات الباكستانية - الأميركية تمر بمراحل فتور. واليوم، مع توقيع «معاهدة الدفاع الاستراتيجية» بين الرياض وإسلام آباد، ومع ترجمة ذلك -ولو رمزياً- عبر إرسال طائرات حربية وقوات باكستانية إلى السعودية في رسالة ردع إلى طهران، باتت باكستان أقرب إلى موقع «الشريك الأمني المرِن» الذي يمكن توظيفه في التوازن الخليجي - الإيراني من دون وضعه في الواجهة الأولى للمواجهة.

هذا الدور المزدوج للسعودية مهم «ذهاباً وإياباً»، فهي من جهة تمنح باكستان دعماً مالياً وسياسياً يُخفف هشاشتها الداخلية، ومن جهة أخرى تفتح لها باب العودة إلى واشنطن عبر إبرازها بوصفها عنصر استقرار داخل المنظومة الإقليمية التي تريد الولايات المتحدة إعادة ضبطها. بهذا المعنى، فإن التقارب الباكستاني - الأميركي ليس بديلاً عن الصين بقدر ما هو عملية تنويع اضطرارية للمحاور، تقودها حاجة باكستان إلى تجنّب الارتهان الكامل لبكين، وحاجة واشنطن إلى شريك يملك مفاتيح في أفغانستان وإيران والخليج معاً.

والواقع أن هذه البراغماتية هي ما يُفسّر قدرة باكستان على الجمع بين خطوط تبدو متناقضة:

- شراكة وثيقة مع الصين.

- علاقة أمنية متقدمة مع السعودية.

- قناة مفتوحة مع واشنطن.

- لا جسور مقطوعة مع إيران.

إنها -أي باكستان- تُحاول أن تكون «دولة تقاطع» لا «دولة محور»، مستفيدة من موقعها الجغرافي، ومن لحظة سيولة إقليمية غير مسبوقة.

الرئيس الباكستاني شهباز شريف مع نائب الرئيس الأميركي فانس (آ ب)

توازن القوة الإقليمي

بالتوازي مع ما سبق، في حين لا تبدو باكستان مرشحة لأن تحل محل القوى الإقليمية التقليدية، فإنها باتت مرشحة جدّية لأن تصبح رقماً أصعب في معادلة التوازن. إذ إن السعودية تبقى «لاعب الثقل المالي والنفطي» العربي، وتركيا تملك أدوات نفوذ عسكرية وسياسية أكثر تمدداً في المشرق وشرق المتوسط، ومصر تحتفظ بثقل الدولة المركزية العربية، وإن كان دورها الإقليمي أكثر حذراً، في حين تبقى إسرائيل القوة العسكرية الأكثر تفوقاً تكنولوجياً والأكثر التصاقاً بالقرار الأميركي في هذه الحرب.

مع هذا، باكستان تضيف الآن شيئاً عناصر لا تتوفر مجتمِعةً لدى اللاعبين المذكورين، أبرزها: أنها دولة إسلامية نووية، وذات جيش كبير، وحدود مباشرة مع إيران، وذات قابلية للتحاور مع واشنطن وطهران والخليج في آنٍ معاً. وبهذا، المعنى، قد يتحوَّل دور إسلام آباد إلى أحد ثلاثة أشكال.

الأول: وسيط أمني - سياسي يسهّل التهدئة؛ حيث تعجز القنوات المباشرة، خصوصاً في الملفات التي تمس إيران والخليج.

الثاني: شريك ردع رمزي إلى جانب السعودية، يرسل إشارات أكثر مما يخوض مواجهات مباشرة.

والثالث: عنصر توازن يمنع أن تتحوّل أي تسوية إقليمية جديدة إلى ترتيب يستثني القوى الإسلامية غير العربية الكبرى.

إلا أن هذا الطموح يصطدم بقيود واضحة. وتقول الـ«واشنطن بوست» إن معظم الباكستانيين لن يلمسوا من هذه الوساطات شيئاً ما لم تنجح الدولة في معالجة أزماتها الاقتصادية البنيوية. كما ينبه مسؤولون وخبراء سابقون إلى أن بعض الصفقات المعلنة مع واشنطن قد يكون أقرب إلى الضجيج السياسي منه إلى التحوّل الاقتصادي الحقيقي. وفضلاً عن ذلك، فإن خصوم القيادة الباكستانية الحالية يرون في انخراطها الخارجي محاولة لصرف الأنظار عن الصراعات الداخلية، وتعزيز شرعية المؤسسة العسكرية.

لذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت إسلام آباد نجحت في كسب ود ترمب؛ هي فعلت ذلك بالفعل إلى حد بعيد، بل السؤال هو ما إذا كانت قادرة على تحويل هذا الود إلى نفوذ مستدام، لا إلى لقطة دبلوماسية عابرة.

نجاحها في ذلك سيتوقف على ثلاثة شروط: أولاً، أن تُحافظ على خط توازن دقيق مع إيران يمنع التدهور الحدودي والفوضى. وثانياً، أن تترجم تقاربها مع واشنطن إلى مكاسب اقتصادية ومؤسساتية فعلية لا صفقات دعائية. وثالثاً، أن تدير شراكتها مع الرياض بطريقة تُعزز موقعها الإقليمي من دون أن تزجّ بها في مواجهة مباشرة مفتوحة مع طهران.

وهكذا، في المحصلة، عادت باكستان إلى أميركا؛ لأنها فهمت كيف تُخاطب ترمب، ولأن الحرب على إيران رفعت قيمة موقعها الجغرافي والسياسي في لحظة حرجة. لكنها عادت أيضاً لأن الإقليم نفسه بات يبحث عن قوى وسيطة تملك القدرة على وصل الخطوط المتباعدة.وإذا كانت السنوات الماضية قد كرّست صورة باكستان بوصفها دولة تتأرجح بين الأزمات، فإن الأشهر الأخيرة توحي بأنها تحاول إعادة تقديم نفسها بوصفها دولة مفصلية في إعادة تركيب توازنات المنطقة. غير أن هذه العودة، مهما بدت لافتة، ستظل ناقصة ما لم تنجح إسلام آباد في تحويل الدور الخارجي إلى استقرار داخلي، وفي إثبات أن الوساطة ليست فقط طريقاً إلى رضا ترمب، بل أيضاً إلى مكانة إقليمية يصعب تجاوزها.

مواضيع
حصاد حرب إيران باكستان
في العمق حصاد الأسبوع

أبرز الشخصيات الباكستانية التي لعبت دوراً كبيراً في تجديد العلاقة مع واشنطن

الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
TT
TT

أبرز الشخصيات الباكستانية التي لعبت دوراً كبيراً في تجديد العلاقة مع واشنطن

الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)

> برزت عدة شخصيات باكستانية في إخراج العلاقة مع واشنطن من مرحلة الفتور والقطيعة النسبية إلى مرحلة الانفتاح مجدداً. لكن الشخصية الأهم كانت، بلا شك، الجنرال عاصم منير، قائد الجيش، بوصفه الرجل الأقوى في باكستان وصاحب التأثير الأكبر في ملفات الأمن والسياسة الخارجية.

وأهمية منير لا تعود فقط إلى موقعه الداخلي، بل إلى نجاحه في بناء قناة مباشرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى حد أن الأخير عدّه «المشير المفضل» لديه بحلول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إشارة رمزية إلى حجم التحول في العلاقة.

إلى جانب منير، لعب رئيس الوزراء شهباز شريف دور الواجهة السياسية لهذا التقارب. فالحكومة الباكستانية كثفت الإشادة العلنية بترمب، وشكرته مراراً على تدخله لوقف إطلاق النار مع الهند، كما رشحته إسلام آباد لجائزة نوبل للسلام، في خطوات هدفت إلى مخاطبة ترمب بلغته السياسية القائمة على التقدير الشخصي والرمزية الإعلامية.

مشاهد حسين سيد(فايسبوك)

كذلك برز مشاهد حسين سيد، الرئيس السابق للجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الباكستاني، بوصفه من أبرز من شرحوا فلسفة هذا التحول. إذ قال إن باكستان «قرأت ترمب جيداً»، وقدمت له ما سماها «الثلاثية»: العملات المشفّرة، والمعادن الحيوية، ومكافحة الإرهاب. وتكشف هذه العبارة عن أن إسلام آباد تعمّدت إعادة «تسويق» نفسها في واشنطن من زاوية «المنفعة المباشرة»، لا من زاوية التحالفات التقليدية فقط.

وبالطبع، لا يقل أهمية عن هؤلاء فريق الدولة الاقتصادي والدبلوماسي، الذي أسهم في ترجمة الانفتاح إلى صفقات وممرّات تواصل، من اتفاق المعادن الحيوية إلى الترتيبات المالية والسياسية التي حسّنت صورة باكستان داخل إدارة ترمب. وعليه، يمكن القول إن عاصم منير كان «مهندس» القناة الاستراتيجية، وشهباز شريف واجهتها السياسية، فيما وفّر مشاهد حسين سيد الإطار التفسيري لهذا التحوّل.

مواضيع
حصاد باكستان
في العمق حصاد الأسبوع

روموالد واداني... مهندس «الاستقرار المالي» يتولّى الحكم في بنين ويعِد مواطنيه بالرفاه

تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
TT
TT

روموالد واداني... مهندس «الاستقرار المالي» يتولّى الحكم في بنين ويعِد مواطنيه بالرفاه

تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي

مع تعهده بتحويل الدعم الانتخابي «إجماعاً وطنياً» على مواصلة مسار التحول لبناء «بنين حديثة تضمن الرفاه لجميع مواطنيها»، يتأهب الاقتصادي روموالد واداني، لتولي رئاسة جمهورية بنين، الواقعة في غرب أفريقيا. واداني يخلف الرئيس المنتهية ولايته باتريك تالون، الذي لا يحق له الترشح مجدداً بعدما أمضى ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما 5 سنوات. وللعلم، حصل الرئيس الجديد، الذي يلقب بين أقرانه اختصاراً لاسمه بـ«رو»، على أكثر من 94 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 12 أبريل (نيسان) الحالي، متفوقاً على منافسه المعارض بول هونكبي، في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 58.78 في المائة.

روموالد واداني، الذي كان يوصف بأنه «الخليفة المختار» للرئيس باتريك تالون، أعلن في أول تصريحاته عقب فوزه برئاسة بنين اعتزامه البناء على ما وصفه بـ«الأسس الصلبة» التي أرساها سلفه، وأنه سيكرس مساراً سياسياً يقوم على الاستمرارية أكثر من التغيير، مع تأكيد حرصه على «التماسك الوطني»، الذي مثّله حجم فوزه في الانتخابات.

الفوز كان متوقعاً

الفوز في حد ذاته لم يكن مفاجئاً، لا سيما أن واداني (49 سنة)، يمثل نموذج «التكنوقراطي الصاعد» في أفريقيا؛ إذ جاء إلى الحكم من بوابة الإدارة المالية لا السياسة التقليدية. وطوال عقد كامل شغل خلاله منصب وزير الاقتصاد والمالية، منذ عام 2016، ارتبط اسم واداني بتغييرات هيكلية أعادت ضبط المالية العامة، وخفّضت عجز الموازنة إلى نحو 3 في المائة من الناتج المحلي، في حين حقق الاقتصاد معدلات نمو تجاوزت 6 في المائة سنوياً في المتوسط. وهذه النتائج هي ما بنى عليه الرجل برنامجه الانتخابي للوصول إلى سدة الحكم، بعدما اكتسب ثقة المستثمرين مرسّخاً اسمه كمهندس «الاستقرار المالي» في واحد من أسرع اقتصادات غرب أفريقيا نمواً.

يوصف روموالد وادني بأنه «هادئ الطباع»، لا سيما مع قلة ظهوره الإعلامي، بيد أنه وفق محللين سياسيين كان «العقل المدبر» خلف التغييرات الاقتصادية في بنين طوال العقد الماضي؛ ما جعله يتصدّر المشهد كخليفة لتالون. وبالفعل، تحوّل «البيروقراطي» الذي لطالما عمل خلف الكواليس شخصاً جماهيرياً يجوب البلاد ويخطب في تجمّعات جماهيرية، متخلياً عن ربطة العنق والخطاب المكتوب، في محاولة للتقرّب من الشارع وكسر صورة «التكنوقراطي الاقتصادي الصارم».

نقلت وكالة «أ.ف.ب» الفرنسية، من جهتها، عن أحد حلفائه قوله إن الحملة «أظهرت وجه واداني الحقيقي كشخص قريب من الناس»، في تحوّل لافت لرجل ظل لسنوات يعمل بعيداً عن الأضواء. أما عن السباق الرئاسي نفسه، فقد خاضه واداني مدعوماً من أحزاب الائتلاف الحاكم. وأقرّ منافسه الوحيد، بول هونكبي، بالهزيمة قبل إعلان النتائج رسمياً، وهو ما اعتبره واداني بعد الفوز «مؤشراً على النضج الديمقراطي».

نشأة اقتصادية

وُلد روموالد واداني يوم 20 يونيو (حزيران) 1976 في مدينة لوكوسا بجنوب غربي بنين، قرب الحدود مع توغو، لأسرة متعلّمة ذات خلفية اقتصادية. ونشأ بين صرامة والده مهندس الإحصاء وأستاذ الرياضيات وروح المبادرة عند والدته رائدة الأعمال، وانعكس هذا الواقع فيما بعد على مسيرته التعليمية والمهنية.

إذ اتجه الشاب الطموح لدراسة الإدارة والمحاسبة والتمويل في «المدرسة العليا لإدارة الأعمال» بمدينة غرونوبل الفرنسية قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة للدراسة في معهد إدارة الأعمال بجامعة هارفارد الأميركية العريقة. ولكن، مع أن تكوين واداني العملي والعملي الأساسي كان خارج البلاد، فإنه دائماً ما أبدى حرصه على تأكيد ارتباطه بجذوره، عبر إشارات متكرّرة إلى امتلاكه مزرعة في بنين.

مهنياً، يتمتع واداني بصفة محاسب قانوني معتمد في كل من فرنسا والولايات المتحدة، كما أنه حصل على درجة الماجستير في التمويل، وتلقى تدريباً متخصصاً في مجالات الاستثمار المباشر ومخاطر رأس المال. وقبل دخوله العمل الحكومي، راكم «رو» خبرة دولية عملية داخل شركة «ديلويت» المحاسبية العالمية الشهيرة، حيث بدأ مسيرته المهنية في فرنسا عام 1998، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة عام 2003. وخلال هذه الفترة، طوّر واداني خبرات في مجالات عدة، وقدّم خدمات استشارية لقطاعات متنوعة من بينها: التعدين، والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات، والقطاع المالي، والقطاع العام، والتجزئة، فضلاً عن تعاونه مع حكومات وجهات مانحة دولية.

ثم في عام 2012، عندما كان لا يزال في سن الـ36، رُقّي واداني إلى منصب شريك ومدير إداري في «ديلويت»، وبعد ذلك بثلاث سنوات، كُلّف إنشاء مكتب جديد للشركة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما تولى مسؤولية إدارة التدقيق والممارسة المهنية لأنشطة «ديلويت» في دول أفريقيا الناطقة بالفرنسية.

وزيراً للاقتصاد والمالية

تجربة واداني المهنية الدولية دفعت لتعيينه في منصب وزير دولة للاقتصاد والمالية يوم 7 أبريل (نيسان) 2016 ضمن أول حكومة للرئيس باتريك تالون، وفيها كُلّف تنفيذ برنامج تغييري طموح، قبل أن يُعاد تعيينه في مايو (أيار) 2021، ويواصل لعب دور محوَري في رسم السياسات الاقتصادية لبنين.

بعد ذلك، تولى واداني حقيبة الاقتصاد عندما كانت بنين تشكو فيه ارتفاع عجز الموازنة، وسوء إدارة الدين العام، وتراجع ثقة المستثمرين. وبالفعل، قاد سياسة تغييرية تقوم على محورَين رئيسين: الأول يتمثل في إدارة مالية عامة تتّسم بالشفافية لتحقيق «انضباط» الميزانية وتعبئة التمويل الدولي وتعزيز ثقة المانحين الدوليين من القطاعين العام والخاص. والآخر يركّز على تحسين مناخ الأعمال وتعزيز قدرة القطاع الخاص على مواجهة الصدمات الخارجية.

بفضل هذه السياسة، سجلت بنين نمواً بنسبة 8 في المائة عام 2025، وهو مستوى غير مسبوق لمدة ثلاثة عقود، وفق ما ذكره موقع الحملة الانتخابية لواداني. وحسب الموقع أيضاً، سُجّل رفع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 50 في المائة خلال أقل من عشر سنوات، وتحديث أكثر من 14 ألف كيلومتر من الطرق، وبناء مستشفيات ومدارس جديدة، بالإضافة إلى برنامج المقصف المدرسي الذي يسمح لنحو 1.3 مليون طفل بالاستفادة من وجبة ساخنة يومياً.

أيضاً، تمكّن واداني من إجراء تغييرات على المالية العامة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 في المائة من الناتج المحلي، كما أطلق خلال ولايته مشاريع بنية تحتية كبرى حققت نمواً اقتصادياً واستقراراً، عزّزا ثقة المستثمرين الدوليين، ورسّخا صورة بنين كنموذج إصلاحي صاعد في المنطقة.

وعلى الصعيد الإقليمي، لعب واداني دوراً بارزاً في غرب أفريقيا، حيث ترأس المجلس القانوني لوزراء مالية «الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا»، وقاد مفاوضات مع فرنسا تُوجت بتوقيع اتفاق في ديسمبر (كانون الأول) 2019 لإنهاء العمل بعملة الفرنك الأفريقي (CFA) في المنطقة، في خطوة اعتُبرت تحولاً مهماً في مسار السيادة النقدية لدول الإقليم.

القائد الشاب... والمرشح الرئاسي

خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أعلن روموالد واداني اعتزامه الترشح للرئاسة رغبةً منه في إكمال مسار التغيير، وتحقيق مزيد من التقدّم. وتعهد أيضاً بتوفير فرص عمل والقضاء على الفقر لتصل ثمار التغيير إلى كل بيت في بنين رافعاً شعار «نبني معاً بنين أحلامنا».

واليوم، وفق صحيفة الـ«نيويورك تايمز» الأميركية، يعكس فوز واداني بالرئاسة «توجّهاً نحو تجديد الطبقة السياسية الحاكمة وتطوّراً للعقلية السياسية» في بنين «باختيار جيل من الحكّام أقرب للواقع». وهو بذا، ينضم إلى مجموعة محدودة من الرؤساء الشباب في قارة أفريقيا.

ثم إنه ممّا يزيد أهمية الحدث كون واداني وصل إلى قمة السلطة عبر انتخابات، اعتبر مراقبون دوليون أنها «أجريت بشكل سلمي ومنظم»، وأن ما سُجّل من ملاحظات محدودة لا يمسّ صدقية النتائج، وإن غابت عنها التعدّدية الفعلية.

التحديات الأمنية

من جهة ثانية، لانتخابات الرئاسة في بنين أهمية إضافية؛ كونها نُظّمت وسط تحديات أمنية كادت تهدّد إجراءها من الأساس. ففي ديسمبر الماضي، سيطر عدد من أفراد الجيش على محطة التلفزيون الرئيسة، وهاجموا قصر الرئاسة في محاولة انقلاب فاشلة احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني في شمال البلاد وتصاعد تهديد الإرهاب. وبالتالي، جاءت الانتخابات بعد تعرّض بنين لإحدى أكثر سنواتها عنفاً على الإطلاق في 2025، وسلّطت المحاولة الانقلابية الضوء على هشاشة الأوضاع السياسية في دولة تعدّ واحدة من الديمقراطيات الأفريقية المستقرة نسبياً. وفي أي حال، نجحت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في تحقيق خامس انتقال سلمي للسلطة منذ استقلال بنين عام 1960. كما أنه بالنسبة لمؤيدي واداني يمثل صعوده «بروز جيل جديد من القادة، أقل اهتماماً بالشعارات وأكثر تركيزاً على النتائج» حسب الـ«نيويورك تايمز»، لكن معارضيه يرون فيه «استمراراً لنظام سياسي يضيق فيه هامش التعدّدية».

إرث مثقل بالتحديات

في الواقع، يمكن القول إن روموالد واداني يتولّى محمّلاً بإرث مثقل بالتحدّيات السياسية والأمنية والاتهامات بتقييد المعارضة، ومسار اقتصادي تغييري حقّق قدراً من النمو والازدهار؛ ما يضعه أمام معادلة صعبة لاستكمال مسار التغيير الاقتصادي ومواجهة التحدّيات الأمنية مع الحفاظ على استقرار البلاد سياسياً.

ويُعدّ الفقر أحد أخطر التحديات التي تواجه واداني، لا سيما مع تجاوز نسبته أكثر من 30 في المائة من السكان. ويضاف إلى ذلك تصاعد الهجمات «الإرهابية» في الشمال؛ ما يفرض ضغوطاً على الجيش والسلطة، وانتقادات المعارضة لغياب التعددية و«الانفتاح السياسي الحقيقي».

وبينما يرى مراقبون أن الرئيس الجديد سيواصل النهج الاقتصادي الذي قاده خلال فترة سلفه تالون، فهم يؤكدون أن قياس نجاحه سيظل رهناً بقدرته على تحقيق تنمية أكثر شمولاً من جهة واحتواء التهديدات الأمنية وإعادة التوازن للحياة السياسية من جهة أخرى.وهكذا، بين الاستمرارية وضغوط الانفتاح والتغيير الديمقراطي، يدخل واداني عازماً على تحقيق مستقبل أفضل لشعب بنين. ويرى مراقبون أن سنواته الأولى في الحكم ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان سيُرسّخ نموذجاً ناجحاً للحكم الرشيد، أم سيواجه أزمات تعيد طرح الأسئلة القديمة حول الديمقراطية والتنمية في غرب أفريقيا.

مواضيع
حصاد بنين