بريطانيا والسويد تتجاهلان التوجيه الأممي بإخلاء سبيل أسانج.. وهاموند يصفه بـ«السخيف»

اللجنة الأممية لـ«الشرق الأوسط» باريس: ميشال أبو نجم: الرأي الأممي غير ملزم قانونيًا.. وإنما أخلاقيًا

جوليان أسانج

طالب مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج أمس بريطانيا والسويد بإخلاء سبيله بعد أكثر من ثلاث سنوات أمضاها محتجزا في سفارة الإكوادور في لندن، مستندا إلى قرار لجنة أممية رفضته لندن واستوكهولم.
وقال أسانج «يعود الآن إلى السويد والمملكة المتحدة تطبيق قرار» اللجنة، وذلك في مؤتمر صحافي تحدث فيه عبر شاشة عملاقة نظمه محاموه. ورحب مؤسس ويكيليكس بقرار مجموعة العمل، التابعة للأمم المتحدة، حول الاعتقال التعسفي معتبرا أنه «نصر كبير أسعدني»، ومؤكدا أنه «ملزم قانونا».
من جهتها، طلبت المجموعة أمس إنهاء «الاحتجاز التعسفي» لأسانج، لكن لندن واستوكهولم رفضتا القرار مباشرة بعد صدوره.
وأكّد المتحدّث باسم اللجنة الأممية، كريستوف بيشو، لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومتين البريطانية والسويدية مطالبتان بالالتزام بالقرار «أخلاقيا»، بيد أنه غير ملزم قانونيا «بسبب طبيعة القانون الدولي». وأشار بيشو إلى أن مجموعة العمل (اللجنة) الأممية التي يمثّلها استغرقت سنة ونصف في دراسة قضية أسانج، وأنها أخذت جميع المعطيات عين الاعتبار. بدوره، انتقد محامي حقوق إنسان، يشتغل بمقر الأمم المتحدة بجنيف ومطّلع على عمل اللجنة، موقفي بريطانيا والسويد، معتبرا أن البلدين سيفقدان مصداقيتهما عند التدخل بشأن أي قضية حقوق إنسان أخرى في المستقبل إن لم يلتزما بالتوجيه الأممي حول أسانج. وأكّد المصدر ذاته، الذي فضّل عدم الإفصاح عن اسمه، أن الأمم المتحدة اختارت أعضاء اللجنة الأممية بكل حيادية واحترافية، وأن المكتب الأممي لحقوق الإنسان يدعم توجيهاتهم وقراراتهم بشكل تام. وأضاف أن الدول «ليست لديها واجبات إزاء مجموعة العمل، بل إزاء الاتفاقيات الأممية التي وقّعتها، وهي بالتالي ملزمة بقوانينها والتزاماتها الخاصة»، وعدّ القرار «ملزما بشكل غير مباشر».
وقالت مجموعة العمل في خلاصات نشرت أمس في جنيف بأن أسانج «محتجز تعسفيا من طرف حكومتي السويد والمملكة المتحدة» منذ توقيفه في لندن في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2010 لإبلاغه بقرار تسليمه إلى السويد، حيث هو مطلوب في قضية اغتصاب. وقال الخبراء المستقلون الخمسة في المجموعة بأنه بناء على الخلاصة التي توصلوا إليها فإن «المجموعة تعتبر أنه من حق أسانج التمتع بحرية الحركة والمطالبة بتعويضات» من حكومتي بريطانيا والسويد. وردت الحكومتان بالتأكيد أن القرار لا يغير من موقفهما شيئا، ما فتح جدلا حول إلزاميته. كما ذهبت لندن إلى حدّ الإعلان بأنها ستعتقله فور خروجه من السفارة الإكوادورية.
بهذا الصدد، أجاب متحدث باسم الحكومة البريطانية عند سؤاله حول إلزامية القرار الأممي أخلاقيا، بأن: «هذا لا يغير شيئا. نحن نرفض تماما التأكيد بأن جوليان أسانج محتجز بشكل تعسفي. المملكة المتحدة أوضحت للأمم المتحدة أننا سنعترض رسميا على رأي مجموعة العمل». كما اعتبر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أن أسانج «هارب من العدالة»، واصفا رأي لجنة الأمم المتحدة بـ«السخيف». بدورها اعتبرت وزارة خارجية السويد في رسالة إلى مجموعة العمل أن حكومة السويد «لا تتفق مع تقييم غالبية مجموعة العمل».
من جهته، أكد وزير الخارجية الإكوادوري، ريكاردو باتينيو، في مؤتمر صحافي أنه «حان الوقت كي تصحح حكومتا (السويد وبريطانيا) خطأهما بالإفراج عن جوليان أسانج، عليهما إنهاء هذا الاعتقال التعسفي والتعويض عن الأضرار التي ألحقتاها بهذا الرجل». وقال محامي أسانج في استوكهولم، توماس أولسون، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا كانت السويد تتوقع من الدول الأخرى الالتزام بتوصيات الأمم المتحدة، فعليها بالتالي أن تلتزم بهذه القرارات». وأضاف: «يمكننا أن نطلب من النيابة مراجعة مذكرة التوقيف، ولكننا نريد أن نعطيهم أولا الفرصة ليبرهنوا أنهم يحترمون قرار الأمم المتحدة».
وفي انتظار جلاء الغموض، امتنع أسانج عن مغادرة مقر السفارة التي تجمع أمامها عشرات الصحافيين منذ الصباح آملين ظهوره لالتقاط صوره. كما تمركزت الشرطة قبل الظهر أمام المبنى في حي «نايتسبريدج» الراقي.
ويطالب القضاء السويدي باستجواب أسانج بشأن شكوى بالاغتصاب لا تنتهي مدتها القانونية حتى 2020. لكن مؤسس ويكيليكس يخشى أن يتم تسليمه للولايات المتحدة التي قد تحاكمه وتسجنه بسبب نشر موقع «ويكيليكس» 500 ألف وثيقة عسكرية حول الحرب في أفغانستان والعراق، و250 ألف برقية دبلوماسية. وأسس أسانج موقع «ويكيليكس» عام 2006. واعتبره البعض بطلا فيما يرى آخرون أنه يشكل خطرا.