قدم رضا بلحاج، مدير الديوان الرئاسي والقيادي في حزب النداء، الحزب الفائز في انتخابات 2014، استقالته أمس من منصبه إلى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي قبلها وأعلن خلال نفس اليوم عن تعيين سليم العزابي في نفس المنصب.
وكان العزابي يشغل منصب كاتب عام لرئاسة الجمهورية برتبة مستشار أول مكلف بتنسيق شؤون الديوان الرئاسي، كما كان العزابي المنسق التنفيذي للحملة الانتخابية للباجي قائد السبسي، مساعدا لرئيس الحملة محسن مرزوق.
وجاء في تصريح بلحاج بعد لقائه الباجي وتقديم استقالته: «صارحت سيادته بأن مهمتي كمدير لديوانه قد استكملت أهدافها، وأني قد قررت أخذ مهلة تفكير تمهيدا لعودتي إلى الشأن العام والعمل السياسي». وتابع: «وقد شكرت سيادة الرئيس على تفهمه لموقفي، وأكدت لسيادته بقائي على ذمة الدولة والوطن. وتمنيت له مزيدا من التوفيق والنجاح في قيادة تونس من أجل استكمال البناء الديمقراطي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي».
ووفق تحاليل سياسية، تأتي استقالة بلحاج لسببين على الأقل، الأول يتمثل في إبعاد مؤسسة رئاسة الجمهورية عن دائرة التجاذبات الحزبية، والثاني في رغبة قيادات حزب النداء في إلحاق رضا بلحاج بالصفوف القيادية في نداء تونس، باعتبار أن الحزب ضعف كثيرا وتراجعت درجة إشعاعه بعد الانقسام الذي عرفه.
وخلال الفترة الأخيرة التي اتسمت بالتوتر بين شقي حزب النداء، اتهمت أطراف سياسية بلحاج بأنه كان يلعب دور الوسيط الذي يضغط على قيادات حزب النداء ويوصل تعليمات الباجي إليهم، وأشارت إلى أن قرار الاستقالة قد اتخذه بعد أن استقرت الأمور داخل «النداء» لصالحه، وبعد أن أزاح معظم خصومه السياسيين، ومن بينهم محسن مرزوق الأمين العام المستقيل.
ويرى متابعون للشأن السياسي أن استقالة بلحاج كانت منتظرة، وأن أكبر المستفيدين منها الرئيس السبسي الذي دخل في دوامة فضّ مشاكل حزب النداء، وبات طرفا في المنافسة المفتوحة بين محسن مرزوق وابنه حافظ، وأكدوا أن مواصلته العمل في قصر الرئاسة ستعقد الوضع السياسي المتعثر داخل النداء باعتبار التداخل الواضح بين إدارة مؤسسة الرئاسة وتمثيله لحزب النداء لدى رئيس الجمهورية.
وأشار المحلل السياسي نور الدين بالطيب إلى أنها «استقالة وليست إقالة»، غير أن مجريات الأحداث في حزب نداء تونس تؤكد، على حد قوله، أن خروج بلحاج يمثل محاولة لإرضاء الغاضبين في «النداء» الذين يحملونه مسؤولية ما يحدث داخل الحزب منذ بدء الصراع، وفشل مؤتمر سوسة الذي انعقد يومي 9 و10 يناير (كانون الثاني) الماضي.
على صعيد آخر، أكدت وزارة الداخلية التونسية الكشف في منطقة المنستير (وسط شرقي تونس) عن خلية إرهابية مكونة من ستة عناصر إرهابية داخل أحد مراكز التدريب المهني، وقالت إنها تحمل اسم «خلية أهل الحق». وأشارت إلى أن شجارا حصل بين متربصين دفع إلى تدخل الوحدات الأمنية لإجراء التحريات اللازمة، مما أدى إلى إيقافهما بعدما تبين أن سبب الشجار هو مطالبة أحدهما زميله بالتخفيض من صوت الأغاني التي يبثها عبر هاتفه الجوال، والتي تحمل منحى إرهابيا.
وتم العثور في جهاز «لابتوب» على مقاطع فيديو تجسد كل ما يتعلق بالعمليات الإرهابية الواقعة في تونس وللعناصر الإرهابية الموقوفة، كما تم العثور على الكثير من الوثائق الأخرى ذات صلة بالمنحى التكفيري الإرهابي.
وقالت المصادر الأمنية إن أحد العناصر الإرهابية من ولاية سيدي بوزيد (وسط) أفاد بأنه أثناء مزاولة تعليمه الجامعي بمدينة المهديّة، نشط نواة خلية إرهابية تطلق على نفسها اسم «أهل الحق»، وتتكوّن من ستة عناصر كانوا يخططون للقيام بعمليّات انتحارية وتفجيريّة تستهدف المقرّات الأمنيّة وبعض عناصر الأمن. وأثناء إقامته بمبيت مركز التدريب المهني، تعرّف العنصر الإرهابي على خمسة عناصر وتمكن من استقطابهم. وأفادت نتائج التحقيق مع هؤلاء أنهم يتبنون أفكارا إرهابية وبايعوا تنظيم داعش.
في السياق ذاته، تمكنت الوحدات الأمنية بمنطقة سيدي حسين من ولاية تونس العاصمة من إيقاف أربعة شبان بتهمة التورط في محاولة حرق مقر المحكمة الابتدائية بتونس، ومركزي أمن بمنطقة العطار وذلك خلال الليلة الفاصلة بين 28 و29 يناير (كانون الثاني)الماضي. وأضافت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن الموقوفين الأربعة متورطون أيضا في رشق عناصر الأمن بالحجارة، ومحاولات سرقة من داخل المؤسسات المالية والتجارية بالجهة.
تونس: استقالة مدير ديوان الرئيس تمهيدا للعودة للعمل السياسي
تفكيّك خلية إرهابية تدعى «أهل الحق» بايع أفرادها «داعش»
تونس: استقالة مدير ديوان الرئيس تمهيدا للعودة للعمل السياسي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة