معلومات عسكرية تكشف عزم الانقلابيين على تنفيذ أعمال إرهابية في اليمن

نائب رئيس هيئة الأركان لـ «الشرق الأوسط» : الجيش تصدى لعدد من محاولات التخريب

سيارات تعرضت للدمار خارج القصر الرئاسي في عدن إثر تفجير انتحاري نفذه {داعش} الشهر الماضي (أ.ف.ب)
سيارات تعرضت للدمار خارج القصر الرئاسي في عدن إثر تفجير انتحاري نفذه {داعش} الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

معلومات عسكرية تكشف عزم الانقلابيين على تنفيذ أعمال إرهابية في اليمن

سيارات تعرضت للدمار خارج القصر الرئاسي في عدن إثر تفجير انتحاري نفذه {داعش} الشهر الماضي (أ.ف.ب)
سيارات تعرضت للدمار خارج القصر الرئاسي في عدن إثر تفجير انتحاري نفذه {داعش} الشهر الماضي (أ.ف.ب)

كشفت معلومات عسكرية أن ميليشيا الحوثيين وحليفهم الحرس الجمهوري الموالي لعلي صالح يسعون إلى تدمير البلاد ونسف البنية التحتية في حال دخل الجيش الوطني اليمني مدعوما بقوات التحالف العربي إلى صنعاء آخر معاقل الحوثيين، كما أمرت قيادات الانقلابيين في عدد من المواقع بتنفيذ أعمال تخريبية تستهدف مواقع حيوية في هذه المرحلة.
وقال اللواء ركن الدكتور ناصر الطاهري، نائب رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اليمنية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الجيش الوطني تصدى خلال الأيام الماضية لعدد من الأعمال الإرهابية والتخريبية التي كانت ميليشيا الحوثيين وحليفهم علي صالح بصدد تنفيذها في مواقع متفرقة»، لافتا إلى أن هذه الأعمال زادت في الآونة الأخيرة مع تضييق الخناق ووصول الجيش إلى «أملح»، البوابة الرئيسية لصنعاء.
وأشار اللواء الطاهري إلى أن السياسة الحالية التي تتبعها الميليشيا تعتمد على تفجير جميع المواقع المهمة والحيوية وتدمير البنية التحتية للبلاد، ومن ذلك ما كُشف عنه بالتنسيق مع قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، من سعيهم لاستهداف عدد من المنشآت العسكرية الرئيسية التي تصدى لها الجيش، كذلك بعض الوحدات العسكرية المحورية في عدد من المديريات، إضافة إلى منشآت سيادية تشمل الوزارات ومحطات الكهرباء.
وقال نائب رئيس هيئة الأركان: «وفقًا للمعلومات التي يجري رصدها، يتم التعامل بكل قوة مع محاولاتهم المستميتة والمتكررة لضرب المنشآت النفطية في صافر»، موضحًا أن بعض المحاولات التي قاموا بها باءت بالفشل لعدم دقة الصواريخ في ضرب الأهداف، بينما يجري التعامل مع المعلومات الواردة ورصد أي تحركات في هذا السياق.
وأكد اللواء الطاهري أن الميليشيا وحليفهم علي صالح يسعون إلى تدمير البلاد، في ظل عدم حكمهم وسيطرتهم على الحكم، خصوصا أن التحقيقات مع قيادات الحرس الجمهوري والحوثيين كشفت عن معلومات كثيرة ومتعددة حول آلية تفكير هذه المجموعة وهدفها من السيطرة على مقدرات البلاد، وكثير من المعلومات العسكرية استفاد منها الجيش في الفترة الحالية أثناء المواجهات العسكرية، وجزء من هذه المعلومات يبنى عليها في المستقبل لكثرة ما ورد فيها من حقائق متشعبة.
وحول عمليات تهريب السلاح من القرن الأفريقي للحوثيين، بيّن اللواء الطاهري أن التنسيق الدائم ما بين الجيش وقوات التحالف العربي نجح في تقليص هذه العمليات، وأصبح الآن هناك سيطرة ومتابعة على المنافذ الرئيسية التي يعتمد عليها المهربون في إدخال السلاح بأشكاله كافة، كما ساعد في عملية نقص السلاح لدى الميليشيا، الخطط العسكرية بقطع الطرق وخطوط الإمداد، مع انتشار الجيش الوطني والمقاومة على مساحات كبيرة وتضييق الخناق على الانقلابيين في الجبهات.
ميدانيا، قال نائب رئيس هيئة الأركان: «إن الوحدات العسكرية تتقدم بشكل كبير وملحوظ في اتجاه الفرضة، وهي على وشك الانتهاء من المهمة والسيطرة على المواقع المحيطة بها كافة، إذ تعد الآن في الجزء الأخير من العقبة، بينما حقق الجيش والمقاومة الشعبية انتصارات كبيرة في محور الجوف وتقدمت الوحدات بشكل سريع في هذه الجبهة، والنتائج العسكرية ممتازة في كلا المسارين»، لافتا إلى أن القوات العسكرية وصلت إلى «أملح» التي تعد البوابة الرئيسية لصنعاء، وتحريرها والسيطرة عليها يعني عسكريا الدخول لصنعاء بسهولة.
وفي هذا الجانب، يرى خبراء عسكريون أن التخطيط والتكتيك الذي نفذه الجيش الوطني بوصوله إلى أحد أهم المواقع الاستراتيجية القريبة من صنعاء (الفرضة) يعني أن الجيش قام بعملية التفاف كبيرة، بعد أن تجاوز معسكر «ماس» وأخلى مفرق «الجوف» للميليشيات، وتوجه غربًا عبر جبال جنوب المفرق «جبال صلب» التي تمتد إلى مديرية «نهم» أولى مديريات صنعاء، للوصول إلى معسكر الفرضة الاستراتيجي.
ويعد هذا الالتفاف العسكري إرباكا لجيوش نظامية بالمفهوم التقليدي المتعارف عليه عالميًا، وهذا الإرباك سيدفع ميليشيا الحوثيين وحليفهم علي صالح لإيجاد مخرج، إن وجد لذلك سبيل، للخروج من هذا الخناق بعد فرض الجيش سيطرته على الفرضة، الذي سيكمل عملية التقدم نحو صنعاء، حيث يتوقع أن تصل إمدادات عسكرية في هذه الأثناء.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».