السعودية تجدد دعمها وتأييدها للمعارضة السورية المشاركة في مفاوضات جنيف

مجلس الوزراء يقر تعديلات على ضوابط إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم بالخارج

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)
TT

السعودية تجدد دعمها وتأييدها للمعارضة السورية المشاركة في مفاوضات جنيف

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)

جددت المملكة العربية السعودية تأييدها قرار الهيئة التفاوضية العليا لقوى الثورة والمعارضة السورية في الرياض بالمشاركة في مفاوضات مؤتمر جنيف لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم «2254» بكامل بنوده. وأكد مجلس الوزراء السعودي، في هذا السياق، وقوف بلاده الداعم للمعارضة السورية وللحل السياسي المستند إلى مبادئ إعلان «جنيف1» الذي تضمنه قرار مجلس الأمن، واستمرارها في تقديم الدعم الكامل غير المشروط للشعب السوري لتلبية احتياجاته والتخفيف من معاناته، وتحقيق تطلعاته بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها وحقوق أبنائها.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض بعد ظهر أمس، وأطلع المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما من مستشارة ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ونتائج استقبالاته رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، وقائد القيادة المركزية الأميركية، ووزيري الدفاع في كل من إندونيسيا وماليزيا، ونائب وزير الدفاع بسلطنة بروناي، منوهًا بعمق العلاقات الثنائية بين السعودية وهذه الدول، وسعي الجميع لتطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، والحرص الشديد على كل ما من شأنه إحلال السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل الطريفي، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس أدان حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الرضا بمحافظة الأحساء أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة، ونتج عنه «استشهاد» وإصابة عدد من المواطنين ورجال الأمن، مؤكدًا أن هذا العمل الإجرامي «يعد قتلاً وإفسادًا في الأرض وخروجًا عن تعاليم الدين الإسلامي، ويتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية»، مشددًا على مواقف المملكة الثابتة في محاربة الإرهاب وأفكاره المنحرفة، وأن «ما حصل لن يزيد المملكة إلا قوة وإصرارًا على استئصال شأفة الإرهاب وشرور هذه الفئة الباغية».
كما نوه المجلس بتمكن الجهات الأمنية عبر تحقيقاتها المستمرة من التوصل إلى نتائج كشفت تفاصيل مراحل العمل الإجرامي الجبان الذي استهدف المصلين بمسجد قيادة قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، معبرًا عن التقدير لجهود رجال الأمن على ما حققوه من إنجازات في حفظ الأمن وتحقيق الأمان لمواطني المملكة والمقيمين فيها.
من جانب آخر، رحب المجلس بالبيان الذي أصدرته قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وأعلنت فيه تشكيل فريق مستقل عالي المستوى من ذوي الكفاءة والاختصاص من كبار الضباط، والمستشارين العسكريين، والخبراء في مجال الأسلحة والقانون الدولي الإنساني، لتقييم الحوادث وإجراءات التحقق وآلية الاستهداف المتبعة وتطويرها، وما عبر عنه البيان من أسف لصدور تقارير إعلامية وادعاءات من منظمات حقوقية تزعم بسقوط ضحايا مدنيين من جراء قصف التحالف، عارية عن الصحة، ولا تستند إلى أي أدلة أو براهين دامغة، ودعوة من قيادة التحالف إلى تحري الدقة والمهنية قبل نشر مثل تلك الادعاءات والاستعانة بمصادر موثوقة وأدلة معتبرة.
وشدد المجلس على ما أكدته السعودية في كلمتها أمام مجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط، من أن القضية الفلسطينية «كانت وما زالت في صدارة اهتمامات المملكة العربية السعودية، ومطالبتها مجلس الأمن بإعداد نظام حماية دولية خاص بالدولة الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف، وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وما يتصل بذلك من قرارات الشرعية الدولية، وأنه مهما عصفت بالمنطقة العربية الصعوبات والتحديات، إلا أنها لن تثني المملكة أو تشغلها عن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في صموده ودفاعه المستمر عن أرضه ومقدساته وتصديه لاحتلال إسرائيل وممارساتها الاستعمارية وانتهاكاتها المخالفة للشرعية الدولية».
وفي الشأن المحلي، ثمّن المجلس، لخادم الحرمين الشريفين، ما يوليه من اهتمام بالتراث الوطني، مؤكدًا أن رعايته افتتاح الدورة الثلاثين للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية غدًا (الأربعاء) الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني، «يجسد حرصه وعنايته بالمعرفة والثقافة وأهميتها في بناء الأمم، ودعمه غير المحدود لكل ما فيه وفاء لتاريخ المملكة».
وأفاد الدكتور الطريفي بأن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، قرر تعديل تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد وتنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك بإضافة عضو يرشحه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في مجلسي إدارة المؤسسة والصندوق، كما قرر تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة السياحة في الأرجنتين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 58 / 104 وتاريخ 7 - 1 - 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة مقدونيا، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 23 - 2 - 1436هـ، فيما أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم في شأن إعادة تنظيم عملية الإلحاق بعضوية البعثة للطلاب الدارسين على حسابهم الخاص وتطوير ضوابط إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم في الخارج بالبعثة التعليمية، الموافق عليها بالأمر السامي رقم 7 / ب / 5601 وتاريخ 22 - 4 - 1418هـ، والاطلاع على توصيتي مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 36 / 7 وتاريخ 1 - 12 - 1436هـ، ورقم 1 - 37 / 6 / ت، وتاريخ 6 / 2 / 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إدخال عدد من التعديلات على ضوابط إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم في الخارج بالبعثة التعليمية، تتضمن اشتراط أن يكون الطالب المتقدم بطلب الإلحاق بالبعثة في المرحلة الجامعية ومراحل الدراسات العليا ملتحقًا بجامعة متميزة ومصنفة ضمن أفضل خمسين جامعة في التخصص على مستوى العالم، أو أفضل مائة جامعة على مستوى العالم، وذلك وفق قوائم تعدها وزارة التعليم لهذا الغرض، وأن يكون قد أنهى في مجال دراسته - إن كان في المرحلة الجامعية - ثلاثين وحدة دراسية بحسب النظام الفصلي أو ما يعادلها وبمعدل تراكمي لا يقل عن 3 من 4 نقاط أو ما يعادله، وإذا كان في مرحلة الدراسات العليا، فيشترط ألا يقل معدله التراكمي في المرحلة الجامعية بالنسبة إلى الماجستير، وفي درجة الماجستير بالنسبة إلى الدكتوراه عن 3.3 من 4 نقاط أو ما يعادله.
وفي تخصص الطب والتخصصات الهندسية النوعية والعلمية النوعية التي تحددها وزارة التعليم، يشترط أن يكون الطالب المتقدم ملتحقًا بإحدى الجامعات التي تحددها وزارة التعليم، وألا يقل معدله التراكمي في المرحلة الجامعية عن 2.75 من 4 نقاط أو ما يعادله إضافة إلى إنهاء ثلاثين وحدة دراسية في مجال الدراسة بحسب النظام الفصلي أو ما يعادلها، وألا يقل المعدل التراكمي المطلوب في المرحلة الجامعية للالتحاق بمرحلة الماجستير عن 3 من 4 نقاط أو ما يعادله.
وقرر المجلس بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 70 / 122 وتاريخ 25 - 2 - 1437هـ، الموافقة على اتفاق بين الحكومتين السعودية والفرنسية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة للرعايا السعوديين فقط وللخدمة للرعايا الفرنسيين فقط، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 23 - 6 - 1436هـ، حيث أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 69 / 119 وتاريخ 19 - 2 - 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة إطارية للتعاون في مجال الاقتصاد الإبداعي والمجتمع القائم على المعرفة بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالسعودية ووزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي بجمهورية كوريا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 12 - 5 - 1436هـ، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
من جهة ثانية، قرر المجلس الوزراء الموافقة على الهيكل التنظيمي لوكالة الأنباء السعودية، كما وافق على تعيين كل من: أحمد بن حماد بن سليم البلوي على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية، وزياد بن عبد الله بن عبد العزيز الدريس على وظيفة مستشار تعليمي بذات المرتبة بوزارة التعليم، والأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود على وظيفة سفير بوزارة الخارجية، والدكتور عواد بن صالح بن عبد الله العواد على وظيفة سفير بوزارة الخارجية، وخالد بن إبراهيم بن محمد الصغيّر على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية، وعبد العزيز بن ناصر بن عبد الله المطوع على وظيفة الوكيل المساعد لشؤون المحاكم بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل، وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن فالح الفالح على وظيفة مدير عام مكتب الوزير بذات المرتبة بوزارة المياه والكهرباء، والدكتور سعد بن عبد الله بن خليل عيسى على وظيفة مدير عام مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية للجنة المساهمات العقارية، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وهيئة الري والصرف بالأحساء، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.



«حساب المكاسب» لدى الحوثيين يطغى على شعار «وحدة الساحات»

حشد للحوثيين في صنعاء تضامناً مع إيران يوم 10 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
حشد للحوثيين في صنعاء تضامناً مع إيران يوم 10 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

«حساب المكاسب» لدى الحوثيين يطغى على شعار «وحدة الساحات»

حشد للحوثيين في صنعاء تضامناً مع إيران يوم 10 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
حشد للحوثيين في صنعاء تضامناً مع إيران يوم 10 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

خلال 40 يوماً من الحرب التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، ابتداءً من 28 فبراير (شباط) الماضي، ظهر موقف الجماعة الحوثية بوصفه من أكثر المواقف إثارة للتساؤل في الأوساط السياسية والعسكرية، ليس نتيجة ما قامت به الجماعة، بل بسبب ما امتنعت عنه؛ حيث لم يرتقِ دورها إلى المستوى الذي يترجم شعار «وحدة الساحات» كما الحال مع «حزب الله» اللبناني والفصائل العراقية المسلحة.

فالجماعة التي اكتسبت حضورها الإقليمي بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عبر تصعيدها في البحر الأحمر وخليج عدن والهجمات ضد إسرائيل، مع رفعها شعار «وحدة الساحات» عنواناً لتحالفاتها، بدت هذه المرة أكثر تحفظاً، مكتفية بأدوار أدائية محدودة مقارنة مع خطابها المرتفع، في سلوك يعكس -وفق تقديرات مراقبين- انتقالاً واضحاً من التعبئة الآيديولوجية إلى حسابات أكثر براغماتية تحكمها «معادلة البقاء» في المقام الأول.

في هذا السياق، اقتصر تدخل الحوثيين على تبني 5 عمليات هجومية بالصواريخ والمسيّرات، كانت ذات طابع رمزي ودون تأثير على مسار المعركة، بهدف تسجيل موقف سياسي إلى جانب إيران دون الانخراط في مواجهة واسعة، وهو ما أعاد طرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الجماعة وطهران، وحدود التزامها الفعلي، في إطار ما يُعرف بمحور «المقاومة».

عنصر حوثي يحمل سلاحاً على الكتف خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران يوم 8 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

وتشير هذه المعطيات إلى أن قيادة الجماعة أعادت ترتيب أولوياتها وفقاً لمعادلة البقاء الداخلي، التي باتت تتقدم على أي اعتبارات آيديولوجية أو تحالفات إقليمية، فبعد سنوات من الصراع، استمر الحوثيون في سيطرتهم على أجزاء واسعة من شمال اليمن، وأصبح هدفهم الأساسي يتمثل في تثبيت هذه السيطرة وتحويلها إلى واقع سياسي معترف به.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يفسّر الباحث والأكاديمي اليمني الدكتور فارس البيل هذا السلوك بأن «تلكؤ الجماعة في الانخراط الكامل ليس أمراً مستجداً، بل تكرر في حرب الـ12 يوماً (حرب أميركا وإسرائيل على إيران في صيف العام الماضي)، غير أن ذلك لا يعني استقلال قرارها عن إيران»، مشيراً إلى أن «الرد الأميركي والإسرائيلي العنيف، وتجربة الحوثيين السابقة مع الضربات، جعلا أي انخراط واسع بمثابة تهديد وجودي قد يقود إلى نهايتهم».

ومن هذا المنطلق، يرى محللون يمنيون أن انخراط الجماعة في حرب إقليمية مفتوحة دفاعاً عن إيران لم يكن خياراً واقعياً، بالنظر إلى التكلفة المرتفعة التي قد تترتب عليه. فمثل هذا الانخراط كان سيُعرّض ما تبقى من البنية العسكرية للجماعة إلى خطر التدمير، ويُهدد بإعادة خلط الأوراق داخلياً، خصوصاً في ظل احتمالية المواجهة مع القوات الحكومية وانهيار التهدئة الهشّة المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2022.

كما أن ترسانة الجماعة الصاروخية ومن المسيّرات، التي تُمثل أحد أبرز عناصر قوتها في أي مواجهة محلية، تجعل من استخدامها في معارك بعيدة مخاطرة غير محسوبة، ولهذا تُشير التقديرات إلى أن الجماعة فضّلت الاحتفاظ بقدراتها العسكرية لخدمة أهدافها الداخلية، بدلاً من استنزافها في صراع غير مضمون العواقب.

هاجس الردع الدولي

ولعبت تجربة الحوثيين السابقة في استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر دوراً محورياً في تشكيل موقفهم خلال الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران، فعلى الرغم من المكاسب الإعلامية التي حققتها تلك العمليات، فإنها قوبلت بردود عسكرية قوية من الولايات المتحدة وبريطانيا، قبل أن تفاقم إسرائيل الوضع عبر 19 موجة من الضربات الموجعة.

مسلح حوثي خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيم الجماعة في 10 أبريل الحالي (إ.ب.أ)

وكما يبدو، فإن هذه الضربات خلال العامين الماضيين تركت أثراً واضحاً في حسابات القيادة الحوثية التي باتت تُدرك أن التصعيد ضد المصالح الدولية قد يستدعي ردّاً واسع النطاق يتجاوز الضربات الغربية والإسرائيلية السابقة إلى عمليات أكثر شمولاً قد تُهدد وجودها، خصوصاً إذا تزامن ذلك مع منح القوات الحكومية الشرعية الضوء الأخضر لإطلاق عمليات برية لتحرير المحافظات الخاضعة للجماعة.

وفي هذا الإطار، يربط الدكتور البيل بين هذا الإدراك وحالة الضعف التي أصابت شبكة النفوذ الإيراني، مشيراً إلى أن «تشتت الأذرع، وتراجع فاعلية مراكز القيادة في (الحرس الثوري) بعد الضربات، أفقدا طهران القدرة على إدارة الساحات بشكل متماسك، وهو ما انعكس في خطاب حوثي متردد ومضطرب منذ بداية الحرب».

كما يؤكد البيل أن «إيران قد تنظر إلى اليمن بوصفه ساحة احتياط، وليس ساحة اشتباك رئيسية، في ظل محدودية تأثير الحوثيين مقارنة بفصائل أقرب جغرافياً، ما يجعل الجماعة ورقة مؤجلة تستخدم في سياق المساومة أو التصعيد المرحلي».

وفي السياق ذاته، بدا أن الجماعة اختارت استراتيجية «تجنب الاستفزاز»، من خلال تنفيذ هجمات محدودة لا تدفع نحو تصعيد كبير، وهو ما يعكس إدراكاً متزايداً لطبيعة موازين القوى، وحرصاً على تجنب الانزلاق إلى مواجهة غير متكافئة.

طبيعة العلاقة

وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على طبيعة العلاقة بين الحوثيين وإيران، والتي غالباً ما تُصوَّر على أنها علاقة تبعية كاملة، غير أن الأداء الفعلي للجماعة خلال الحرب أظهر قدراً من التحفظ في إظهار الولاء المطلق، على الرغم من تصريحات القيادات الإيرانية وتهديدهم بورقة البحر الأحمر وباب المندب، في إشارة إلى حليفهم الحوثي.

ويؤكد المحلل السياسي اليمني عبد الإله سلام أن الجماعة تحمل بُعداً عقائدياً يمنحها شعوراً بالخصوصية، ما يجعل قرارها «مستقلاً نسبياً» داخل المحور الإيراني، مشيراً إلى أنها تعتمد سياسة «الإبطان» تكتيكاً براغماتياً، فتقلص انخراطها عندما تشعر بتهديد وجودي أو اختلال في موازين القوى.

أشخاص يستقلون سيارة في صنعاء تمر أمام لوحة إعلانية رقمية تحمل صورة زعيم الحوثيين يوم 9 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

ويضيف سلام في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هذا السلوك، رغم ارتباط الجماعة بـ«الحرس الثوري» تدريباً وتسليحاً، «يوحي بوجود تعدد في مراكز التأثير على قرارها»، مستشهداً بتجربة «اتفاق استوكهولم»، التي أوقفت المواجهات في الحُديدة وأبقت على نفوذ الحوثيين، بما يُعزز فرضية أن الجماعة تتحرك ضمن شبكة توازنات أوسع من مجرد التبعية لطهران.

في المقابل، يقدّم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، رؤية مغايرة، إذ يتهم الجماعة بأنها «أداة إيرانية» لزعزعة الاستقرار الإقليمي، وتهديد أمن الممرات المائية الدولية، مؤكداً أن استمرار سيطرتها على أجزاء من اليمن يجعل هذا التهديد قائماً ومتصاعداً.

ويشدد العليمي من خلال تصريحاته الرسمية الأخيرة، على أن تهديد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن لم يعد شأناً داخلياً، بل قضية دولية تمس أمن التجارة العالمية، داعياً المجتمع الدولي إلى تبني مقاربة أكثر حزماً «تنهي التهديد، ولا تكتفي باحتوائه».

كما يتهم طهران بأنها تسعى إلى توسيع الصراع عبر استخدام الحوثيين منصةً إقليميةً، في إطار استراتيجية لإرباك المنطقة وإضعاف الدول الوطنية، وهو ما يفرض -حسب تعبيره- التعامل مع الملف اليمني ضمن سياقه الإقليمي الأوسع.

تراجع شعار «وحدة الساحات»

وكشفت حرب الأربعين يوماً عن فجوة واضحة بين الخطاب السياسي للجماعة وممارساتها على الأرض، فشعار «وحدة الساحات»، الذي استُخدم خلال الحرب في غزة لتبرير انخراطها الإقليمي، بدا في هذه الحرب أقرب إلى أداة دعائية منه إلى استراتيجية فعلية.

ففي حين رُفع هذا الشعار بقوة خلال الحرب في غزة، وترافق مع عمليات استهداف للملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، جرى التعامل معه بمرونة ملحوظة في مواجهة الحرب ضد إيران، إذ اقتصر التفاعل الحوثي على خطوات محسوبة، تجنبت الانخراط الكامل، وراعت في الوقت ذاته عدم الظهور بمظهر المتخلي عن الحليف.

الحوثيون يحرقون العلم الإسرائيلي خلال تجمع لهم في صنعاء هذا الشهر (إ.ب.أ)

كما أن غياب الجماعة شبه التام خلال «حرب الاثني عشر يوماً» في 2025، ثم حضورها المحدود في الحرب الأخيرة، يُعزز الاستنتاج بأن قرار المشاركة لا تحكمه اعتبارات آيديولوجية بحتة، بل يخضع لحسابات دقيقة تتعلق بالمخاطر والمكاسب.

ولم تكن هذه الحسابات الحوثية مجرد استنتاجات، بل أكدتها كواليس التقييمات الأميركية، بعد أن حسم وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، هذا الجدل في إحاطة صحافية بمقر البنتاغون الخميس الماضي؛ حيث أعلن بوضوح أن الحوثيين فضلوا البقاء خارج أتون هذا الصراع الإقليمي المباشر، واصفاً قرارهم بـ«الجيد».

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد حذّر في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن من أن سلوك الحوثيين، بما في ذلك الهجمات الأخيرة، يُثير مخاوف من انزلاق اليمن إلى صراع إقليمي أوسع، رغم تجنبه هذا السيناريو حتى الآن.

ودعا غروندبرغ الجماعة إلى الامتناع عن أي تصعيد جديد، حفاظاً على فرص السلام، مؤكداً أن حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن تُمثل أولوية دولية، وهو ما يتقاطع مع تحذيرات الحكومة اليمنية.

من كل ذلك، يظهر أن شعار «وحدة الساحات» بالنسبة للحوثيين تحوّل إلى شعار مطاطي يُستخدم وفقاً للظروف، ويُعاد تفسيره بما يتناسب مع أولويات الجماعة، التي باتت تميل بوضوح إلى تغليب حسابات البقاء وتعظيم المكاسب الداخلية، حتى إن جاء ذلك على حساب التزاماتها المعلنة داخل المحور الإيراني.


«طريق مكة»... نموذج سعودي يختصر الطريق إلى المشاعر المقدسة

مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)
مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)
TT

«طريق مكة»... نموذج سعودي يختصر الطريق إلى المشاعر المقدسة

مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)
مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)

في مشهد يتكرر كل عام، لكنه يزداد نضجاً، واتساعاً، تتحول رحلة الحج من مجرد انتقال جغرافي إلى تجربة إنسانية متكاملة تبدأ من مطارات الدول المستفيدة، حيث تُختصر المسافات، وتزال التعقيدات، وتُستبدل بها منظومة خدمات دقيقة تعكس رؤية متقدمة في خدمة ضيوف الرحمن. هكذا تواصل مبادرة «طريق مكة» ترسيخ نموذجها الفريد الذي أعاد تعريف رحلة الحج منذ لحظتها الأولى، وجاعلاً من السلاسة عنواناً، ومن الكرامة أولوية، ومن التقنية شريكاً أساسياً في كل خطوة.

انطلاق رحلات الحجاج من أنقرة ضمن المسارات المخصصة للمبادرة (واس)

وللعام الثامن على التوالي، تواصل وزارة الداخلية السعودية تنفيذ مبادرة «طريق مكة» -إحدى مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وأحد برامج «رؤية المملكة 2030»- عبر 17 منفذاً في 10 دول، تشمل المملكة المغربية، وجمهورية إندونيسيا، وماليزيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، والجمهورية التركية، وجمهورية كوت ديفوار، وجمهورية المالديف، إضافة إلى دولتي السنغال وبروناي دار السلام اللتين تشاركان للمرة الأولى.

وتهدف المبادرة إلى تيسير رحلة الحج من خلال تقديم خدمات متكاملة، وعالية الجودة، تبدأ بإصدار تأشيرة الحج إلكترونياً، مروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطارات بلدان المغادرة، بعد التحقق من الاشتراطات الصحية، وأخذ الخصائص الحيوية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل، والسكن داخل المملكة. وعند وصول الحجاج، ينتقلون مباشرة عبر مسارات مخصصة إلى الحافلات التي تقلهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، فيما تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم.

تكامل الجهات الحكومية في تقديم خدمات متقدمة لضيوف الرحمن (واس)

وفي إطار انطلاق موسم حج هذا العام، غادرت أولى رحلات المستفيدين من المبادرة من عدد من الدول، حيث انطلقت من جمهورية بنغلاديش الشعبية عبر صالة المبادرة في مطار حضرة شاه جلال الدولي متجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وبحضور عدد من المسؤولين، في خطوة تعكس جاهزية عالية، وتنسيقاً متكاملاً.

كما شهدت مدينة كراتشي في باكستان مغادرة أولى الرحلات عبر مطار جناح الدولي متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، في حين غادرت أولى الرحلات من ماليزيا عبر مطار كوالالمبور الدولي إلى الوجهة ذاتها، وسط حضور رسمي يعكس أهمية المبادرة في تعزيز تجربة الحجاج.

وامتد تنفيذ المبادرة إلى الجمهورية التركية، حيث انطلقت أولى الرحلات من مطار إيسنبوغا الدولي في أنقرة، متجهة إلى المدينة المنورة، ضمن منظومة تشغيلية موحدة تعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية.

خدمات تقنية ولوجيستية متكاملة تعزز تجربة الحجاج منذ المغادرة (واس)

وتنفذ وزارة الداخلية السعودية المبادرة بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، وبالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc).

ومنذ إطلاقها في عام 1438هـ (2017)، أسهمت مبادرة «طريق مكة» في خدمة أكثر من 1.25 مليون حاج، في مؤشر واضح على نجاحها في تحقيق مستهدفاتها، وتطوير تجربة الحج بما يواكب تطلعات المملكة في تقديم خدمات استثنائية لضيوف الرحمن، ترتقي بتجربتهم الإيمانية، وتجسد صورة حديثة لإدارة الحشود، والخدمات اللوجيستية على مستوى عالمي.


وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا
TT

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا

شارك الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في الاجتماع الوزاري الرباعي، الذي عقد في مدينة أنطاليا بتركيا، بمشاركة نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، ودعم جهود الوساطة الباكستانية ومساعيها في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، بما يسهم في خفض حدة التصعيد ويجنب المنطقة والعالم التداعيات الأمنية والاقتصادية الخطيرة للحرب.