السعودية تؤكد دعمها للمعارضة السورية وللحل السياسي على مبادئ جنيف 1 الذي تضمنه قرار مجلس الأمن

مجلس الوزراء يدين حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الرضا بمحافظة الأحساء

جددت السعودية تأييدها لقرار الهيئة التفاوضية العليا لقوى الثورة والمعارضة السورية بالرياض، بالمشاركة في مفاوضات مؤتمر جنيف لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 بكامل بنوده، مؤكدة وقوف المملكة الداعم للمعارضة السورية وللحل السياسي المستند الى مبادئ إعلان جنيف 1 الذي تضمنه قرار مجلس الأمن، واستمرارها في تقديم الدعم الكامل غير المشروط للشعب السوري لتلبية احتياجاته والتخفيف من معاناته وتحقيق تطلعاته بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها وحقوق أبنائها.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم (الاثنين) في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما من مستشارة ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركيل، ورئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون، ونتائج استقبالاته لرئيس وزراء الجمهورية التركية أحمد داود أوغلو، وقائد القيادة المركزية الأميركية، ووزير الدفاع الإندونيسي، ووزير الدفاع الماليزي، ونائب وزير الدفاع بسلطنة بروناي، منوهاً بعمق العلاقات الثنائية بين المملكة وهذه الدول وسعي الجميع لتطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، والحرص الشديد على كل ما من شأنه إحلال السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن المجلس أدان حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الرضا بمحافظة الأحساء أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة، ونتج عنه استشهاد وإصابة عدد من المواطنين ورجال الأمن، معرباً عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسر وذوي الشهداء، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يعجل بشفاء المصابين، مؤكداً أن هذا العمل الإجرامي يعد قتلاً وإفساداً في الأرض وخروجاً عن تعاليم الدين الإسلامي ويتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، مشدداً على مواقف المملكة الثابتة في محاربة الإرهاب وأفكاره المنحرفة، وأن ما حصل لن يزيد المملكة إلا قوة وإصراراً على استئصال شأفة الإرهاب وشرور هذه الفئة الباغية.
ونوه مجلس الوزراء بتمكن الجهات الأمنية عبر تحقيقاتها المستمرة من التوصل بتوفيق الله إلى نتائج كشفت تفاصيل مراحل العمل الإجرامي الجبان الذي استهدف المصلين بمسجد قيادة قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، معبراً عن التقدير لجهود رجال الأمن على ما حققوه من إنجازات في حفظ الأمن وتحقيق الأمان لمواطني المملكة والمقيمين فيها.
وبين الوزير الطريفي، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن تطور الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم والجهود الدولية بشأنها، مجدداً تأييد المملكة لقرار الهيئة التفاوضية العليا لقوى الثورة والمعارضة السورية بالرياض بالمشاركة في مفاوضات مؤتمر جنيف لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 بكامل بنوده، مؤكداً وقوف المملكة الداعم للمعارضة السورية وللحل السياسي المستند الى مبادئ إعلان جنيف 1 الذي تضمنه قرار مجلس الأمن، واستمرارها في تقديم الدعم الكامل غير المشروط للشعب السوري لتلبية احتياجاته والتخفيف من معاناته وتحقيق تطلعاته بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها وحقوق أبنائها.
ورحب المجلس بالبيان الذي أصدرته قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن وأعلنت فيه تشكيل فريق مستقل عالي المستوى من ذوي الكفاءة والاختصاص من كبار الضباط، والمستشارين العسكريين والخبراء في مجال الأسلحة والقانون الدولي الإنساني لتقييم الحوادث وإجراءات التحقق وآلية الاستهداف المتبعة وتطويرها، وما عبر عنه البيان من أسف لصدور تقارير إعلامية وادعاءات من منظمات حقوقية تزعم بسقوط ضحايا مدنيين من جراء قصف التحالف عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي أدلة أو براهين دامغة، ودعوة من قيادة التحالف إلى تحري الدقة والمهنية قبل نشر مثل تلك الإدعاءات والاستعانة بمصادر موثوقة وأدلة معتبرة.
وشدد المجلس على ما أكدته المملكة في كلمتها أمام مجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط من أن القضية الفلسطينية كانت ومازالت في صدارة اهتمامات المملكة العربية السعودية، ومطالبتها مجلس الأمن بإعداد نظام حماية دولية خاص بالدولة الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة وما يتصل بذلك من قرارات الشرعية الدولية، وأنه مهما عصفت بالمنطقة العربية الصعوبات والتحديات إلا أنها لن تثني المملكة أو تشغلها عن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في صموده ودفاعه المستمر عن أرضه ومقدساته وتصديه لاحتلال إسرائيل وممارساتها الاستعمارية وانتهاكاتها المخالفة للشرعية الدولية.
وفي الشأن المحلي، رفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على ما يوليه من اهتمام بالتراث الوطني، مؤكداً أن رعايته لافتتاح الدورة الثلاثين للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية يوم بعد غدٍ الأربعاء الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني، يجسد حرصه وعنايته بالمعرفة والثقافة وأهميتها في بناء الأمم، ودعمه غير المحدود لكل ما فيه وفاء لتاريخ المملكة.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً :
قرر مجلس الوزراء تعديل تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد وتنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية؛ وذلك بإضافة عضو يرشحه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في مجلسي إدارة المؤسسة والصندوق.
ثانياً:
قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة السياحة في جمهورية الأرجنتين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (104 / 58 ) وتاريخ 7 / 1 / 1437هـ , قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية مقدونيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 23 / 2 / 1436هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم في شأن إعادة تنظيم عملية الإلحاق بعضوية البعثة للطلاب الدارسين على حسابهم الخاص وتطوير ضوابط إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم في الخارج بالبعثة التعليمية، الموافق عليها بالأمر السامي رقم ( 7 / ب / 5601 ) وتاريخ 22 / 4 / 1418هـ ، وبعد الاطلاع على توصيتي مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 7 / 36 ) وتاريخ 1 / 12 / 1436هـ ورقم ( 1 ـ 6 / 37 / ت ) وتاريخ 6 / 2 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إدخال عدد من التعديلات على ضوابط إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم في الخارج بالبعثة التعليمية ، تتضمن ما يلي :
1 ـ يشترط أن يكون الطالب المتقدم بطلب الإلحاق بالبعثة في المرحلة الجامعية ومراحل الدراسات العليا ملتحقاً بجامعة متميزة ومصنفة ضمن أفضل خمسين جامعة في التخصص على مستوى العالم ، أو أفضل مائة جامعة على مستوى العالم ، وذلك وفق قوائم تعدها وزارة التعليم لهذا الغرض، وأن يكون قد أنهى في مجال دراسته ـ إن كان في المرحلة الجامعية ـ ( 30 ) وحدة دراسية بحسب النظام الفصلي أو ما يعادلها وبمعدل تراكمي لا يقل عن ( 3 ) من ( 4 ) نقاط أو ما يعادله، وإذا كان في مرحلة الدراسات العليا، فيشترط ألا يقل معدله التراكمي في المرحلة الجامعية بالنسبة إلى الماجستير وفي درجة الماجستير بالنسبة إلى الدكتوراه عن ( 3.3 ) من ( 4 ) نقاط أو ما يعادله.
2 ـ في تخصص الطب والتخصصات الهندسية النوعية والعلمية النوعية التي تحددها وزارة التعليم، يشترط أن يكون الطالب المتقدم ملتحقاً بإحدى الجامعات التي تحددها وزارة التعليم، وألا يقل معدله التراكمي في المرحلة الجامعية عن ( 2.75 ) من ( 4 ) نقاط أو ما يعادله إضافة إلى إنهاء ( 30 ) وحدة دراسية في مجال الدراسة بحسب النظام الفصلي أو ما يعادلها، وألا يقل المعدل التراكمي المطلوب في المرحلة الجامعية للإلحاق بمرحلة الماجستير عن ( 3 ) من ( 4 ) نقاط أو ما يعادله.
خامساً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 122 / 70 ) وتاريخ 25 / 2 / 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ( للرعايا السعوديين فقط) وللخدمة ( للرعايا الفرنسيين فقط ) ، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 23 / 6 / 1436هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
سادساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 119 / 69 ) وتاريخ 19 / 2 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة إطارية للتعاون في مجال الاقتصاد الإبداعي والمجتمع القائم على المعرفة بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي بجمهورية كوريا ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 12 / 5 / 1436هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
سابعاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الهيكل التنظيمي لوكالة الأنباء السعودية.
ثامناً :
واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية للجنة المساهمات العقارية، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وهيئة الري والصرف بالأحساء، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.