البنتاغون لن يفرض على بترايوس عقوبات أخرى

رتبة الجنرال المتقاعد المدير السابق لـ«سي آي إيه» لم تخفض بسبب الفضيحة التي طالته

الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس لدى وصوله إلى المحكمة الفيدرالية في 2015 للاعتراف بالذنب («الشرق الأوسط»)
الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس لدى وصوله إلى المحكمة الفيدرالية في 2015 للاعتراف بالذنب («الشرق الأوسط»)
TT

البنتاغون لن يفرض على بترايوس عقوبات أخرى

الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس لدى وصوله إلى المحكمة الفيدرالية في 2015 للاعتراف بالذنب («الشرق الأوسط»)
الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس لدى وصوله إلى المحكمة الفيدرالية في 2015 للاعتراف بالذنب («الشرق الأوسط»)

قرر البنتاغون عدم خفض رتبة الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس، على خلفية فضيحة تزويد عشيقته بمعلومات مصنفة، والتي أدت إلى سقوط مدوٍ للرجل الذي ينسب إليه تغيير مسار الحرب في العراق.
وكان قد حكم على بترايوس، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة قدرها مائة ألف دولار في عام 2015.
وذكرت «رويترز» أنها اطلعت على رسالة قصيرة أرسلها ستيفن هيدجر، مساعد وزير الدفاع، إلى رئيس لجنة القوات المسلحة لدى مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جون ماكين، وعضو اللجنة السيناتور جاك ريد، حيث طلبا مؤخرا من وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر عدم اتخاذ مزيد من الإجراءات. وكتب مساعد وزير الدفاع الأميركي ستيفن هيدجر في رسالة وجهها إلى السيناتور جون ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، يوم الجمعة الماضي، أن الجيش الأميركي «استكمل مراجعته للقضية، وأوصى بعدم القيام بأي تحرك إضافي». وأضاف: «نظرا للتقييم الذي قام به الجيش، فإن وزير الدفاع أشتون كارتر يعتبر القضية مغلقة». وأكد مسؤول في وزارة الدفاع توجيه هذه الرسالة، لكن من دون إعطاء توضيحات إضافية.
وتخفيض رتبة الجنرال لو تقرر كان ليوجه ضربة رمزية أخرى للرجل الذي لا يزال يحظى باحترام كبير في البلاد بسبب دوره في حرب العراق. فقد أشرف بترايوس في عام 2007 على نشر 30 ألف جندي أميركي كتعزيزات في هذا البلد، وتمكن من إنقاذ الجهود العسكرية المتعثرة.
وبعد تحقيق استمر أكثر من عامين أوصى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في يناير (كانون الثاني) 2015 بإطلاق ملاحقات بحق بترايوس، إثر العثور على وثائق مصنفة سرية في كومبيوتر عشيقته وكاتبة سيرته باولا برودويل. وتولى رئاسة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في 2011، لكنه اضطر للاستقالة في العام التالي إثر الفضيحة، بعد خدمة استمرت 14 شهرا فقط. وتمكن بترايوس من خلال الإقرار بذنبه من تفادي محاكمة مربكة ومهينة لأشهر ضابط في الجيش الأميركي، ومن وضع حد لفضيحة طالت عالم الاستخبارات في صيف عام 2012، وكانت تهدد بصدور حكم بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات مع النفاذ بحقه لو مثل أمام هيئة محلفين.
وكان مكتب التحقيقات الاتحادي والمحكمة الاتحادية قد أوصيا قبل عام بإطلاق ملاحقات بحق بترايوس، إثر العثور على وثائق مصنفة سرية في حاسوب عشيقته وكاتبة سيرته باولا برودويل. وأكد بترايوس، في بادئ الأمر، أن الوثائق التي اكتشفت في حاسوب برودويل لا تعرض الأمن القومي للخطر، إلا أنه أقر عند الاعتراف بذنبه بأنه «حمل» ثماني سجلات وثائق وصفها هو نفسه بأنها «فائقة السرية» إلى منزل في واشنطن قضى فيه نهاية عطلة طويلة مع برودويل نهاية أغسطس (آب) 2011.
وقد اضطر بترايوس إلى الاستقالة من وكالة الاستخبارات المركزية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 بعدما أقرّ بأنه أقام علاقة خارج الزواج منذ عام 2011 مع برودويل.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.