4 ركائز أساسية لاقتصاد «ما بعد النفط» الإماراتي

ينتظر أن تعتمد الإمارات سيناريو جديدا في اقتصادها في المرحلة التي وصفتها بمرحلة «ما بعد النفط»، حيث أبرزت الخلوة الوزارية التي اختتمت أعمالها أمس عن توجه البلاد إلى اقتصاد المعرفة، وتتضمن 4 ركائز أساسية وهي: الصناعات المتقدمة والبحث العلمي والابتكار وتطوير العقول البشرية، كما شهدت التوجه لإصدار استراتيجية كاملة للبلاد لاقتصاد تلك المرحلة.
وكشف الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن طموح إماراتي في اقتصاد متين يعتمد على الصناعات المتقدمة والبحث العلمي، إضافة إلى ابتكارات تعمل على تغير حياة الأجيال القادمة.
بينما قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن «تطوير العقول البشرية هو العملة العالمية لاقتصادات القرن الحادي والعشرين والسبيل الوحيدة لتحقيق تنمية مستدامة تقود البلاد نحو مزيد من التقدم والرخاء»، مضيفا: «لدينا في الإمارات الخبرات والموارد والإرادة والتصميم، والأهم من ذلك الرؤية والقيادة الحكيمة، لندفع باقتصادنا نحو الاستدامة».
واختتمت أمس أعمال خلوة الإمارات ما بعد النفط، والتي استمرت على مدار يومين في دبي بحضور الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بهدف مناقشة الأفكار والمبادرات التي من شأنها تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق توازن بين قطاعاته وبما يضمن استدامته للأجيال المقبلة.
وشهد الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد آل نهيان أعمال اليوم الثاني من الخلوة، وذلك بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وأكد الشيخ محمد بن راشد أن «الإمارات دائما جاهزة وسباقة، وتمتلك الحلول المبتكرة والأفكار الخلاقة لمختلف التحديات، وهدفنا الريادة وتوثيق صورة تاريخية إيجابية للعالم عن منجزاتنا»، كما وجه الشيخ محمد بن راشد في ختام الخلوة الوزارية بإطلاق استراتيجية متكاملة لإمارات ما بعد النفط، والإسراع في الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، حيث ستكون الاستراتيجية بمثابة إطار عام للأفكار والمبادرات التي خرجت بها الخلوة، وتعمل على تطوير كفاءة وإنتاجية القطاعات الاقتصادية الحالية والتمهيد لإضافة قطاعات جديدة، وبما يضمن تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته ونموه المستدام، بالإضافة إلى الارتقاء بأدائه وفق أعلى المعايير العالمية.
من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال مشاركته في أعمال الخلوة: «نسعى إلى أن تكون الإمارات نموذجا لدولة نجحت في تحويل اقتصادها من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى الاعتماد على مهارات وعقول أبنائها، وهم رهاننا لمستقبل زاهر». وأضاف أن «التحول إلى ما بعد النفط نقطة تحول في تاريخنا كإماراتيين، والنجاح في هذا التحول هو الخيار الوحيد، وسيتحقق ذلك بعون الله، وستظل رؤية رئيس الدولة هي المحفز الأول لمواصلة التميز والنجاح»، وأوضح: «سنواصل استشراف المستقبل والتخطيط له وسنمضي في إطلاق المبادرات الوطنية الفاعلة، وسنتبنى نهجا غير تقليدي في رفد مسيرة التنمية الشاملة نحو مزيد من الإنجاز وترسيخ مكانة دولة الإمارات عالميا».
وأضاف الشيخ محمد بن زايد: «نريد أن تكون دولة الإمارات متقدمة علميا، ونطمح إلى اقتصاد إماراتي متين يعتمد على الصناعات المتقدمة والبحث العلمي، ونتطلع إلى ابتكارات إماراتية تغير حياة الأجيال القادمة للأفضل، ونحن قادرون بحول الله وقوته وجهود أبناء الوطن».
وشهدت جلسات تفاعلية اتسمت بالشفافية في طرح الأفكار والتحديات، وشهدت كذلك مشاركة فعالة من مختلف ممثلي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية. وتم خلال اليوم الثاني استعراض نتائج الجلسات النقاشية التي عقدت خلال اليوم الأول ضمن أربعة محاور رئيسية، حيث ترأس الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مجموعة عمل «محور العقول البشرية» والهادفة إلى تنمية وجذب والحفاظ على أفضل العقول والمواهب المنتجة، بينما ترأس مجموعة عمل «محور الاقتصاد» الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة، والتي ناقشت بناء اقتصاد معرفي متين قائم على التكنولوجيا والابتكار. وترأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية مجموعة عمل «محور السياسات الحكومية»، التي تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية الحكومية وتطوير الممكنات الحكومية بما يسهم في انتقال الدولة لاقتصاد ما بعد النفط، بينما ترأس الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية مجموعة عمل «محور المجتمع» الهادفة إلى استمرار تعزيز الرفاهية الاجتماعية للأسر الإماراتية وتنويع مصادر الدخل.

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.

4 ركائز أساسية لاقتصاد «ما بعد النفط» الإماراتي

تتضمن الاعتماد على البحث العلمي وتوجهات لإصدار استراتيجية متكاملة لتلك المرحلة