4 ركائز أساسية لاقتصاد «ما بعد النفط» الإماراتي

تتضمن الاعتماد على البحث العلمي وتوجهات لإصدار استراتيجية متكاملة لتلك المرحلة

4 ركائز أساسية لاقتصاد «ما بعد النفط» الإماراتي
TT

4 ركائز أساسية لاقتصاد «ما بعد النفط» الإماراتي

4 ركائز أساسية لاقتصاد «ما بعد النفط» الإماراتي

ينتظر أن تعتمد الإمارات سيناريو جديدا في اقتصادها في المرحلة التي وصفتها بمرحلة «ما بعد النفط»، حيث أبرزت الخلوة الوزارية التي اختتمت أعمالها أمس عن توجه البلاد إلى اقتصاد المعرفة، وتتضمن 4 ركائز أساسية وهي: الصناعات المتقدمة والبحث العلمي والابتكار وتطوير العقول البشرية، كما شهدت التوجه لإصدار استراتيجية كاملة للبلاد لاقتصاد تلك المرحلة.
وكشف الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن طموح إماراتي في اقتصاد متين يعتمد على الصناعات المتقدمة والبحث العلمي، إضافة إلى ابتكارات تعمل على تغير حياة الأجيال القادمة.
بينما قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن «تطوير العقول البشرية هو العملة العالمية لاقتصادات القرن الحادي والعشرين والسبيل الوحيدة لتحقيق تنمية مستدامة تقود البلاد نحو مزيد من التقدم والرخاء»، مضيفا: «لدينا في الإمارات الخبرات والموارد والإرادة والتصميم، والأهم من ذلك الرؤية والقيادة الحكيمة، لندفع باقتصادنا نحو الاستدامة».
واختتمت أمس أعمال خلوة الإمارات ما بعد النفط، والتي استمرت على مدار يومين في دبي بحضور الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بهدف مناقشة الأفكار والمبادرات التي من شأنها تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق توازن بين قطاعاته وبما يضمن استدامته للأجيال المقبلة.
وشهد الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد آل نهيان أعمال اليوم الثاني من الخلوة، وذلك بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وأكد الشيخ محمد بن راشد أن «الإمارات دائما جاهزة وسباقة، وتمتلك الحلول المبتكرة والأفكار الخلاقة لمختلف التحديات، وهدفنا الريادة وتوثيق صورة تاريخية إيجابية للعالم عن منجزاتنا»، كما وجه الشيخ محمد بن راشد في ختام الخلوة الوزارية بإطلاق استراتيجية متكاملة لإمارات ما بعد النفط، والإسراع في الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، حيث ستكون الاستراتيجية بمثابة إطار عام للأفكار والمبادرات التي خرجت بها الخلوة، وتعمل على تطوير كفاءة وإنتاجية القطاعات الاقتصادية الحالية والتمهيد لإضافة قطاعات جديدة، وبما يضمن تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته ونموه المستدام، بالإضافة إلى الارتقاء بأدائه وفق أعلى المعايير العالمية.
من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال مشاركته في أعمال الخلوة: «نسعى إلى أن تكون الإمارات نموذجا لدولة نجحت في تحويل اقتصادها من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى الاعتماد على مهارات وعقول أبنائها، وهم رهاننا لمستقبل زاهر». وأضاف أن «التحول إلى ما بعد النفط نقطة تحول في تاريخنا كإماراتيين، والنجاح في هذا التحول هو الخيار الوحيد، وسيتحقق ذلك بعون الله، وستظل رؤية رئيس الدولة هي المحفز الأول لمواصلة التميز والنجاح»، وأوضح: «سنواصل استشراف المستقبل والتخطيط له وسنمضي في إطلاق المبادرات الوطنية الفاعلة، وسنتبنى نهجا غير تقليدي في رفد مسيرة التنمية الشاملة نحو مزيد من الإنجاز وترسيخ مكانة دولة الإمارات عالميا».
وأضاف الشيخ محمد بن زايد: «نريد أن تكون دولة الإمارات متقدمة علميا، ونطمح إلى اقتصاد إماراتي متين يعتمد على الصناعات المتقدمة والبحث العلمي، ونتطلع إلى ابتكارات إماراتية تغير حياة الأجيال القادمة للأفضل، ونحن قادرون بحول الله وقوته وجهود أبناء الوطن».
وشهدت جلسات تفاعلية اتسمت بالشفافية في طرح الأفكار والتحديات، وشهدت كذلك مشاركة فعالة من مختلف ممثلي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية. وتم خلال اليوم الثاني استعراض نتائج الجلسات النقاشية التي عقدت خلال اليوم الأول ضمن أربعة محاور رئيسية، حيث ترأس الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مجموعة عمل «محور العقول البشرية» والهادفة إلى تنمية وجذب والحفاظ على أفضل العقول والمواهب المنتجة، بينما ترأس مجموعة عمل «محور الاقتصاد» الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة، والتي ناقشت بناء اقتصاد معرفي متين قائم على التكنولوجيا والابتكار. وترأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية مجموعة عمل «محور السياسات الحكومية»، التي تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية الحكومية وتطوير الممكنات الحكومية بما يسهم في انتقال الدولة لاقتصاد ما بعد النفط، بينما ترأس الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية مجموعة عمل «محور المجتمع» الهادفة إلى استمرار تعزيز الرفاهية الاجتماعية للأسر الإماراتية وتنويع مصادر الدخل.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.