المرشح لقيادة القوات الأميركية في أفغانستان يسعى لمراجعة الانسحاب

مقتل صحافي ومستشار لحاكم إقليم ننجرهار الأفغاني

المرشح لقيادة القوات الأميركية  في أفغانستان يسعى لمراجعة الانسحاب
TT

المرشح لقيادة القوات الأميركية في أفغانستان يسعى لمراجعة الانسحاب

المرشح لقيادة القوات الأميركية  في أفغانستان يسعى لمراجعة الانسحاب

قال الجنرال الذي اختاره الرئيس الأميركي باراك أوباما لقيادة القوات الأميركية في أفغانستان إنه يسعى لمراجعة خطة لخفض مستوى القوات الأميركية بنحو النصف بحلول بداية العام المقبل، وأقر بتدهور الأمن في أفغانستان.
وأبرزت الجلسة التي عقدها مجلس الشيوخ الليلة الماضية للتصديق على تعيين اللفتنانت جنرال جون نيكولسون قلق الكونغرس من خطة أوباما للانسحاب التي تم إبطاء وتيرة تنفيذها بالفعل لمواجهة تمرد حركة طالبان. كما زاد ظهور تنظيم داعش في أفغانستان من المخاوف الأميركية. وأقر نيكولسون بنقاط الضعف في القدرات العسكرية الأفغانية، وقال خلال الجلسة إنه يسعى إلى استكمال مراجعته للموقف في أفغانستان خلال الأيام التسعين الأولى في منصبه إذا ما وافق الكونغرس على تعيينه. وكان حريصا على عدم الكشف عن أي توصيات قد يتقدم بها.
وقال السيناتور جون مكين، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إن خفض مستوى القوات الأميركية من 9800 جندي إلى 5500 جندي وفقا للخطة قد يقوض جهود تعزيز القوات الأفغانية ومكافحة متشددي «القاعدة» و«داعش». وتابع: «حان الوقت لوقف أي انسحاب للقوات الأميركية وإلغاء أي موعد محدد للانسحاب». وقال نيكولسون إنه موافق على الخطط التي وضعها القائد السابق الجنرال جون كامبل لإبقاء أكبر عدد من القوات في أفغانستان لأطول فترة ممكنة قبل تقليصها إلى 5500 بحلول الأول من يناير (كانون الثاني). لكنه قال إن الاستعدادات للانسحاب يجب أن تبدأ خلال الشهور المقبلة.
وكان تقرير لوزارة الدفاع الأميركية صدر الشهر الماضي قال إن الوضع الأمني في أفغانستان تدهور في النصف الثاني من 2015، إذ يشن مقاتلو طالبان المزيد من الهجمات، ويلحقون خسائر أكبر بصفوف القوات الأفغانية.
وفي جلال آباد بأفغانستان، صرح مسؤول أمس بأن صحافيا ومستشارا ثقافيا لحاكم إقليم ننجرهار الذي يقع شرق أفغانستان قتل في إطلاق نار عليه. وقال عطا الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم الإقليم، لوكالة «باجهوك» الأفغانية للأنباء، إن محمد زوبير خاكسار، الذي يعمل في شبكة إذاعة وتلفزيون ننجرهار الحكومية، قتل رميا بالرصاص في منطقة سورخرود ليلة أول من أمس. وأضاف المتحدث أن خاكسار تعرض للهجوم في منطقة موي مبارك مساء أول من أمس لدى عودته من منزل صديق له. وبعد بلاغ من سكان المنطقة، توجه أفراد الأمن إلى مكان إطلاق النار وبدأوا تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.
ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الهجوم الذي وقع بعدما وجه تنظيم داعش تهديدا للصحافيين من خلال إذاعة «صوت الخلافة».
وكان قد تم تعيين خاكسار، الذي لديه خبرة ثلاثين عاما كصحافي تلفزيوني، مستشارا لحاكم الإقليم للشؤون الثقافية. وأدان الحاكم ونشطاء المجتمع المدني مقتل خاكسار.
في غضون ذلك، ترددت تقارير عن وقوع انفجار أول من أمس في مقاطعة زهوب الحساسة في إقليم بلوشستان غرب باكستان، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص. وأكد نائب مفوض مقاطعة زهوب وقوع الانفجار في تصريحات لقناة «دون نيوز» الإخبارية الباكستانية. ووصلت فرقة كبيرة من عناصر قوات الأمن إلى منطقة الانفجار وضربت طوقا أمنيا حولها. من جهة أخرى، قالت مصادر غير رسمية إن أربعة أشخاص أصيبوا في الانفجار، ولكن تعذر التحقق من الإصابات على نحو مستقل. وتعتبر مقاطعة زهوب من الأماكن الحساسة في بلوشستان لأنها تتاخم حدود الحزام القبلي المتفجر غرب البلاد.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.