ألمانيا: حزب مناهض للهجرة يدعو إلى استخدام السلاح على الحدود

مصرع 37 مهاجرًا في حادث غرق جديد في بحر إيجه

ألمانيا: حزب مناهض للهجرة يدعو إلى استخدام السلاح على الحدود
TT

ألمانيا: حزب مناهض للهجرة يدعو إلى استخدام السلاح على الحدود

ألمانيا: حزب مناهض للهجرة يدعو إلى استخدام السلاح على الحدود

صرحت فراوكه بيتري، زعيمة الحزب الألماني المناهض للهجرة واليورو (إيه إف دي) «البديل من أجل ألمانيا»، أمس لوسائل إعلام ألمانية، بأن على مسؤولي أمن الحدود أن يستخدموا أسلحتهم لإطلاق النار على المهاجرين، الذين يحاولون دخول البلاد بشكل غير شرعي.
وفي تصريحات لصحيفة «مانهايمر مورغن» الألمانية، قالت بيتري: «إننا نحتاج إلى رقابة شاملة للحيلولة دون دخول المزيد من اللاجئين غير المسجلين عبر النمسا إلى الأراضي الألمانية». كما طالبت زعيمة الحزب اليميني الشعبوي الشرطة العاملة على الحدود «أيضا باستخدام السلاح الناري في حال الضرورة، وهذا موجود في القانون. إنه لا يوجد شرطي يريد إطلاق النار على لاجئ.. كما أنني أيضا لا أريد ذلك. لكن استخدام قوة السلاح يعد آخر الوسائل التي يمكن اللجوء إليها».
ورأت بيتري أن المهم هو ألا يتسع نطاق تدفق اللاجئين، وأن يتم الحد من تدفقهم عبر التوصل لاتفاقية مع النمسا، والرقابة على حدود الاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أن حزب «إيه إف دي» يحظى بتأييد متزايد من خلال مطالبه المتشددة المتعلقة بالنقاش الدائر حول أزمة اللاجئين، لدرجة أن شعبيته في استطلاعات الرأي ارتفعت بصورة ملحوظة، ليصبح ثالث أقوى حزب سياسي في البلاد بعد تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي، وشريكها في الائتلاف الحاكم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، متقدما بذلك على حزبي اليسار والخضر المعارضين.
من جهتها، ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مؤتمر حزبي إقليمي أمس، أنها تتوقع عودة العديد من اللاجئين والمهاجرين الذين يقيمون بألمانيا حاليا إلى بلادهم عند مرحلة معينة. وقالت ميركل لوفود الأحزاب في بلدة نيوبراندينبرغ شمال شرقي البلاد: «إننا نتوقع أنهم، وبمجرد عودة السلام في سوريا وهزيمة تنظيم داعش في العراق، سوف يعودون إلى بلادهم بالمعرفة التي اكتسبوها هنا».
وكان ائتلاف ميركل قد وافق في وقت متأخر من أول من أمس على تشديد قوانين اللجوء، في الوقت التي تتزايد فيه الضغوط من الجماهير على المستشارة من أجل إحكام السيطرة على عدد الوافدين إلى البلاد.
وعلى صعيد متصل، لقي 37 مهاجرا على الأقل، خصوصا من النساء والأطفال، مصرعهم أمس غرقا في بحر إيجه، عندما انقلب المركب الذي كان يقلهم خلال محاولتهم الوصول إلى اليونان، انطلاقا من السواحل التركية، في حادث جديد في هذه المنطقة. وكان المهاجرون، المتحدرين من سوريا وأفغانستان وبورما، يسعون للوصول إلى جزيرة ليسبوس انطلاقا من ولاية كاناكالي التركية. وأفاد خفر السواحل التركي بمصرع 37 منهم على الأقل، مضيفا أنه تمكن من نجدة 75 آخرين.
وكان 24 مهاجرا، بينهم عشرة أطفال، لقوا مصرعهم الخميس في حادث غرق أيضا قبالة سواحل جزيرة ساموس اليونانية. فيما لقي سبعة أشخاص، بينهم طفلان، مصرعهم الأربعاء غرقا قبالة جزيرة كوس، بينما لقي 45 مهاجرا حتفهم الأسبوع الماضي في ثلاث حوادث غرق في المنطقة نفسها.
وعلى الرغم من برد الشتاء والقيود التي فرضتها دول أوروبية عدة، أعادت العمل بإجراءات المراقبة على حدودها، استمر تدفق اللاجئين طوال شهر يناير (كانون الثاني) الحالي. وفي المجموع بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر المتوسط منذ مطلع يناير الحالي إلى 46 ألفا و240 مهاجرا، مر 44 ألفا منهم عبر اليونان، و2200 عبر إيطاليا، حسب أرقام المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. والأغلبية الساحقة من هؤلاء اللاجئين، أي 84 في المائة منهم، قدموا من دول تشهد نزاعات. وقالت المفوضية العليا للاجئين إن مائتي شخص لقوا مصرعهم أو فقدوا.
وأصبحت تركيا، التي تستقبل رسميا أكثر من 2.2 مليون سوري و300 ألف عراقي، إحدى نقاط العبور الرئيسية للمهاجرين الذين يريدون الوصول إلى أوروبا. وقد وقعت أنقرة وبروكسل في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي «خطة تحرك» تنص على تقديم مساعدة أوروبية قدرها ثلاثة مليارات يورو إلى السلطات التركية مقابل التزامها بفرض مراقبة أفضل على الحدود ومكافحة المهربين.
لكن روما تعرقل هذا الملف لاستخدام مبالغ من الأموال الأوروبية أكبر من تلك التي توظف حاليا لتمويل الثلاثة مليارات يورو.



الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
TT

الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)

نددت وزارة الخارجية ​البريطانية بإطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية مطلع الأسبوع، وحثت الدولة المنعزلة على ‌الانخراط في ‌دبلوماسية ​بناءة.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون برفقة ابنته كيم جو آي يشرف على اختبار صواريخ باليستية مطورة (رويترز)

وقالت ‌وزارة ⁠الخارجية ​وشؤون الكومنولث ⁠والتنمية البريطانية في بيان صدر يوم الأحد «إطلاق الصواريخ الباليستية ⁠في 19 ‌أبريل ‌يمثل انتهاكا ​آخر ‌لقرارات مجلس ‌الأمن الدولي، مما يزعزع استقرار السلام والأمن الإقليميين».

وأفادت ‌وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم ⁠الاثنين ⁠بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أشرف يوم الأحد على تجارب إطلاق صواريخ باليستية ​قصيرة ​المدى مطورة.


تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

من المقرر أن تعلن الحكومة البريطانية الشهر المقبل عن تشريع يهدف إلى التقارب مع «الاتحاد الأوروبي»، في ظل تدهور ما تسمى «العلاقة الخاصة» بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وتكتسب جهود رئيس الوزراء، كير ستارمر، زخماً في ظل عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وسيل الإهانات الذي يوجهه إلى الحليف التاريخي لأميركا.

وتعِدّ حكومة ستارمر مشروع قانون «إعادة الضبط»، الذي سيمنح الوزراء صلاحيات لمواءمة معايير المملكة المتحدة مع قواعد السوق الموحدة لـ«الاتحاد الأوروبي» مع تطورها، وهو أمر يسمى «المواءمة النشطة». وأفاد مسؤول حكومي، طالباً عدم الكشف عن هويته، بأن الملك تشارلز الثالث سيعلن عن التشريع في 13 مايو (أيار) المقبل عندما يقرأ خطط ستارمر التشريعية للأشهر المقبلة.

وقد دعا ستارمر مراراً إلى علاقة اقتصادية وأمنية أعمق بأوروبا منذ فوز حزبه «العمالي» في انتخابات عام 2024، وإطاحته حزب «المحافظين» الذي نظّم استفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» عام 2016 (بريكست). وكثّف رئيس الوزراء دعواته في الأيام الأخيرة؛ إذ قال للزعيم الهولندي، روب يتن، الثلاثاء، إنه «يعتقد أن الشراكة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي) ضرورية للاستعداد للتحديات التي نواجهها اليوم». ويعدّ «الاتحاد الأوروبي» أكبر شريك تجاري لبريطانيا، وقد حذّر «صندوق النقد الدولي» هذا الأسبوع بأن المملكة المتحدة ستكون الاقتصاد المتقدم الأكبر تضرراً من الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

«فرصة»

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن إيفي أسبينال، مديرة مركز الأبحاث «مجموعة السياسة الخارجية البريطانية» قولها: «لدينا حكومة حريصة بالفعل على التقارب مع (الاتحاد الأوروبي)، والأحداث في إيران توفر فرصة لتسريع هذه العملية».

وقال المسؤول البريطاني: «بالتأكيد جعلت إيران الأمر (مشروع قانون إعادة الضبط) أهم للمستقبل». وأضاف: «نحن بحاجة إلى بناء قدرة صمود اقتصادية في جميع أنحاء القارة».

ورفض ستارمر إشراك بريطانيا في الضربات الأولية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط) الماضي ضد إيران؛ مما أثار غضب ترمب، رغم سماح لندن لاحقاً للقوات الأميركية باستخدام القواعد البريطانية «لغرض دفاعي محدود». وتحت الضغط الداخلي بسبب قراره الكارثي تعيين بيتر ماندلسون، الشريك السابق لجيفري إبستين، سفيراً في واشنطن، تلقى ستارمر إشادة لوقوفه في وجه استفزازات ترمب المتكررة.

دونالد ترمب في المكتب البيضاوي السبت (أ.ف.ب)

وقبل أيام، هدد ترمب، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة «سكاي نيوز»، بإلغاء اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حدّت من تأثير التعريفات الجمركية الجديدة على بريطانيا. ويقول ديفيد هينيغ، الخبير في السياسة التجارية البريطانية بعد «بريكست»: «لا شك في أن هناك زخماً الآن في العلاقة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي)، ويعود ذلك جزئياً إلى سلوك ترمب غير الموثوق به». ويضيف: «تبدو صياغة سياسة تجارية مستقلة للمملكة المتحدة أصعب، بينما تبدو آفاق العمل مع (الاتحاد الأوروبي) أفضل إشراقاً».

ندم على «بريكست»

وتأمل إدارة ستارمر طرح التشريع بشأن التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» في الأشهر القليلة المقبلة؛ مما يعني أنه قد يصدر في وقت قريب من الذكرى العاشرة لاستفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» الذي أجري في يونيو (حزيران) 2016.

وسينظر أعضاء البرلمان في الموافقة على منح الحكومة آلية لتبني «قواعد الاتحاد الأوروبي»؛ أحياناً من دون تصويت برلماني كامل، في المجالات التي تغطيها اتفاقيات سارية مع التكتل المشكل من 27 دولة. وتهدف إحدى الاتفاقيات إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بصادرات الأغذية والنباتات، فيما توجد خطط لاتفاقية من شأنها دمج المملكة المتحدة في سوق الكهرباء الداخلية لـ«الاتحاد الأوروبي». وتسعى بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي» أيضاً إلى وضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات بشأن «برنامج لتنقل الشباب» في الوقت المناسب لعقد قمة مشتركة في «بروكسل» أواخر يونيو أو مطلع يوليو (تموز) المقبلين.

وفي المقابل، استبعد ستارمر الانضمام مجدداً إلى «السوق الموحدة» أو العودة إلى «حرية التنقل». ويطالبه الحزب «الليبرالي الديمقراطي»؛ «الحزب الثالث» في بريطانيا، بأن يتجاوز أحد خطوطه الحمر الأخرى من خلال التفاوض على «اتحاد جمركي مع التكتل الأوروبي». وقال كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب «الليبرالي الديمقراطي»: «يجب أن نضاعف جهودنا في العلاقات بالشركاء الموثوق بهم الذين يشاركوننا مصالحنا وقيمنا».

لكن «بريكست» لا يزال قضية شائكة، وقد وصف حزب «الإصلاح» البريطاني اليميني المتشدد، الذي يتصدر استطلاعات الرأي ويرأسه نايجل فاراج، التشريع بأنه «خيانة» لنتيجة الاستفتاء. غير أن الاستطلاعات تُظهر بانتظام أن معظم البريطانيين يندمون على التصويت للخروج من «الاتحاد الأوروبي»، وهو أمر يأمل ستارمر استغلاله. ومن أسباب التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» أيضاً ارتفاع ضغوط تكاليف المعيشة على الأسر، وهو أمر ألقت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، مسؤوليته على ترمب الذي بدأ الحرب على إيران «دون خطة واضحة لإنهائها».

وتقول أسبينال: «عندما تتصدع العلاقة بالولايات المتحدة، ينعكس ذلك في تراجع المعارضة لعلاقة أوثق بالاتحاد الأوروبي بين عامة الناس».


الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
TT

الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)

ذكرت الشرطة البريطانية، الأحد، أنها تُحقق فيما إذا كانت الهجمات بإشعال حرائق متعمدة على مواقع يهودية في لندن، من عمل وكلاء إيرانيين.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن رجال شرطة مكافحة الإرهاب يحققون في الهجمات التي استهدفت معابد يهودية ومواقع أخرى مرتبطة بالجالية اليهودية، بالإضافة إلى هجوم استهدف شركة إعلامية ناطقة باللغة الفارسية.

ولم يصب أي شخص في هذه الحرائق، وكان آخرها قد ألحق أضراراً طفيفة بمعبد يهودي في شمال لندن مساء أمس.

وقالت نائبة مساعد مفوض الشرطة، فيكي إيفانز، إن جماعة تُطلق على نفسها اسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» أعلنت عبر الإنترنت مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وأضافت: «نحن على دراية بالتقارير العلنية التي تُشير إلى احتمال وجود صلات بين هذه الجماعة وإيران. وكما هو متوقع، سنواصل التحقيق في هذا الاحتمال مع تطور مجريات التحقيق».

وتابعت: «سبق أن تحدثت عن استخدام النظام الإيراني وكلاء من العناصر الإجرامية، ونحن ندرس ما إذا كان هذا الأسلوب يجرى استخدامه هنا في لندن».

ووصفت الحكومة الإسرائيلية «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» بأنها جماعة حديثة التأسيس، يُشتبه في وجود صلات لها بجماعة تعمل «لحساب إيران»، وقد أعلنت هذه الأخيرة أيضاً مسؤوليتها عن هجمات استهدفت معابد يهودية في بلجيكا وهولندا.