استطلاع: 40 % من الألمان يريدون رحيل ميركل

بسبب موقفها «المتساهل» مع اللاجئين

استطلاع: 40 % من الألمان يريدون رحيل ميركل
TT

استطلاع: 40 % من الألمان يريدون رحيل ميركل

استطلاع: 40 % من الألمان يريدون رحيل ميركل

كشف استطلاع للرأي، نشرت نتائجه أمس مجلة «فوكوس» الأسبوعية الألمانية، أن نحو أربعين في المائة من الألمان يؤيدون استقالة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، نظرا لاستيائهم من سياسة اللجوء، لكنهم أقل ممن يؤيدون بقاءها.
وأفادت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد «إينسا» أن نسبة الألمان الذين يرون أن «سياستها حيال اللاجئين ليست سببا لتستقيل» في ارتفاع (45.2 في المائة). فيما لم يدل 14.9 في المائة بأي رأي حول هذا الموضوع.
وجاء مؤيدو الحزب الشعبوي المعادي للاجئين «البديل لألمانيا»، وهم الأكثر عداء للمستشارة في الطليعة بنسبة 64، 4 في المائة، أما في صفوف مؤيدي حزبها «الاتحاد الديمقراطي المسيحي»، وفرعه البافاري «الاتحاد الاجتماعي المسيحي»، فطالب 27 في المائة فقط برحيلها.
وأجري الاستطلاع في الفترة الممتدة من 22 إلى 25 يناير (كانون الثاني) الحالي، وشمل 2047 شخصا.
وباتت ميركل، التي كانت تتمتع بشعبية قياسية أول العام الماضي، منعزلة أكثر فأكثر في الأشهر الأخيرة، مع ضغوط مارسها عليها أعضاء في كتلتها البرلمانية المحافظة لاتخاذ موقف أكثر تشددا حيال اللجوء، في الوقت الذي يتقاعس فيه الحلفاء الأوروبيون في التعامل مع الأزمة.
وهذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها «إينسا» سؤالا عما إذا كان يتعين على ميركل الاستقالة. وفي استطلاع آخر للرأي نشرته مجموعة «الكتور» للبحوث أمس تبين أن شعبية حزب ميركل المحافظ ما زالت في حدود 37 في المائة، في حين كانت في سبتمبر (أيلول) الماضي في حدود 42 في المائة. كما حصل الحزب الديمقراطي الاشتراكي على 24 في المائة، وهي نسبة لم تتغير بدورها، بينما حصل حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتشدد المناهض للهجرة على نسبة تأييد بلغت 11 في المائة.
وتسعى الأحزاب الحاكمة الثلاثة، وهي حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركل، وحليفه البافاري، والحزب الديمقراطي الاشتراكي، لإقناع الناخبين بأنهم يسيطرون على أزمة المهاجرين قبل انتخابات في ثلاث ولايات خلال مارس المقبل، والانتخابات العامة في العام المقبل. وسبق لميركل أن واجهت انتقادات من دول الاتحاد الأوروبي لموقفها من الهجرة، بينها انتقادات من رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».