الإرهاب يستهدف المصلين في الأحساء.. ويقظة الأمن تفشل مخطط الانتحاريين

اللواء التركي لـ {الشرق الأوسط} : نتحرى عن مهاجم ثالث.. وسنقطع جذور الإرهاب

جانب من المتجمهرين في موقع الحادث إلى جانب رجال الأمن أمس تصوير علي القطان
جانب من المتجمهرين في موقع الحادث إلى جانب رجال الأمن أمس تصوير علي القطان
TT

الإرهاب يستهدف المصلين في الأحساء.. ويقظة الأمن تفشل مخطط الانتحاريين

جانب من المتجمهرين في موقع الحادث إلى جانب رجال الأمن أمس تصوير علي القطان
جانب من المتجمهرين في موقع الحادث إلى جانب رجال الأمن أمس تصوير علي القطان

أحبطت قوات الأمن السعودية، وحراس مسجد في حي المحاسن بالأحساء، أمس، هجومًا دمويًا استهدف المصلين، ونفذه ثلاثة مهاجمين كانوا يحملون أسلحة رشاشة وأحزمة ناسفة.
ووقع الهجوم الذي استهدف مسجد الإمام الرضا في حي المحاسن في وقت كان يغص بنحو 600 مصلٍّ. وقال شهود عيان إن رجال الأمن الموجودين في محيط المسجد، كشفوا ثلاثة من الرجال المشتبه فيهم يحومون حول المسجد، وتم تحذير حراس المسجد فورًا والطلب منهم إغلاق الأبواب، الأمر الذي حال دون وقوع مجزرة.
وفي حين تأكد وجود اثنين من الإرهابيين في مسرح الجريمة، ما زال الغموض يكتنف الإرهابي الثالث، وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية أن الأجهزة الأمنية تعمل على تكثيف التحري لكشف وجود إرهابي ثالث في هذه الجريمة.
وقال اللواء التركي، إن الجهات الأمنية تتولى المتابعة والمراقبة عبر نقاط تفتيش أمنية، وربما قد يكون الثالث قد قام بإيصال الإرهابيين إلى موقع الحادثة، ثم لاذ بالفرار.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن ثلاثة إرهابيين حاولوا الدخول إلى المسجد من البوابة الرئيسية، وحين صدهم الحراس، فجر أحدهم نفسه أمام البوابة، في حين اشتبك الآخر مع قوات الأمن، وتمكن الثالث من الدخول إلى المسجد من بوابة جانبية.
وأفاد إمام المسجد، وشهود عيون داخل المسجد، بأن الإرهابي الذي كان يحمل حزامًا ناسفًا ومدفعًا رشاشًا راح يطلق النار بغزارة داخل المسجد محاولاً إيقاع أكبر عدد من الضحايا، وحين فرغ مخزون الرصاص، حاول استبداله، إلا أن المصلين تمكنوا من السيطرة عليه وتسليمه للسلطات الأمنية.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية «استشهاد» 4 أشخاص وإصابة 36 آخرين في التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجد الإمام الرضا في الأحساء.
وقال المتحدث الأمني للوزارة في بيان إنه «تمت الحيلولة دون تمكن شخصين انتحاريين من الدخول إلى مسجد الرضا بحي محاسن بمحافظة الأحساء أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة».
وأضاف: «تمكن رجال الأمن من رصدهما أثناء توجههما إلى المسجد وعند مباشرة رجال الأمن في اعتراضهما بادر أحدهما بتفجير نفسه بمدخل المسجد فيما تم تبادل إطلاق النار مع الآخر وإصابته والقبض عليه وضبط بحوزته حزام ناسف».
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن الأجهزة الأمنية في محافظة الأحساء، تعمل على عملية الضبط الجنائي، للتأكيد من عدمه، عن وجود شخص ثالث هارب من موقع الجريمة، مشيرًا إلى أن الحصيلة النهائية لما نتج عنه هذا الحادث الإرهابي، هي «استشهاد» 4 أشخاص، وإصابة 36 آخرين. وأشار المتحدث الأمني في وزارة الداخلية إلى أن رجال الأمن يسعون في كل مكان في السعودية، لضبط كل من يساعد أو يحرض أو يمول أي عمل إرهابي، لقطع جذور الإرهاب.
وعُلم أن «الشهداء» هم حسين عايش البدر (48 عامًا)، وماهر العبد الله وفؤاد الممتن، وولده محمد الممتن.
وتم نقل المصابين إلى نحو 4 مستشفيات في الأحساء، وقال عبد الرحمن السدراني المتحدث باسم الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء لـ«الشرق الأوسط» إنه تم نقل 15 مصابًا في الحادث إلى عدة مستشفيات في المحافظة، بينها مستشفى الأمير سعود بن جلوي، ومستشفى الملك فهد، ومستشفى الموسى، ومستشفى المانع، ومستشفى الملك عبد العزيز التابع للحرس الوطني.



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».