معاناة النازحين في إقليم كردستان تتفاقم.. وانتقادات لبغداد

الأمم المتحدة: نحتاج 300 مليون دولار لمساعدتهم

نازحون في مخيم «بحركة» قرب أربيل («الشرق الأوسط»)
نازحون في مخيم «بحركة» قرب أربيل («الشرق الأوسط»)
TT

معاناة النازحين في إقليم كردستان تتفاقم.. وانتقادات لبغداد

نازحون في مخيم «بحركة» قرب أربيل («الشرق الأوسط»)
نازحون في مخيم «بحركة» قرب أربيل («الشرق الأوسط»)

بعد مرور نحو عامين على لجوئهم إلى إقليم كردستان، ما زال النازحون العراقيون الذين اضطروا إلى ترك مناطقهم في سهل نينوى الموصل وصلاح الدين والأنبار هربا من «داعش»، يعانون من ظروف النزوح الصعبة خاصة في فصل الشتاء القارس والأزمة المالية التي يشهدها إقليم كردستان وانحسار الدعم الدولي وانعدام الدعم من الحكومة الاتحادية.
ويقول المواطن سلمان الحمداني، النازح من مدينة الموصل، الذي استقر مع عائلته المكونة من 6 أفراد في مخيم بحركة شمال مدينة أربيل: «حكومة الإقليم ومؤسسة بارزاني الخيرية توفر لنا ما نحتاجه من طعام واحتياجات يومية، لكن المخيم كبير وعدد النازحين في الإقليم كبير جدا، لذا مشاكلنا تتفاقم يوما بعد يوم بسبب هطول الأمطار والعواصف، ونحن بحاجة إلى مساعدات أكبر من المجتمع الدولي وبغداد»، مضيفا: «لم يقدم لنا أي مسؤول عراقي لا في الحكومة ولا في مجلس النواب حتى الآن أي مساعدة، حتى إن منحة المليون دينار التي خصصتها بغداد للنازحين لم يستلمها حتى الآن آلاف النازحين في الإقليم». وشكا من أن بغداد «لا تتعامل بعدالة مع النازحين في الإقليم مثلما تتعامل مع النازحين في مناطق العراق الأخرى، والسبب لأننا نازحون سنة. لنا أصدقاء نازحون في مناطق العراق الأخرى صرفت عليهم الحكومة العراقية أموالا كبيرة لأنهم من التركمان الشيعة من أهالي تلعفر».
أما النازحة كريمة أحمد، فشكت: «لدينا نقص في مستلزمات الشتاء، خاصة إن البرد قارس والأمطار تهطل بغزارة هذه السنة، لا يوجد دعم من قبل الحكومة العراقية والمنظمات الدولية لنا، وبقاؤنا هنا طال، لم نكن نتوقع أن نبقى في المخيمات هذه الفترة الطويلة. الآن نريد أن نعود إلى مناطقنا وندعو المجتمع الدولي إلى مد يد العون لنا وتزويدنا بمستلزمات الشتاء».
النازح سلام ناجح من مدينة تكريت أوضح بدوره سبب عدم عودتهم إلى مناطقهم المحررة في محافظة صلاح الدين، وقال: «ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية والحكومة العراقية تمنعنا من العودة إلى مناطقنا، لأنها تشيع هذه المنطقة وتغير ديموغرافيتها من خلال توطين عوائل شيعية فيها وتنفذ المشروع الإيراني في تغيير حزام بغداد والمناطق السنية الأخرى إلى مناطق شيعية، وبالتالي فنحن العرب السنة أصبحنا اليوم بلا مأوى».
إلى ذلك، عقدت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إقليم كردستان أمس مؤتمرا موسعا في مدينة أربيل لعرض خطتها في مجال مساعدة النازحين واللاجئين في الإقليم. وقال جوزيف ميركس، منسق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط»: «الأوضاع حرجة جدا بالنسبة للنازحين واللاجئين وبالنسبة للأمم المتحدة وحكومة إقليم كردستان. النازحون العراقيون واللاجئون السوريون في الإقليم يشاركون سكان الإقليم في الخدمات، وفي فرص العمل أيضا، وفي الوقت ذاته هناك أزمة ميزانية في الإقليم، والتي تثقل كاهل الإقليم وتشكل كارثة كبيرة له، لذا ندعو المجتمع الدولي إلى العمل المشترك وبالتعاون مع حكومة إقليم كردستان لمساعدة هؤلاء النازحين واللاجئين».
وعن الانتقادات الموجهة لدور المنظمات الدولية في مساعدة النازحين واللاجئين، بين ميركس أن «وجود هذا العدد الهائل من النازحين واللاجئين يمثل عقبة كبيرة، نحن دائما ننتقد أنفسنا ويسعدنا أن نقدم أكثر مما قدمناه، لكن إن لم نتلق الدعم اللازم والمساعدة من الدول المانحة فإننا لا نستطيع فعل شيء، وندعو هذه الدول إلى تقديم المساعدة للأمم المتحدة وحكومة الإقليم لتوفير الاحتياجات اللازمة للنازحين».
في السياق ذاته، قال يوسف برادوستي، مساعد منسق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في إقليم كردستان: «أعلنا خطتنا لعامي 2015 و2016 للعمل على مساعدة اللاجئين السوريين الذين يتوزعون على تسع مخيمات في إقليم كردستان والنازحين العراقيين الذين يتوزعون على 20 مخيما في مناطق الإقليم المختلفة، بالإضافة للنازحين واللاجئين المنتشرين خارج المخيمات، أي داخل مدن الإقليم، الذين يحتاجون أيضا إلى المساعدات. نحن بحاجة إلى نحو 300 مليون دولار لكي نستطيع وبالتعاون مع حكومة الإقليم مساعدة هؤلاء النازحين واللاجئين. والمساعدات هي على عدة أشكال، منها مساعدة المخيمات والمساعدات الإنسانية كذلك بدأنا بتقديم مساعدات مالية للعوائل النازحة واللاجئة المحتاجة من أجل توفير احتياجاتها».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.