وزير العمل: تدني أجور القطاع الخاص السعودي يعود لسيطرة العمالة الوافدة على سوق العمل

لن نسمح لأي منشأة باستغلال المادة 77 لفصل الموظف السعودي وإبقاء الوافد

أكد الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل أن تدني أجور القطاع الخاص يعود إلى سيطرت العمالة الوافدة على سوق العمل بأعداد كبيرة، مبينا أن عدد العاملين الوافدين في القطاع الخاص يقدر بحوالي 9 ملايين عامل.
كما بين وزير العمل خلال استضافته في مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) في جلسته العادية الـ14 برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ، أن الوزارة لديها فريق عمل يراجع توطين الوظائف في قطاع التجزئة وتستهدف الوزارة في المستقبل قطاع الاتصالات، مؤكداً أن قطاع التجزئة يفترض أن يكون خاصاً بالسعوديين، مشيرا إلى أن العمل رفعت طلباً للمقام السامي لتحديد ساعات العمل في قطاع التجزئة حيث سيتاح للعامل السعودي الإسهام في هذا القطاع، مؤكداً أن الموظف السعودي يحتاج إلى الدعم الحمائي وليس فقط الدعم المالي لحمايته من العمالة الوافدة.
وتناول الدكتور الحقباني نسبة البطالة في السعودية، مشيراً إلى أنها تشكل في مجملها 11.5 في المائة، وبلغ عدد العاملين الذين تم توظيفهم من خلال برنامج حافز 438.563 ألف مواطن 60 في المائة منهم من النساء، مستعرضا أهداف برنامج "نطاقات" (1) وتحفيزه لمنشآت القطاع الخاص من خلال دعم توطين الوظائف.
وأبان الحقباني أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص وصل بنهاية عام 2015، إلى 1.7 مليون عامل، بعد أن كانوا بنهاية عام 2011 نحو 700 ألف عامل، كما أن عدد العاملات السعوديات وصل في القطاع الخاص إلى نحو 477 ألف موظفة بنهاية الربع الثالث من عام 2015، بعد أن كن 50 ألفاً قبل 4 أعوام.
وبين الحقباني في إجاباته على التساؤلات المطروح في المجلس، أن الوزارة لن تسمح لأي منشأة باستغلال المادة 77 من نظام العمل لفصل الموظف السعودي وإبقاء العامل الوافد وقال "إن وزارة العمل تتابع بشكل أسبوعي ما تقوم به المنشآت في إطار المادة 77 التي نحرص على ألا تلغي حقاً قائماً، ونعمل جاهدين في مساندة المواطن".
وعن توطين الوظائف وبرنامج نطاقات أوضح الحقباني أن برنامج نطاقات استطاع رفع نسبة التوطين من 10 في المائة إلى 17 في المائة، لكن هذا البرنامج ليس الأداة الوحيدة لإدارة سوق العمل بل هو مكمل لأدوات أخرى والتي تهدف إلى زيادة مشاركة السعوديين في سوق العمل.
وفي إجاباته على أسئلة أعضاء المجلس أكد الحقباني أن وزارة العمل تعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه عمل المرأة في مقرات العمل وأوقاته من خلال مراكز للعمل عن بعد، أما برنامج العمل من المنزل الذي أطلق في مرحلته الأولية فيبلغ عدد العاملات فيه 779 في 47 مدينة استفاد منه 279 من أصحاب الأعمال، إضافة إلى مشروع لنقل المرأة العاملة ومشروع لحضانة الأطفال، لافتاً النظر إلى أن المرأة واجهت صعوبات كبيرة في سبيل الحصول على عمل وتمكنت وزارة العمل من إيجاد مجالات جديدة لعمل المرأة.
وفيما يخص العمالة المنزلية أوضح الحقباني أن الاتفاقيات التي تعقدها الوزارة مع نظيراتها في دول الاستقدام هي اتفاقيات إطارية مهمة وتعمل الوزارة على تطوير آليات استقدام العمالة المنزلية، وكشف أن هناك لجنة حكومية خاصة تراجع ملف الاستقدام كاملاً، مؤكداً أن وزارة العمل تبحث مع الهيئة العامة للاستثمار لفتح المجال لمكاتب الاستقدام الأجنبية للاستثمار في السعودية.