عبر مجلس الوزراء السعودي، عن إدانته واستنكاره الشديدين، للهجومين الإرهابيين على جامعة شمال غربي باكستان، ووسط العاصمة الأفغانية كابل، وأسفرا عن سقوط الكثير من القتلى والجرحى، وتأكيده أن هذه الأعمال الإجرامية «تتنافى مع مبادئ الإسلام وتعاليمه والقيم والمبادئ الإنسانية».
من جانب آخر، عدّ مجلس الوزراء، تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لمشروع شركة ينبع أرامكو ساينبوك للتكرير «ياسرف» بالرياض، وافتتاحه مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية بالرياض «امتدادًا لدعم واهتمام القيادة الرائدة والسباقة لكل ما هو في صالح المملكة ومؤسساتها المختلفة والمواطنين»، كما عده ثمرة لسياسات حكومية واضحة، وطاقات مبدعة متعلمة ومنتجة من المواطنين المخلصين العاملين في المنشآت العملاقة، والاستفادة المثلى لمختلف موارد الوطن.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر اليمامة بالرياض، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الذي أطلع المجلس على فحوى مشاوراته ونتائج مباحثاته مع كل من الرئيس الصيني تشي جين بينغ، ورئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، ورئيس وفد الجمعية البرلمانية في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) اللورد جوبلنغ.
وثمن المجلس ما أكده خادم الحرمين الشريفين خلال مباحثاته مع رئيس جمهورية الصين الشعبية من سعي البلدين معًا للاستقرار وتعزيز السلم والأمن في المنطقة والعالم، والتشديد على أن التحديات التي تواجه العالم وفي مقدمتها الإرهاب «تتطلب تكاتف المجتمع الدولي لمحاربته»، وتقدير السعودية للصين جهودها في هذا الإطار، وضرورة تأكيد المجتمع الدولي على المبادئ التي أرساها ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها «عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها ليسود الأمن والسلام بين الدول».
وأبرز مجلس الوزراء ما أثمرته زيارة الرئيس الصيني للسعودية من تعزيز التعاون وتأكيد الصداقة بين البلدين التي شهدت نموًا مطردًا خلال الخمسة والعشرين عامًا الماضية، ومن ذلك توقيع حكومتي البلدين على 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم، للإسهام في تعزيز وزيادة وتعميق التعاون الوثيق في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والإنسانية والعسكرية والأمنية والطاقة وعلى المستويين الإقليمي والدولي، وتجسيدًا للارتقاء بالعلاقات السعودية - الصينية، إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء أشاد بما حملته زيارة رئيس الوزراء الباكستاني نواز من تعزيز العلاقات الأخوية وتوثيقها بين السعودية وباكستان.
وأثنى المجلس على البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي استجابة لدعوة السعودية، الذي أدان الاعتداءات على بعثات السعودية الدبلوماسية في طهران ومشهد ووصفها البيان بأنها «خرقٌ واضحٌ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 1963»، وأن هذه الاعتداءات «تتنافى مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة».
وبين الوزير الطريفي، أن المجلس نوه بالبيان الصادر عن مجلس التنسيق السعودي - المصري، في اجتماعه الرابع بمقر رئاسة مجلس الوزراء المصري بالقاهرة واستكماله مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وتأكيده أهمية إنجاز بقية المهمات.
واستمع مجلس الوزراء إلى جملة من التقارير حول الأوضاع ومستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والملف السوري وأهمية تطبيق مقررات مؤتمر «جنيف1»، وما اتفق عليه في اجتماعات فيينا ونيويورك، وكذلك آخر المستجدات وتطوراتها في اليمن. واطلع المجلس على عدد من أعمال ونتائج المؤتمرات والندوات التي أقيمت في السعودية خلال الأسبوع الماضي.
وأفاد الدكتور عادل الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على الضوابط الخاصة بتجزئة الأراضي الزراعية، وذلك بالسماح بتجزئة الأراضي الزراعية - المملوكة بموجب صكوك شرعية مستكملة للإجراءات الشرعية والنظامية - الواقعة في منطقة الرف الرسوبي «مياه غير متجددة» على امتداد تكاوين «العرب، الجبيلة، وادي حنيفة، طويق» التي لا يُعوّل عليها كمصادر لمياه الشرب، والأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي (منطقة المياه المتجددة).
والسماح بفرز وإفراغ الأراضي الزراعية، منها: الأراضي المتبرع بها أو المبيعة للجهات الحكومية أو لشركة تدير مرفقًا عامًا، والأراضي المخصصة للأوقاف الخيرية، والأراضي التي نزعت الدولة ملكيتها، الأراضي المفصولة بقنوات الري الحكومية بمحافظة الأحساء ومنطقة الجوف، والمفصولة بطرق رئيسية معتمدة أو خطوط أبراج الكهرباء أو المفصولة بأودية أو جبال أو أملاك الغير، بالإضافة إلى الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة الشرعيين، أو حالات البيع السابقة سواء بيعت الأرض بالكامل أو جزء منها، وسواء استكملت إجراءات تجزئتها أو لم تستكمل.
وأن تكون التجزئة أو الفرز بموجب مخطط معتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وعلى الوزارة التنسيق مع وزارة الزراعة لوضع الضوابط والاشتراطات الفنية لهذا المخطط وفقًا لموقعه بالنسبة إلى النطاق العمراني المعتمد للمدن والمحافظات أو الحيز العمراني للقرى، على أن يكون الحد الأدنى لمساحات المزارع بعد التجزئة 10 آلاف متر مربع للمزارع الواقعة ضمن مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيّز العمراني، وألا تقل مساحات المزارع الناتجة من التجزئة للمـزارع الواقـعة ضمن حد حماية التنمية أو خـارجـه عـن 50 ألف متر مربع، وتشكيل لجنة في وزارة الزراعة بمشاركة كل من وزارة المياه والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية، تتولى إعداد لائحة تتضمن جميع الأحكام التفصيلية لتنظيم وضبط التنمية على الأراضي الزراعية، والرفع بما يتم التوصل إليه في هذا الشأن.
وقرر المجلس تفويض وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة ماليزيا للتعاون العلمي والتقني والصناعي في مجال الدفاع الوطني، والتوقيع عليه، والرفع بما يتم التوصل إليه.
ووافق المجلس، على اتفاق إطاري بين وزارة الزراعة في السعودية، ووزارة الموارد المائية والكهرباء في جمهورية السودان في شأن الشراكة في الاستثمار الزراعي في «مشروع أعالي عطبرة الزراعي»، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 21-1-1437هـ، كما قرر تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في السعودية ووزارة الخارجية في إندونيسيا في مجالات الوثائق والمحفوظات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 11-4 وتاريخ 11-3-1437هـ، الموافقة على اتفاقية تعاون بين السعودية وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية في مجال النقل البحري، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 12-5-1436هـ، فيما أعد مرسوم ملكي بذلك.
وفوض المجلس، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الماليزية لمكافحة الفساد في مجال منع الفساد ومكافحته، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق المجلس على تعيين عبد الرحمن بن عبد الله بن مبارك المسعود على وظيفة «وكيل الوزارة لشؤون الأفواج» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية، ونقل الدكتور عبد الله بن محمد بن عبد المحسن السويد من وظيفة «وكيل إمارة منطقة جازان» بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة جازان إلى وظيفة «مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين» بذات المرتبة بوزارة الداخلية.
كما وافق على تعيين كل من: الدكتور محمد بن عبد العزيز بن حمد الجرباء على وظيفة «خبير نظامي - أ» بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأحمد بن عبد الله بن سعود بن مسلم على وظيفة «مستشار للشؤون الأمنية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وبندر بن راشد بن محمد آل سليمان على وظيفة «مستشار شرعي» بذات المرتبة بالمحكمة العليا، والمهندس محمد بن سليمان بن صالح السويل على وظيفة «مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإسكان.
فيما اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة الإرشاد، ووزارة العدل، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد خلال جلسة مجلس الوزراء (واس)
