السعودية تجدد تأكيدها على أهمية تطبيق مقررات جنيف 1 واتفاقيات فيينا ونيويورك

مجلس الوزراء يوافق على الضوابط الخاصة بتجزئة الأراضي الزراعية

جددت السعودية تأكيدها أهمية تطبيق مقررات مؤتمر جنيف 1، وما اتفق عليه في اجتماعات فيينا ونيويورك، جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم (الاثنين) في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى مشاوراته ونتائج مباحثاته مع كل من الرئيس شين جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، ورئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية نواز شريف، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية جون كيري ورئيس وفد الجمعية البرلمانية في منظمة حلف شمال الأطلسي، (الناتو) اللورد جوبلنق.
وثمن المجلس ما أكده خادم الحرمين الشريفين خلال مباحثاته مع رئيس جمهورية الصين الشعبية من سعي البلدين معاً للاستقرار وتعزيز السلم والأمن في المنطقة والعالم، والتشديد على أن التحديات التي تواجه العالم وفي مقدمتها الإرهاب تتطلب تكاتف المجتمع الدولي لمحاربته وتقدير المملكة للصين جهودها في هذا الإطار. وضرورة تأكيد المجتمع الدولي على المبادئ التي أرساها ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها ليسود الأمن والسلام بين الدول .
وأبرز مجلس الوزراء ما أثمرته زيارة الرئيس الصيني للمملكة من تعزيز التعاون والصداقة بين البلدين التي شهدت نمواً مضطرداً خلال الخمسة والعشرين عاماً الماضية ؛ ومن ذلك توقيع حكومتي المملكة والصين على 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم، للإسهام في تعزيز وزيادة وتعميق التعاون الوثيق في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والإنسانية والعسكرية والأمنية والطاقة وعلى المستويين الإقليمي والدولي، وتجسيدا للارتقاء بالعلاقات السعودية ـ الصينية إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن المجلس عدّ تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مشروع شركة ينبع أرامكو ساينبوك للتكرير "ياسرف" بالرياض وافتتاحه مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية بالرياض، امتدادا لدعم واهتمام القيادة الرائدة والسباقة لكل ما هو في صالح المملكة ومؤسساتها المختلفة والمواطنين. وثمرة لسياسات حكومية واضحة، وطاقات مبدعة متعلمة ومنتجة من المواطنين المخلصين العاملين في المنشآت العملاقة، والاستفادة المثلى لمختلف موارد الوطن.
وأشاد مجلس الوزراء بما حملته زيارة دولة رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية نواز شريف من تعزيز وتوثيق العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية.
وأثنى المجلس على البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي استجابة لدعوة المملكة العربية السعودية، الذي أدان الاعتداءات على بعثات المملكة الدبلوماسية في طهران ومشهد ووصفها البيان بأنها خرقٌ واضحٌ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961م واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 1963م ، وأن هذه الاعتداءات تتنافى مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة.
وبين الدكتور الطريفي أن المجلس نوه بالبيان الصادر عن مجلس التنسيق السعودي - المصري في اجتماعه الرابع بمقر رئاسة مجلس الوزراء المصري بالقاهرة واستكماله مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وتأكيده أهمية إنجاز بقية المهمات.
وعبر المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجومين الإرهابيين على جامعة شمال غربي باكستان، ووسط العاصمة الأفغانية كابول، وأسفرا عن سقوط العديد من القتلى والجرحى، وتأكيده أن هذه الأعمال الإجرامية تتنافى مع مبادئ الإسلام وتعاليمه والقيم والمبادئ الإنسانية.
واستمع مجلس الوزراء إلى جملة من التقارير حول الأوضاع ومستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والملف السوري وأهمية تطبيق مقررات مؤتمر جنيف 1، وما اتفق عليه في اجتماعات فيينا ونيويورك، وكذلك آخر المستجدات وتطوراتها في اليمن .
واطلع المجلس على عدد من أعمال ونتائج المؤتمرات والندوات التي أقيمت في المملكة خلال الأسبوع الماضي.
وأفاد الوزير الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الضوابط الخاصة بتجزئة الأراضي الزراعية ، وذلك على النحو الآتي :
1 ـ السماح بتجزئة الأراضي الزراعية - المملوكة بموجب صكوك شرعية مستكملة للإجراءات الشرعية والنظامية - الواقعة في منطقة الرف الرسوبي (مياه غير متجددة)، وذلك على امتداد تكاوين (العرب ، الجبيلة ، وادي حنيفة ، طويق) التي لا يُعوّل عليها كمصادر لمياه الشرب ، والأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي (منطقة المياه المتجددة) .
2 ـ السماح بفرز وإفراغ الأراضي الزراعية الآتية :
أ ـ الأراضي المتبرع بها أو المبيعة للجهات الحكومية أو لشركة تدير مرفقاً عاماً .
ب ـ الأراضي المخصصة للأوقاف الخيرية .
ج ـ الأراضي التي نزعت الدولة ملكيتها .
د ـ الأراضي المفصولة بقنوات الري الحكومية بمحافظة الأحساء ومنطقة الجوف ، وكذلك المفصولة بطرق رئيسة معتمدة أو خطوط أبراج الكهرباء أو المفصولة بأودية أو جبال أو أملاك الغير .
هـ ـ الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة الشرعيين ، أو حالات البيع السابقة سواء بيعت الأرض بالكامل أو جزء منها ، وسواء استكملت إجراءات تجزئتها أو لم تستكمل.
3 ـ تكون التجزئة أو الفرز بموجب مخطط معتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وعلى الوزارة التنسيق مع وزارة الزراعة لوضع الضوابط والاشتراطات الفنية لهذا المخطط وفقاً لموقعه بالنسبة إلى النطاق العمراني المعتمد للمدن والمحافظات أو الحيز العمراني للقرى، على أن يكون الحد الأدنى لمساحات المزارع بعد التجزئة (000. 10 م2) عشرة آلاف متر مربع للمزارع الواقعة ضمن مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيّز العمراني، وألاّ تقل مساحات المزارع الناتجة من التجزئة للمـزارع الواقـعة ضمن حد حماية التنمية أو خـارجـه عـن (000. 50 م2) خمسين ألف متر مربع.
4 ـ تشكيل لجنة في وزارة الزراعة بمشاركة كل من وزارة المياه والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، تتولى إعداد لائحة تتضمن جميع الأحكام التفصيلية لتنظيم وضبط التنمية على الأراضي الزراعية ، والرفع بما يتم التوصل إليه في هذا الشأن .
ثانياً :
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة ماليزيا للتعاون العلمي والتقني والصناعي في مجال الدفاع الوطني ، والتوقيع عليه ، والرفع عما يتم التوصل إليه .
ثالثاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق إطاري بين وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد المائية والكهرباء في جمهورية السودان في شأن الشراكة في الاستثمار الزراعي في (مشروع أعالي عطبرة الزراعي)، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 21 / 1 / 1437هـ .
رابعاً :
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في الجمهورية الإندونيسية في مجالات الوثائق والمحفوظات ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
خامساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 11 / 4 ) وتاريخ 11 / 3 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا في مجال النقل البحري ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 12 / 5 / 1436هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
سادساً :
قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الماليزية لمكافحة الفساد في مجال منع الفساد ومكافحته ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.