عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

مجلس التنسيق المصري ـ السعودي يعقد اجتماعه الرابع في القاهرة

نصر: تم التوصل إلى الصيغة النهائية بشأن معظم مذكرات التفاهم والاتفاقيات

جانب من اجتماع مجلس التنسيق السعودي - المصري في القاهرة أمس، الذي عقد برئاسة الوزير إبراهيم العساف وزير المالية السعودي فيما رأس الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر (واس)
جانب من اجتماع مجلس التنسيق السعودي - المصري في القاهرة أمس، الذي عقد برئاسة الوزير إبراهيم العساف وزير المالية السعودي فيما رأس الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر (واس)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مجلس التنسيق المصري ـ السعودي يعقد اجتماعه الرابع في القاهرة

جانب من اجتماع مجلس التنسيق السعودي - المصري في القاهرة أمس، الذي عقد برئاسة الوزير إبراهيم العساف وزير المالية السعودي فيما رأس الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر (واس)
جانب من اجتماع مجلس التنسيق السعودي - المصري في القاهرة أمس، الذي عقد برئاسة الوزير إبراهيم العساف وزير المالية السعودي فيما رأس الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر (واس)

عقد مجلس التنسيق المصري - السعودي، أمس، اجتماعه الرابع بمقر رئاسة مجلس الوزراء المصري في القاهرة. ورأس الاجتماع نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، فيما رأسه من الجانب المصري نيابة عن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين.
ونقلت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر في كلمة لها بداية الاجتماع تحيات رئيس الوزراء المصري للأمير محمد بن سلمان. وأوضحت نصر أنه تم التوصل إلى الصيغة النهائية بشأن معظم مذكرات التفاهم والاتفاقيات، وأصبحت جاهزة للتوقيع، معربة عن أملها في إنهاء ما تبقى من مذكرات تفاهم واتفاقيات، للإسهام في تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.
وأكدت نصر حرص الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية على التواصل الدائم مع الجانب السعودي، للتفاهم بشأن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمشروعات المنبثقة عن إعلان القاهرة.
وعبّر وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف بدوره عن شكره وتقديره لما قوبل به وأعضاء الوفد من حسن استقبال وحفاوة بالغة في بلدهم الثاني مصر.
وأوضحت وكالة الشرق الأوسط الرسمية المصرية، أن الاجتماع الذي عقد على المستوى الوزاري، شارك فيه من الجانب السعودي وزير المياه والكهرباء، ووزير النقل، ووزير الثقافة والإعلام، ووزير الزراعة، ووزير التعليم، ووزير العمل، ووزير الإسكان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء، إلى جانب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة ورئيس صندوق الاستثمارات العامة ومساعد وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية وعدد من المسؤولين.
وشارك من الجانب المصري كل من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والاستثمار، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والقوى العاملة، والتربية والتعليم، والتعليم الفني، والثقافة، ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، بحضور السفير المصري لدى المملكة العربية السعودية.
وصدر عن الاجتماع بيان مشترك، جاء فيه: «استمرارًا للعمل والتنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وعملاً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - المصري لتنفيذ إعلان القاهرة الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2015، والقاضي في البند (ثالثًا) منه بأن يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بالتناوب بين البلدين، فقد عقد الاجتماع الرابع للمجلس في مدينة القاهرة يوم الأحد الموافق 24 يناير (كانون الثاني) 2016، بحضور أعضائه من الجانبين. ورأس وفد المملكة نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، فيما رأس الجانب المصري نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر».
واستكمل المجلس مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واستعرض الجهود التي قامت بها فرق العمل الفرعية التي شكلت بموجب محضر الاجتماع الأول، الذي وقع في مدينة الرياض بتاريخ 2 ديسمبر (كانون الأول) 2015.
وأكد المجلس أهمية إنجاز بقية المهمات الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - المصري، الموكولة إلى فرق العمل المشكلة بموجب محضر الاجتماع الأول. وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الخامس للمجلس بمدينة الرياض.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».

مواضيع
أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي دونالد ترمب شركات الذكاء الاصطناعي أميركا