أربعة قتلى وعدد من الجرحى بإطلاق نار بمدرسة في كندا

هو الأسوأ الذي تشهده البلاد منذ أكثر من ربع قرن

أربعة قتلى وعدد من الجرحى بإطلاق نار بمدرسة في كندا
TT

أربعة قتلى وعدد من الجرحى بإطلاق نار بمدرسة في كندا

أربعة قتلى وعدد من الجرحى بإطلاق نار بمدرسة في كندا

شهدت كندا، يوم أمس (الجمعة)، أسوأ حادث لإطلاق النار في مؤسسة تعليمية منذ اكثر من 26 عاما، بعدما قام شاب بفتح النار في مدرسة ثانوية وسط البلاد، ما أدى الى سقوط أربعة قتلى وعدد من الجرحى.
وصرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "انه أسوأ كابوس لكل الأهالي".
وحوالى الساعة 13:00 (19:00 ت غ) في بلدة لوش شمال مقاطعة ساسكاتشيوان، سمع اطلاق نار في مدرسة ثانوية. واكدت الشرطة ان "رجلا يطلق النار" في المدرسة.
وقال شهود عيان عدة انهم رأوا "صبيا" يرتاد او كان يرتاد هذه المدرسة، مسلحا ببندقية ويفتح النار داخل المدرسة.
وصرح احد الطلاب نويل ديجارليه لشبكة "سي بي سي" "جريت الى خارج المدرسة. كان هناك صراخ وسمعت ستة او سبعة عيارات نارية قبل ان أتمكن من الخروج".
وهذه البلدة الواقعة في غابة على بعد 800 كلم شمال عاصمة المقاطعة ريجينا، نائية واضطرت السلطات لنقل تعزيزات من الشرطة وارسال مروحية طبية اليها. وبعد حوالى خمس ساعات على بدء اطلاق النار، أعلن رئيس الوزراء الكندي مقتل خمسة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة. لكن الشرطة الفدرالية خفضت هذه الحصيلة.
وصرح مفوض الدرك الملكي (الشرطة الاتحادية) لكندا في ساسكاتشيوان مورين ليفي "في مأساة مثل هذه، يتم تبادل الكثير من المعلومات بسرعة. أكدنا من قبل مقتل خمسة أشخاص لكن الحصيلة الآن هي أربعة قتلى".
كما تحدثت السلطات عن سقوط "عدد من الجرحى"، لكن الدرك الملكي لم يكشف أعمار الضحايا، لكنه أكد انه اعتقل "رجلا" وصادر سلاحه.
والى جانب المدرسة الثانوية، قالت الشرطة الفدرالية ان منزلا قريبا من المدرسة يخضع لتحقيق، بدون ان تكشف أي تفاصيل.
ومعظم سكان لوش البالغ عددهم ثلاثة آلاف نسمة من الهنود الاميركيين السكان الاصليين من اثنية شيبيوان التي تعيش على تخوم القطب الشمالي.
وخلافا للولايات المتحدة، حوادث اطلاق النار نادرة جدا في كندا التي تطبق قوانين اكثر صرامة حول حيازة الأسلحة.
ويعود آخر حادث لاطلاق النار داخل مدرسة في كندا الى اكثر من ربع قرن؛ ففي السادس من ديسمبر (كانون الاول) 1989 قتل شاب في الخامسة والعشرين 14 شخصا بينهم عشر طالبات في معهد البوليتيكنيك في مونتريال.
وفي 24 اغسطس (آب) 1992 قتل اربعة اشخاص وجرح خامس في اطلاق نار في جامعة كونكورديا في مونتريال.
وقال ترودو انه مع هذا الحادث "يجب ان نطرح أفكارا لما علينا ان نفعله في الاسابيع والاشهر المقبلة" بشأن حيازة الاسلحة.
وكانت الحكومة السابقة المحافظة ألغت وأتلفت كل السجلات المتعلقة بالبنادق، لذلك بات من يملكون هذا النوع من السلاح الذي استخدم في اطلاق النار الجمعة، مجهولين.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.