استنكرت الإمارات والبحرين، أمس، تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حول زعمه دعم السعودية للإرهاب. وفي حين استدعت الخارجية الإماراتية السفير العراقي موفق مهدي عبودي، وسلمته مذكرة احتجاج، وصفت المنامة التصريحات بأنها «غير مسؤولة» وتتنافى مع مبادئ الإخوة والجوار.
وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات، أمس، إن تصريحات المالكي بشأن السعودية «عارية عن الصحة ولا تستند إلى تقييم صحيح للوضع في المنطقة فيما يتعلق بالإرهاب، خاصة أن السعودية تقوم بدور بارز لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره». وأكد الوزير الإماراتي، أن بلاده ومن واقع التزامها ونشاطها في التصدي لآفة الإرهاب تقدر بشكل بالغ التقدير مساهمات السعودية في هذا الجانب وتثمن سياساتها ومبادراتها العملية الساعية لاجتثاث ظاهرة الإرهاب.
بدورها، استنكرت مملكة البحرين، أمس، بشدة، تصريحات المالكي، ووصفتها بأنها «غير مسؤولة وتتنافى مع مبادئ الإخوة وحسن الجوار، لما تضمنته من اتهامات باطلة لا أساس لها وإساءات كبيرة للسعودية ولدورها العربي والإقليمي المسؤول».
وأشادت مملكة البحرين بالجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية، في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، والمبادرات السعودية المشهودة على المستوى الدولي للقضاء على هذه الظاهرة العالمية، غير المقصورة على شعب أو منطقة. كما جددت مملكة البحرين نبذها واستنكارها للإرهاب ورفضها القاطع لكافة أشكال العنف، خاصة تلك التي تضر بالأمن والاستقرار في المنطقة، كما دعت إلى تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لوقف كافة أعمال العنف والإرهاب، والحيلولة دون استغلال العناصر الإرهابية لأراضي أي دولة للحصول على التمويل أو التزود بالسلاح أو إتاحة الفرصة لها في وسائل الإعلام للتحريض على أعمال العنف والإرهاب.
وجاء هذا الاستنكار الإماراتي والبحريني بعد أيام من استهجان السعودية للتصريحات العدوانية وغير المسؤولة الصادرة عن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التي اتهمها فيها جزافا وافتراء بدعم الإرهاب في العراق.
وقال مصدر سعودي مسؤول إن المالكي «يعلم جيدا قبل غيره موقف المملكة والجهود الكبيرة التي تقوم بها في مكافحة هذه الظاهرة على المستويين المحلي والدولي». وقال المصدر: «إنه من الواضح أن الغاية من هذه التصريحات هي محاولة قلب الحقائق وإلقاء اللوم على الآخرين لتغطية إخفاقات رئيس الحكومة العراقية في الداخل».
