وزير الخارجية الأميركي: الاتفاق النووي لا يلغي قلقنا من أنشطة إيران

قال في جلسة خاصة بحضور {الشرق الأوسط} إنه سيتوجه للرياض لإبلاغها بالخطوات المقبلة

وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال حضوره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أمس (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال حضوره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أمس (رويترز)
TT

وزير الخارجية الأميركي: الاتفاق النووي لا يلغي قلقنا من أنشطة إيران

وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال حضوره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أمس (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال حضوره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أمس (رويترز)

أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن الاتفاق النووي مع إيران «لا يبدد مخاوفهم من طهران في المنطقة».
وقال كيري في جلسة خاصة عدد من الصحف العالمية وحضرته «الشرق الأوسط» في بلدة دافوس إنه «إذا الولايات المتحدة ترى تغييرًا في الحكومة الإيرانية بعد الاتفاق، فمن الواضح أنه لن تستبعد من قلقنا الإيراني في منطقة الشرق الأوسط»، وأضاف: «وإلى ذلك لا تزال العقوبات مفروضة على إيران، من قبل حظر الأسلحة وحقوق الإنسان، ولهذا السبب سأتوجه إلى السعودية خلال الأيام المقبلة، لإبلاغ حليفنا بالخطوات التالية حول ما سيحدث مع إيران لهذا العام».
وحذر الوزير الأميركي بقوله: «إذا كشفنا أن إيران تمول الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، سوف يواجهون مشكلات كبيرة مع الكونغرس والسلطة الأميركية»، وتابع: «ولذلك لدينا طريق طويل، لا نستطيع تغيير الأمور حول إيران. وليس هناك تحول مفاجئ في مخاوفنا حول المسألة الإيرانية. فإنه لا تزال موجودة، وسنراقب ونكون حذرين بشأن طهران».
وأكد كيري أن التوترات الدبلوماسية بين السعودية وإيران لن تعرقل محادثات السلام حول الأزمة السورية، التي من المقرر أن تُعقد الأسبوع المقبل، وقال: «أنا على أمل أنه لن يكون هناك أي تعارض بين إيران والسعودية، والتوترات بينهما لن تؤثر على تطور محادثات السلام بين الحكومة السورية والمعارضة».
وتحدث كيري حول أن جميع الأطراف في محادثات السلام السورية «يريدون سوريا موحدة، والشيء الوحيد الذي يختلف عليه جميع الأطراف، هو كيفية استعدادهم لتحقيق ذلك»، وتابع: «هذا لن يكون أمرًا سهلاً، يجب أن يكون هناك إرادة للحديث وإيجاد حل للوضع من كل الأطراف».
يُذكر أنه تم تأجيل محادثات السلام السورية التي من المقرر أن تعقد في جنيف الأسبوع المقبل، يومًا أو يومين، ولكن أعلن كيري خلال الجلسة أن «الاجتماعات التمهيدية التي ستجري في جنيف ستكون غير مباشرة»، وقال: «الاجتماع الأول سيكون غير مباشر...لن تروا وضعًا يجلسون فيه على مائدة يحدقون إلى بعضهم البعض أو يصرخون في بعضهم البعض».
وقال كيري أيضًا إن «مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لن يوجه على الأرجح دعوات حتى بعد غد (الأحد)»، وتابع الوزير الأميركي: «ما سيحدث هو أنه سيكون هناك بعض المناقشات في جنيف خلال يوم الاثنين المقبل، ويمكن أن أقول إن المشاركين في المفاوضات سيكون بمقدورهم المجيء بحلول الثلاثاء والأربعاء المقبلين».
وفي سياق متصل، تحدث كيري على عمليات القصف التي يشنها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق، وأنها بنهاية 2016 ستحقق هدفها بـ«إضعاف التنظيم بشكل كبير»، وقال كيري: «أعتقد أنه في النهاية سيتحقق هدفنا بإضعاف تنظيم داعش بشكل كبير في العراق وسوريا، ومحاولة أن يكون لذلك تأثير على الرقة والموصل»، معقلي التنظيم في كل من سوريا والعراق.
وقال كيري من الفندق السويسري ديربي: «نحن نسير على الطريق الصحيح لمواجهة (داعش)»، وأضاف كيري: «فقد تنظيم داعش 40 في المائة من أراضيه في العراق، ولقد رفعت مشاركتنا بجدية، وزادت قدرة التحالف ضد (داعش)».
وأعلن كيري أنه في الشهر المقبل سيجتمع مع جميع وزراء الخارجية في مدينة روما الإيطالية، 2 فبراير (شباط) المقبل، وقال: «سنسلط الضوء على استراتيجيتنا لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، وسنحصل على التزامات إضافية من الدول الـ24 التي ستكون هناك. وسأجتمع مع مجموعة صغيرة. ولن نطلب من التحالف أن يأتي»، وأكد أن «لدينا الإمكانيات الكبيرة لتدمير التنظيم في سوريا والعراق».
ومن جانب آخر، بين كيري أن قوات الأمن العراقية في بغداد تبحث حاليًا عن ثلاثة مواطنين أميركيين اختُطفوا الأسبوع الماضي، مضيفًا أن هذه العملية هي المرة الأولى التي يختفي فيها أميركيون في العراق منذ انسحاب القوات الأميركية عام 2011. واجتمع كيري مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، في دافوس، حيث سئل العبادي في بداية الاجتماع عما إذا كان يعتقد بوجود صلة لإيران باختفاء الأميركيين الثلاثة، فأكد أنه يتشكك في ذلك بقوة، وأنه لا يعرف إن كانوا قد خُطفوا و«كل ما هو معروف أنهم مفقودون وحسب».
ومن جانبه، قال كيري خلال الجلسة الخاصة مساء أمس، إن «الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع العراق بشأن الحادث»، وتابع: «الحكومة العراقية تحقق في الأمر بشكل جدي. والعبادي يتابع ذلك. لم يستطع أن يحدد من أو أين أو ماذا حدث ولا يزالون يعملون على جمع المعلومات». وذكر كيري أنه أثار القضية أيضًا خلال اجتماع مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وأضاف: «طلبت من ظريف المساعدة بأي شكل؛ إن كانت إيران تستطيع بأي شكل تقديم المساعدة أو إن كانت هناك طريقة ما يمكن أن تمارسها للوصول إلى النتيجة الصحيحة»، وذكر أن ظريف قال إنه سيتعامل مع الأمر بروية، وسيحاول بذل ما في وسعه. «لم يكن لديه أي معلومات فورية عن الأمر».
ومن جانب آخر، أعلن كيري أنه في العام الحالي سيركز على «الوضع في اليمن وسوريا وليبيا. لا يزال لدينا بعض الأعمال غير المنجزة، بين إسرائيل وفلسطين، بخصوص غزة. وسنشارك في الحديث بين الجانبين لمحاولة تعزيز بعض الخطوات المتواضعة، التي قد تكون قادرة على معالجة العنف هناك».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.