مباحثات سعودية - صينية تثمر عن توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم

بحضور خادم الحرمين والرئيس الصيني

مباحثات سعودية - صينية تثمر عن توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم
TT

مباحثات سعودية - صينية تثمر عن توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم

مباحثات سعودية - صينية تثمر عن توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة بالرياض اليوم (الثلاثاء) جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وفي بداية الجلسة ألقى خادم الحرمين الشريفين الكلمة هذا نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
الصديق الرئيس شي جين بينغ
رئيس الجمهورية الصينية
يسرني أن أرحب بكم وبالوفد المرافق لفخامتكم في المملكة العربية السعودية.
إن علاقات الصداقة بين بلدينا شهدت نموًا مضطردًا خلال الـ25 عامًا الماضية.
وإنني لأستذكر بكل التقدير لفخامتكم زيارتي لبلدكم الصديق في شهر مارس (آذار) 2014، تلك الزيارة التي عقدنا خلالها لقاءات مثمرة انعكست على التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وتأتي زيارة فخامتكم اليوم لتعزيز هذا التعاون والصداقة بين بلدينا وشعبينا.
إن المملكة والصين تسعيان معًا للاستقرار وتعزيز السلم والأمن في العالم، ونحن نقدر لفخامتكم جهودكم في هذا الإطار.
إن التحديات التي تواجه العالم وفي مقدمتها الإرهاب تتطلب تكاتف المجتمع الدولي لمحاربته.
كما أنه يتعين على المجتمع الدولي التأكيد على المبادئ التي أرساها ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها ليسود الأمن والسلام بين الدول.
إنني على ثقة أن مباحثاتنا اليوم ستكون ليست في مصلحة بلدينا فحسب بل ستعزز الجهود المبذولة لإحلال السلم في المنطقة وأكرر ترحيبي بفخامتكم والوفد المرافق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من جهته أعرب رئيس جمهورية الصين الشعبية عن سعادته بزيارة السعودية ولقائه خادم الحرمين الشريفين، معبرًا عن بالغ شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
وأكد الرئيس الصيني حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع السعودية، ومواصلة تطوير علاقات الصداقة المشتركة، منوهًا بالإجراءات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين لتحفيز التنمية في المملكة.
بعد ذلك بحث الجانبان العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.
إثر ذلك، وبحضور خادم الحرمين الشريفين والرئيس الصيني، جرى توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية.
وقبيل توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، قلد خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الصيني، «قلادة الملك عبد العزيز» وهي أعلى وسام في المملكة وتمنح لقادة ورؤساء الدول.
ثم جرت مراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين، على النحو التالي:
أولاً: مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الصين الشعبية حول تعزيز التعاون المشترك في شأن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن الـ21 والتعاون في الطاقة الإنتاجية وقعها من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فيما وقعها من الجانب الصيني رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح شيو شاو شي.
ثانيا: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العلوم والتقنية وقعها من الجانب السعودي الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية فيما وقعها من الجانب الصيني وزير الخارجية وانغ يي.
ثالثا: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملاحة بالأقمار الصناعية وقعها من الجانب السعودي الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية فيما وقعها من الجانب الصيني رئيس مكتب الملاحة بالأقمار الصناعية ران تشن تشي.
رابعا: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي من أجل التوصيل المعلوماتي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية وقعها من الجانب السعودي الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما وقعها من الجانب الصيني رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح شيو شاو شي.
خامسا: اتفاقية قرض لصالح مشروع التطوير البيئي للمناطق المأهولة بقومية الهوي في منطقة جنتاي بإقليم شنشي.
سادسا: اتفاقية قرض لصالح مشروع حماية الأراضي كثيرة الرطوبة وتطوير بحيرة هيوانقي بإقليم أنهوي وقعهما من الجانب السعودي لدكتور إبراهيم العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، فيما وقعهما من الجانب الصيني وزير الخارجية وانغ يي.
سابعا: مذكرة تفاهم بشأن إقامة آلية للمشاورات حول مكافحة الإرهاب وقعها من الجانب السعودي عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية، فيما وقعها من الجانب الصيني وزير الخارجية وانغ يي.
ثامنا: مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي وقعها من الجانب السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، فيما وقعها من الجانب الصيني قاو هو تشن وزير التجارة.
تاسعًا: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية، وقعها من الجانب السعودي الدكتور هاشم يماني رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، فيما وقعها من الجانب الصيني نور بكري رئيس مصلحة الدولة للطاقة.
عاشرًا: مذكرة تفاهم من أجل التعاون لإقامة المفاعل النووي ذي الحرارة العالية والمبرد بالغاز، وقعها من الجانب السعودي الدكتور هاشم بن عبد الله يماني رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، فيما وقعها من الجانب الصيني رئيس مجلس الإدارة لشركة الهندسة النووية وانغ شو جين.
أحد عشر: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحث والتطوير بين شركة أرامكو السعودية ومركز بحوث التطوير التابع لمجلس حكومة جمهورية الصين الشعبية، وقعها من الجانب السعودي المهندس خالد الفالح رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، فيما وقعها من الجانب الصيني لي تشانغ ون سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة.
اثنا عشر: اتفاقية إطارية للتعاون الاستراتيجي بين شركة الزيت العربية السعودية أرامكو والشركة الصينية الوطنية للبتروكيماويات SINOPEC وقعها من الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، فيما وقعها من الجانب الصيني وانغ يو بو رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات.
ثالث عشر: مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الاستراتيجي لتنمية الاستثمارات الصناعية والمحتوى المحلي، وقعها من الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، فيما وقعها من الجانب الصيني وان جيو بين مدير شركة يوتشان للاستثمار.
رابع عشر: مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وإدارة التراث الثقافي في جمهورية الصين الشعبية للتعاون والتبادل المعرفي في مجال التراث الثقافي، وقعها من الجانب السعودي الدكتور علي إبراهيم الغبان نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، فيما وقعها من الجانب الصيني ليو يو جو رئيس مصلحة الدولة للآثار.
حضر جلسة المباحثات، وتوقيع الاتفاقيات الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة.
كما حضر من الجانب الصيني، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي مدير مكتب الدراسات السياسية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ هو نينغ، وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي أمين سرها رئيس ديوانها لي تشان شو، ومستشار الدولة يانغ جيه تشي، ووزير الخارجية وانغ يي، ورئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح شيوب شاو شي، ووزير التجارة قاو هو تشنغ، ورئيس مكتب المالية والاقتصاد ليو خه، ونائب رئيس ديوان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني مدير مكتب فخامة الرئيس دينغ شيويه شيانغ، ونائب وزير الخارجية تشانغ مينغ، وسفير الصين لدى المملكة لي تشنغ ون.



الدوحة تنفي ممارسة ضغوط لمنع عباس من حضور القمة العربية

الدوحة تنفي ممارسة ضغوط لمنع عباس من حضور القمة العربية
TT

الدوحة تنفي ممارسة ضغوط لمنع عباس من حضور القمة العربية

الدوحة تنفي ممارسة ضغوط لمنع عباس من حضور القمة العربية

رفضت قطر ما وصفته بادعاءات لصحيفة أميركية بشأن ضغوطات مارستها الدوحة لرفض دعوة الرئيس الفلسطيني لحضور القمة العربية الأخيرة في الرياض، وإصرارها على دعوة حركة «حماس» لحضور هذه القمة.

واستضافت العاصمة السعودية الرياض، في 21 فبراير (شباط)، «لقاءً أخوياً ودياً» دعا إليه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، جمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر، لبحث موقفها من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن نقل سكان قطاع غزة.

وقال بيان صادر من مكتب الإعلام الدولي في قطر، صدر مساء اليوم، رداً على مقال صحيفة «وول ستريت جورنال»، إن الادعاءات التي نشرتها صحيفة (وول ستريت جورنال) بشأن دولة قطر، بما في ذلك الادعاءات حول معارضتها لدعوة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين لحضور القمة العربية الأخيرة في الرياض، بحجة ضرورة حضور حركة «حماس» أيضاً، «هي ادعاءات غير مسؤولة ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق، ومبنية على معلومات منقولة وأخرى غير موثوقة من مسؤولين سابقين، ولم يتم التحقق منها مع الجهات المعنية».

وقال البيان: «إن دولة قطر واحدة من أكبر الداعمين للسلطة الفلسطينية لسنوات عديدة، حيث عملت معها بشكل وثيق في العديد من القضايا والمبادرات، بما في ذلك الجهود السابقة والمستمرة».

وأضاف: «هذه التقارير التي تفتقر للمصداقية ليست مفاجئة، فهذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها كُتّاب المقال اتهامات قد تكون لها تبعات خطيرة دون الالتزام بالمعايير الصحافية المهنية».

وزاد البيان: «إن مثل هذه التقارير تتعارض مع الاحترافية التي اعتدنا عليها من صحيفة (وول ستريت جورنال) وغيرها من الصحافيين العاملين في الصحيفة».