مواجهة شرسة بين كلينتون وساندرز في آخر مناظرة للديمقراطيين

قبل التصويت في ولاية أيوا

كلينتون وساندرز
كلينتون وساندرز
TT

مواجهة شرسة بين كلينتون وساندرز في آخر مناظرة للديمقراطيين

كلينتون وساندرز
كلينتون وساندرز

احتدم الجدل بين الديمقراطيين الساعين للحصول على ترشيح حزبهم لخوض انتخابات الرئاسة مساء أول من أمس، في آخر مناظرة بينهم قبل التصويت الذي سيبدأ في ولاية أيوا، حيث قدمت هيلاري كلينتون نفسها على أنها الأكثر تأهيلا وكفاءة أثناء تصديها لنظيرها المشاكس بيري ساندرز.
وجرت المناظرة بين المرشحين إضافة إلى حاكم ميريلاند مارتن أومالي، في شارلستون بساوث كارولاينا، فيما تشعر كلينتون بضغوط من منافسها ساندرز في السباق المحتدم للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي.
ويدرك الثلاثة أن أداءهم في المناظرة يمكن أن يكون أفضل فرصة لهم لتحديد شكل المنافسة قبل بدء التصويت في أيوا. ودخلت كلينتون المناظرة مسلحة بخبرتها الواسعة كوزيرة خارجية سابقة وسيناتور، وبجهودها في إصلاح النظام الصحي عندما كانت السيدة الأولى خلال رئاسة زوجها بيل كلينتون.
وأعربت أن الأميركيين يحتاجون إلى رئيس يستطيع أن يقوم بـ«كل جوانب عمله»، مشيرة إلى أن منافسيها ليسوا على نفس الدرجة من الأهلية للقيام بذلك، كما قالت: «أنا مدركة أن هذه أصعب وظيفة في العالم. لكنني مستعدة للقيام بها». وأضافت كلينتون، التي تفاجأ فريق حملتها الانتخابية بما وصفه ساندرز بـ«ثورته السياسية»، أنها الأفضل تأهيلا «لتوحيد بلادنا» خلال هذه الأوقات التي تشهد استقطابا.
وتسبب ساندرز، وتظهر الاستطلاعات تساويه تقريبا مع كلينتون في عدد الأصوات في ولاية أيوا، في بلبلة قبل ساعات من المناظرة عندما كشف عن اقتراحه «الرعاية الصحية للجميع»، قائلا إن ذلك سيوفر على العائلات الأميركية العادية آلاف الدولارات سنويا.
إلا أن الاقتراح يقضي بزيادة جميع الضرائب وفرض ضريبة رعاية صحية على الشركات تقدر بـ6.2 في المائة من الدخل، و2.2 في المائة للأفراد.
وقال ساندرز، السيناتور الأميركي المستقل الذي يصف نفسه بأنه ديمقراطي اشتراكي، أن خطته ستوفر 6 تريليون دولار خلال 10 سنوات مقارنة مع النظام الحالي. وانتقدت كلينتون ساندرز لطرحه نظاما حكوميا باهظا جدا، وقالت إن الخطة ستقضي على «قانون الرعاية الصحية» الذي وضعه الرئيس باراك أوباما، وقالت إنه «معقول التكاليف وساعد 19 مليون شخص إضافي في الحصول على التأمين الصحي».
وأوضحت كلينتون في المناظرة التي بثتها شبكة «إن بي سي»: «إن هدم ذلك النظام والبدء مجددا من الصفر.. اتجاه خاطئ»، وانتقدت ساندرز كذلك على مواقفه بشأن ضبط الأسلحة، وأعربت: «لقد صوت مع الاتحاد الوطني للبنادق ومع مجموعة الضغط الخاصة بالأسلحة عدة مرات»، مشيرة كذلك إلى تصويته ضد قانون يفرض التحقق من خلفية مشتري الأسلحة.
وهنأت كلينتون ساندرز بسخرية على تغير موقفه بشأن اقتراح تقدمت به لإنهاء منح منتجي الأسلحة الحصانة في مواجهة أي مقاضاة قانونية. وفي 2005 صوت ساندرز لصالح القرار الذي يمنح شركات تصنيع الأسلحة حصانة من المقاضاة. وقالت: «يجب ألا تكون هذه مسألة سياسية»، مشيرة إلى مأساة شارلستون حين قتل «شخص مجنون» تسعة أميركيين سود في كنيسة العام الماضي، وأضافت: «ما يجب أن نفعله هو أن نعمل معا».
ولم يتمكن أومالي من جذب اهتمام الناخبين رغم وقت المناظرة الطويل. وأشار في مداخلاته القليلة إلى خبرة كلينتون السياسية بالتأكيد على أنه حان الوقت لكي «يتخلى الناخبون عن الماضي والتقدم نحو المستقبل».
إلا أن نجاح ساندرز أقلق فريق كلينتون. فقد اتهم ساندرز السيدة الأولى السابقة بالتقرب من أصحاب المليارات، وزعم أنها لن تكون حازمة بما يكفي تجاه بنوك وول ستريت.
وقال إن «اقتصادنا يشوبه الفساد»، وقارن نفسه بكلينتون: «أنا لا أتلقى الأموال من البنوك الكبيرة. ولا أحصل على أتعاب شخصية من غولدمان ساكس لإلقاء الكلمات»، مشيرا إلى أن كلينتون قبلت مئات آلاف الدولارات من كلمات ألقتها في البنك.
ويخشى الحزب الديمقراطي من تكرار ما حدث في 2008 عندما تقدمت كلينتون في الاستطلاعات إلا أنها خسرت في أيوا للسيناتور المغمور باراك أوباما الذي حصل فيما بعد على ترشيح الحزب لسباق البيت الأبيض.
ولا تزال كلينتون هي المفضلة المفترضة لدى الحزب. إلا أن الفضيحة التي ثارت حولها العام الماضي بسبب استخدامها بريدا إلكترونيا خاصا أثناء عملها وزيرة للخارجية أضر بنسبة التأييد التي حصلت عليها والتي تقل عن تلك التي حصل عليها ساندرز.
وانتقدت اللجنة الوطنية الجمهورية الديمقراطيين لعدم تركيزهم على الشؤون الخارجية. وأفاد بيان للجنة أنه «في الوقت الذي وصل فيه القلق حيال الإرهاب إلى أعلى نقطة منذ سنوات، تجاهل المرشحون الثلاثة أي إشارة للأمن القومي أو السياسة الخارجية من أول ثلاث أولويات لهم»، وأضاف أن «الديمقراطيين ركزوا مرة أخرى على السياسات المتطرفة والفاشلة للإدارة الحالية».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.