كاميرون: انعزال المسلمات عن المجتمع البريطاني يساهم في تشجيع التطرف

دعا إلى التخلي عن النقاب في المدارس والمحاكم وعند الحدود

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يستقبل أمس أمام مقر رئاسة الوزراء في «10 داوننغ ستريت» نظيره التركي أحمد داود أوغلو (تصوير: جيمس حنا)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يستقبل أمس أمام مقر رئاسة الوزراء في «10 داوننغ ستريت» نظيره التركي أحمد داود أوغلو (تصوير: جيمس حنا)
TT

كاميرون: انعزال المسلمات عن المجتمع البريطاني يساهم في تشجيع التطرف

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يستقبل أمس أمام مقر رئاسة الوزراء في «10 داوننغ ستريت» نظيره التركي أحمد داود أوغلو (تصوير: جيمس حنا)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يستقبل أمس أمام مقر رئاسة الوزراء في «10 داوننغ ستريت» نظيره التركي أحمد داود أوغلو (تصوير: جيمس حنا)

أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمس، ضرورة بذل مزيد من الجهود لتلقين اللغة الإنجليزية للمسلمات في بريطانيا، ومعالجة التمييز ضدهن، رابطا انعزال الأمهات عن المجتمع وقيمه الليبرالية بسهولة انقياد الأبناء وراء الخطاب المتطرّف.
وقال كاميرون في مقال رأي نشرته صحيفة «التايمز» أمس إن الوقت حان لمواجهة «التوجهات المتخلفة» التي تتمسك بها أقلية من الرجال المسلمين الذين يمارسون «سلطة مؤذية» على حياة النساء، والذين يمنعونهن من الاختلاط بالرجال في بريطانيا، مشيرا إلى القبول «الخاطئ» لفكرة «المجتمع المنفصل» بحجّة «التسامح»، ومؤكّدا أن نتيجة ذلك تتمثّل في الزيجات القسرية وختان الفتيات. وأضاف أن المسلمات يبلغن عن «صورة مقلقة وعن فرض عدم اختلاطهن بالرجال، والتمييز ضدهن وعزلهن اجتماعيا عن الحياة البريطانية». وقال: «يجب أن نقاوم هذه الأقلية من الرجال الذين هم السبب وراء استمرار هذه التوجهات المتخلفة، ويفرضون مثل هذه الرقابة المسيئة على زوجاتهم وشقيقاتهم وبناتهم. وعلينا ألا نسمح مرة أخرى للتسامح السلبي أن يمنعنا من قول الحقيقة الصعبة».
وأكد كاميرون أن المجتمع البريطاني يحتاج إلى أن يكون «أكثر حزما بشأن قيمنا الليبرالية، وأكثر وضوحا بشأن توقعاتنا من الأشخاص الذين يأتون للعيش هنا ويبنون بلدنا معنا»، داعيا إلى بذل مجهودات «أكثر إبداعا وسخاء في العمل الذي نقوم به لكسر هذه الحواجز».
وعن علاقة عدم الاختلاط بالتطرّف، كتب كاميرون: «لا أقول إن الممارسات الدينية المحافظة تقود إلى التطرّف، فإن ذلك قد يكون بمثابة إهانة لكثير من المتديّنين المحبين للسلام، وإنما قد تساهم في انقياد الشباب وراء الخطاب المتطرف». وضرب رئيس الوزراء المثل بطفل ترعرع بمدينة برادفورد (شمال) من أبوين باكستانيين، وأمه لا تجيد اللغة الإنجليزية، مما يؤدي إلى عدم فهمها طريقة حياته. في الوقت نفسه، فإن الابن لا يحس بانتمائه إلى المجتمع البريطاني الذي يعيش فيه بشكل كامل، مما يدفعه للبحث عن انتماء جديد وهوية جديدة قد تكون متطرّفة أو عنيفة.
في السياق ذاته، صرّح كاميرون لإذاعة محليّة أمس بأنه على النساء نزع النقاب في المدارس والمحاكم وعند الحدود، مضيفا أن بعض المدارس تفرض نظام الزي الموحّد، وأن بعض الأهالي يحاولون تفاديه عبر تقديم حجج دينية.
ونتيجة لذلك، حدّد كاميرون توجّها جديدا لـ«سياسة البريطانيات المسلمات»، وأعلن عن وضع صندوق بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني (28.5 مليون دولار) لتعليم اللغة الإنجليزية للنساء في «المجتمعات المنعزلة» في إطار مساعي الاندماج في المجتمع. وبهذا الصدد، قال إنه سيتم إرغام المهاجرين بشكل عام على تحسين مهارتهم في اللغة الإنجليزية، وإلا فإنه قد لا يسمح لهم بالبقاء في بريطانيا. وخصّ بالذّكر المقيمات في بريطانيا بفضل تأشيرات الزوجة، محذّرا من أن عدم تكلّم الإنجليزية قد يتسبّب في انقسام عائلات وإبعاد الأمهات من بريطانيا. وأشار كاميرون إلى إحصاءات جديدة تظهر أن نحو 22 في المائة من البريطانيات المسلمات لا يتقنّ الإنجليزية، أي نحو 190 ألفا، وأن 40 ألفا منهن لا يتحدّثن اللغة إطلاقا رغم أنهن في بريطانيا منذ عقود. وربط زعيم حزب المحافظين ذلك بضعف مشاركة المسلمات في الاقتصاد الوطني، مؤكّدا أن 60 في المائة من النساء من أصل باكستاني أو بنغلاديشي غير ناشطات اقتصاديا.
إلى ذلك، رأى كاميرون أن على المهاجرين إجادة اللغة الإنجليزية إذا أرادوا أن يمددوا فترة إقامتهم في بريطانيا أو التقدم بطلب الجنسية. وشدّد مخاطبا هذه الفئة من المهاجرين: «إذا لم تحسن مهارتك في اللغة الإنجليزية، فإن ذلك سيؤثر على بقائك في المملكة المتحدة. وسيساعد هذا في التوضيح للرجال، الذين يمنعون شريكاتهم من الاندماج، تبعات ما يفعلونه».
وتعليقا على هذا التوجّه الجديد، قالت البارونة سعيدة وارسي، وهي أول مسلمة تسلمت منصبا وزاريا في الحكومة البريطانية وزيرة دولة للشؤون الدينية، قبل أن تستقيل عام 2014 على خلفية سياسات الحكومة تجاه قطاع غزة، إن قرار تخصيص صندوق لتعليم اللغة للمسلمات البريطانيات خطوة إيجابية. في المقابل، عبّرت وارسي عن استيائها تجاه «هذا الربط الكسول والخاطئ» بين اللغة والتطرف، معتبرة أن هذا التوجه مبني على تصور خاطئ للمجتمعات المسلمة.
من جانبه، رحّب شجاع شافعي، الأمين العام لمجلس مسلمي بريطانيا، بقرار رئيس الوزراء توسيع تعليم اللغة الإنجليزية ضمن المجتمعات المسلمة، لافتا إلى أن المجتمع المدني المسلم والمساجد مستعدّة لاحتضان دروس لغوية. في الوقت ذاته، حذّر شافعي من تداعيات استخدام كاميرون مثال «المسلمات البريطانيات» في ربط عدم إتقان اللغة بالتطرف، منوها بأن المسلمين لا يشكّلون سوى ثلث الأقليات في بريطانيا، وأن المهاجرين من شرق أوروبا لا يجيدون اللغة الإنجليزية. وأضاف: «وفي الإطار نفسه، أغلقت الحكومة أبواب مدرسة يهودية متشدّدة الأسبوع الماضي بسبب تدريسها اللغة العبرية فقط».
إلى ذلك، تحدّى شافعي صحّة الإحصاءات التي اعتمد عليها رئيس الوزراء، مؤكدا أن 6 في المائة فقط من إجمالي الجالية المسلمة في البلد، لا يجيدون اللغة الإنجليزية، وأن 43 في المائة من النساء منخرطات في التعليم، وأنهن يعانين من التمييز في سوق العمل بسبب انتماءاتهن العرقية والدينية.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».