وزير الطاقة المكسيكي: سنعمل مع السعودية على تنويع الاقتصاد إلى جانب الطاقة

وزير الطاقة المكسيكي: سنعمل مع السعودية على تنويع الاقتصاد إلى جانب الطاقة
TT

وزير الطاقة المكسيكي: سنعمل مع السعودية على تنويع الاقتصاد إلى جانب الطاقة

وزير الطاقة المكسيكي: سنعمل مع السعودية على تنويع الاقتصاد إلى جانب الطاقة

قال الديفونسو غواخاردو وزير الطاقة المكسيكي، إن بلاده ستتعاون مع السعودية في مجالات عدة إلى جانب مجال الطاقة بهدف تعزز التنويع الاقتصادي بجانب الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والسيارات والفضاء والطاقة، مشيرا إلى أن بلاده أطلقت هيئة نظامية للمساءلة وضبط الشفافية، مبينا أنها تسهل الاستثمار وتضمن له الحماية دون تحيز.
ودعا وزير الطاقة المكسيكي في كلمة له في منتدى الطاقة الدولي في الرياض إلى بذل جهود مشتركة مع السعودية، للعبور بالتكنولوجيا والاندماجات الكبيرة للاستثمارات جسر العولمة، مؤكدا أن ثمرة هذا النوع من التعاون، سيقود البلدين إلى صيغة عميقة من التفاهم والتطابق في وجهات النظر، مشيرا إلى أن البلدين يربطهما في ذلك المصير المشترك.
وقال غواخاردو: «إن اجتماع منتدى الطاقة الدولي في الرياض، يجيء في سياق الحاجة الملحة للتغلب الشديد لتذبذب وانخفاض أسعار البترول واضطراب أسواقه العالمية، حيث نواجه نكبات الأسعار التي تحتم ضرورة تغيير هيكلة الاقتصادات من خلال عدد من الآليات الناجعة».
وشدد الوزير المكسيكي على ضرورة إيجاد آليات فعالة لمواجهة هذه التحديات، مبينًا أن «البلدين يتمتعان بقدرات وتجارب كبيرة في التنسيق والتشاور، الأمر الذي يسهل العمل الثنائي لإيجاد الحلول المناسبة التي تستعيد استقرار أسعار البترول العالمية وخلق توازن بين العرض والطلب والتعاون في بسط الشفافية في هذه الأسواق».
وأكد أهمية العمل على توسيع دائرة التعاون بين البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين الدولتين، والعمل على تهيئة أفضل السبل للتجارة، خاصة في «مجال المنتجات الحلال الذي يعد مجالاً واعدًا ورائجًا»، على حدّ تعبيره، بجانب تكثيف الزيارات بين رجال الأعمال للاستفادة من الفرص التي تتيحها الشراكة بين الجانبين في مختلف المجالات.
وقال: «الآن هناك صناعات متقدمة في النفط والتخزين والتسويق، ما يوازن بين العرض والطلب، وتوصلنا إلى صناعة بترولية عالية التقنية، وفق سياسات صناعية تقنية ناجعة، وحدث حاليًا توسع كبير في السوق المكسيكي للصناعات ذات العلاقة بأحجام كبيرة تحتاج إلى جذب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي، وعيننا على الاستثمار السعودي بشكل خاص».
ولفت وزير الطاقة المكسيكي إلى أن بلاده كانت تنتج 35 في المائة من الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أنها تستهدف حاليًا الوصول إلى نسبة 100 في المائة في المستقبل من الطاقة النظيفة وآخرها «فايبر إي»، لافتًا إلى أن هناك آفاقًا واسعة للتعاون في هذا المجال.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.