البنك الآسيوي للبنية التحتية.. بنك جديد تطلقه الصين

منافسًا للبنك الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة

البنك الآسيوي للبنية التحتية.. بنك جديد تطلقه الصين
TT

البنك الآسيوي للبنية التحتية.. بنك جديد تطلقه الصين

البنك الآسيوي للبنية التحتية.. بنك جديد تطلقه الصين

أطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ، بنكا دوليا جديدا للتنمية سينافس البنك الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في حفل اتسم بالبذخ، مع سعي بكين لتغيير القواعد غير المكتوبة للتمويل التنموي العالمي، وفقا لـ«رويترز».
ورغم معارضة واشنطن، فإن حلفاء لها، من بينهم النمسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والفلبين وكوريا الجنوبية، وافقوا على الانضمام للبنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية في اعتراف بتنامي مكانة الصين الاقتصادية.
وقال شي في كلمته بمناسبة إطلاق البنك أمس (السبت): «ثمة احتياجات هائلة لتمويل البنية التحتية الأساسية في آسيا»، مضيفا أن البنك يستهدف الاستثمار في مشروعات عالية الجودة ومنخفضة التكلفة.
ومن المتوقع أن يقرض البنك ما بين 10 مليارات و15 مليار دولار سنويا في أول خمسة إلى ستة أعوام، وسيبدأ العمل في الربع الثاني من 2016.
وقال جين لي تشون، رئيس البنك للصحافيين اليوم (الأحد): «لدينا مشروعات تمويل مشترك مع بنوك تنمية عالمية أخرى، ومشروعات منفردة قيد التحضير»، مضيفا أن القروض ستقدم بالدولار الأميركي، لكن من الممكن جمع الأموال بعملات أخرى من بينها اليورو واليوان.
وقال وزير مالية لكسمبورغ بيير جراميجنا، إن «تأسيس البنك الآسيوي دليل آخر على إعادة التوازن للاقتصاد العالمي».
وسيكون نجاح البنك نصرا دبلوماسيا للصين التي تعارض النظام المالي العالمي الذي تقول إن الولايات المتحدة تهيمن عليه وإنه لا يمثل الدول النامية بشكل ملائم.
وقال جين اليوم إن البنك سيضم إدارة للنزاهة والالتزام تابعة لمجلس إدارته مباشرة.
وأكد أن بناء ثقافة تلزم العاملين بالمعايير الرفيعة أهم كثيرا من مجرد تقديم القروض.
ويشترط البنك أن تتسم المشروعات بوضع قانوني واضح وشفاف، وأن تحمي المصالح الاجتماعية والبيئية، لكنه لن يرغم المقترضين على تبني سياسات السوق الحرة التي يفضلها صندوق النقد الدولي.
ومن المرجح أن يتفادى «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» الانتقادات التي توجه لمنافسيه، نظرا لعدم التمسك ببعض سياسات اقتصادات السوق التي يوصي بها البنك الدولي ويقول البعض إنها تفرض على المقترضين شروطا غيرة مقبولة.
وقال جين اليوم إن 30 دولة مؤسسة للبنك تملك أكثر من 74 في المائة من أسهمه صدقت على الاتفاقية الخاصة بالبنك، وإن أمام بقية الدول الأعضاء مهلة حتى نهاية العام لاستكمال إجراءات العضوية.
واكتتبت الصين في البداية بمبلغ 29.78 مليار دولار في رأس المال المعتمد للبنك البالغ مائة مليار دولار. واستثمرت يوم السبت 50 مليون دولار إضافية.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.