السيسي يجري مباحثات في أبوظبي وترشحه للرئاسة المصرية «مسألة وقت»

تحقيقات خلية «القاعدة» : المتهمون خططوا لاستهداف سفارات وكنائس

ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أثناء استقباله قائد الجيش المصري المشير عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له في أبوظبي أمس (رويترز)
ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أثناء استقباله قائد الجيش المصري المشير عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له في أبوظبي أمس (رويترز)
TT

السيسي يجري مباحثات في أبوظبي وترشحه للرئاسة المصرية «مسألة وقت»

ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أثناء استقباله قائد الجيش المصري المشير عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له في أبوظبي أمس (رويترز)
ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أثناء استقباله قائد الجيش المصري المشير عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له في أبوظبي أمس (رويترز)

وصل قائد الجيش المصري، المشير عبد الفتاح السيسي، إلى الإمارات أمس في زيارة ذات طابع «عسكري» وللقاء كبار المسؤولين الإماراتيين، وفقا لما قاله المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، لـ«الشرق الأوسط»، وأكد أن التعاون التاريخي بين مصر والإمارات ينتقل إلى أفق جديد هو «التعاون العسكري والاستفادة من خبرات البلدين في هذا المجال»، وأثنى على دور الإمارات والسعودية المؤازر للمرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر منذ الثالث من يوليو (تموز) الماضي.
يأتي هذا في وقت أكد فيه مساعد للسيسي لـ«الشرق الأوسط» أن خوض المشير لانتخابات الرئاسة «مسألة وقت»، وكشف للمرة الأولى عن أن قائد الجيش «ملزم بتقديم استقالته للمجلس العسكري أولا، قبل تقديمها للسيد رئيس الدولة». ويشغل السيسي موقع نائب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي. ووصل أمس إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين هناك، يرافقه عدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية.
وكان في استقبال السيسي لدى وصوله إلى الإمارات الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأجريت لقائد الجيش المصري مراسم استقبال رسمية، حيث قام السيسي باستعراض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته ومصافحة كبار قادة القوات المسلحة بدولة الإمارات.
ورحب ولي عهد أبوظبي خلال استراحة قصيرة بالمشير السيسي وتبادلا الأـحاديث الودية، وأكدا على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين وحرص قيادتي البلدين على تعزيز وتطوير التعاون المشترك لما فيه خير وخدمة وصالح البلدين.
كما كان في الاستقبال من الجانب الإماراتي، الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير دولة، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة. ويرافق المشير خلال الزيارة الفريق يونس المصري قائد القوات الجوية، والفريق أسامة الجندي قائد القوات البحرية، واللواء حمدي عثمان مدير سلاح المدرعات وعدد من كبار الضباط.
وكانت القوات المسلحة الإماراتية والمصرية أجرت خلال الفترة الماضية تمرينا موحدا مشتركا وتدريبات مشتركة بكل أفرعها البرية والبحرية والجوية وحرس الرئاسة بهدف توحيد العمل المشترك ضمن إطار واستراتيجية موحدة تعزيزا للتعاون العسكري بين الدولتين. وتشارك القوات الجوية الإماراتية والمصرية بطلعات جوية مشتركة على مواقع التدريب بطائرات إف 16 وميراج 2000، وطائرة النقل سي 130 لرفع الجاهزية والكفاءة القتالية وتبادل الخبرات العملياتية والتكتيكية.
ويشهد التمرين مشاركة القوات البحرية للبلدين من القطع البحرية والطيران البحري وقوارب الإسناد وسفن الإنزال وعناصر من المشاة البحرية والعمليات الخاصة.. كما تشارك بالطائرات العمودية الهجومية والنقل، ويشتمل التمرين أيضا على التطبيقات العملية التي تحاكي مسرح العمليات في الحروب الحقيقية، بهدف إثراء الخبرات بمختلف الوحدات المشاركة وصقلها وتطويرها لاستيعاب متطلبات العمل العسكري المشترك.
ومن جانبه قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية لـ«الشرق الأوسط» عن الهدف من زيارة المشير السيسي إنه «يشهد المناورة المشتركة، ويتفقد التدريبات ومراحلها مع الجانب الإماراتي، ومع بعض المسؤولين الإماراتيين»، مؤكدا على أن الهدف الرئيسي من الزيارة «عسكري بحت». وأثنى في هذا الصدد على العلاقات التاريخية الطيبة بين مصر والإمارات.
وكانت إحدى الشركات الإماراتية وقعت اتفاقا مع الجيش المصري لبناء مليون وحدة لإسكان الشباب تقدر قيمتها بنحو 40 مليار دولار، في واحدة من أكبر عمليات بناء السكن في المنطقة، ويتوقع أن تؤدي إلى إنعاش الاقتصاد المصري الذي يعاني مصاعب بسبب الاضطرابات السياسية التي بدأت منذ الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك في «ثورة شعبية» مطلع عام 2011، وفشل حكم جماعة الإخوان برئاسة الرئيس السابق محمد مرسي في إعادة الاستقرار إلى البلاد، وانتهى بثورة جديدة للمصريين في 30 يونيو (حزيران) 2013.. ما دفع الجيش وقوى سياسية وقيادات دينية، لعزل مرسي بعد ذلك بثلاثة أيام، وإعلان خارطة طريق لإنقاذ البلاد.
ومنذ ذلك الوقت ضخت كل من السعودية والكويت والإمارات مليارات الدولارات لمساعدة مصر، إضافة إلى مساندة القاهرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة بعد الانتقادات الغربية لعزل مرسي. وجاءت آخر صور هذه المساعدات في شكل المشروع الإسكاني الاقتصادي الضخم الذي وقعته إحدى الشركات الإماراتية مع الجيش المصري قبل يومين.
وقال العقيد علي إن هناك «الكثير من المواقف الإيجابية للإمارات تجاه مصر، لا تتوقف فقط على موضوع الإسكان الاقتصادي». وأضاف أن «الدور الإماراتي والسعودي، خاصة منذ الثالث من يوليو الماضي، فيه الكثير من الدعم لمصر سواء على المستوى السياسي والاقتصادي». وتابع قائلا: «نحن ننقل التعاون مع الإمارات إلى بعد آخر وهو البعد العسكري والتعاون بين الجانبين والاستفادة المشتركة من الخبرات الموجودة في البلدين».
على صعيد متصل أفاد مصدر آخر في الجيش، وهو أحد مساعدي المشير السيسي، في رده على أسئلة «الشرق الأوسط» تعليقا على اللغط الدائر بشأن موعد استقالة السيسي من موقعه كوزير للدفاع حتى يتسنى له الترشح لانتخابات الرئاسة، بقوله إن استقالة السيسي التي سيقدمها لرئيس الدولة المستشار عدلي منصور، سيسبقها اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ليعلن المشير أمام المجلس عن هذه الاستقالة»، وعن موعد هذا الاجتماع، قال إن «هذا سيحدث على أي حال، في يوم من الأيام»، مشيرا إلى أنه «للأسف يجري كل يوم النشر حول هذا الموضوع، كسبق إعلامي، لكن الحقيقة هي أن المشير لا بد أن يقدم استقالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أن يقدمها لرئيس الجمهورية».
من جانب آخر علمت «الشرق الأوسط» أن المشير السيسي قرر عدم إجراء أي مقابلات أو أحاديث صحافية أو تلفزيونية «قبل أن يكون مرشحا رسميا للرئاسة».
من جانبها عقدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر أمس اجتماعا بحثت فيه الإعداد للانتخابات بعد صدور القانون المنظم لها، وقررت إسناد مهمة الكشف الطبي على من يرغب في الترشح للرئاسة، إلى «لإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة»، حيث يشترط قانون الانتخابات أن يكون المترشح خاليا من الأمراض البدنية والعقلية والنفسية، بينما ما زال الجدل يدور بين عدد من السياسيين بشأن البند الخاص في القانون نفسه الذي ينص على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن، ما دفع عددا من الراغبين في الترشح إلى التلويح بالانسحاب من المنافسة.
وقال مصدر في الرئاسة إن الرئيس منصور سيجتمع اليوم (الأربعاء) بالأحزاب السياسية لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وما أثير حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، ومن المرجح مشاركة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي في الاجتماع ممثلا عن «التيار الشعبي» الذي ينتمي إليه.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».