الخارجية الكندية تؤكد إفراج طالبان عن أحد مواطنيها

الحركة الافغانية : إطلاق سراحه لأسباب إنسانية

الخارجية الكندية تؤكد إفراج طالبان عن أحد مواطنيها
TT

الخارجية الكندية تؤكد إفراج طالبان عن أحد مواطنيها

الخارجية الكندية تؤكد إفراج طالبان عن أحد مواطنيها

أعلن وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون، أول من أمس، أنه تم الإفراج عن كندي كان محتجزا منذ خمس سنوات لدى حركة طالبان الأفغانية التي اتهمته بالتجسس، معبرا عن شكره لقطر على «المساعدة» التي قدمتها.
ولم تكشف يوما ملابسات وتاريخ خطف كولين راذرفورد بشكل واضح. ولم يعلن إلا في فبراير (شباط) 2011، عن اختفائه في ولاية غزنة المخترقة إلى حد كبير من قبل المتطرفين في وسط البلاد. وقالت الحكومة الكندية حينذاك إن الرجل البالغ من العمر 26 عاما كان في زيارة إلى أفغانستان للسياحة.
وفي تسجيل فيديو بثته حركة طالبان في مايو (أيار) 2011، قال الشاب المولود في تورونتو إنه جاء ليدرس «التاريخ والمواقع السياحية والآثار والأضرحة». ونفى أي علاقة له مع حكومته. وكانت كندا حينذاك جزءا من تحالف دولي يقاتل طالبان وتنشر نحو ثلاثة آلاف جندي في البلاد. وغادر آخر الجنود الكنديين أفغانستان في 2014.
وفي يونيو (حزيران) 2015، كشف جندي في القوات الأميركية الخاصة أمام الكونغرس الأميركي أن الشاب الكندي موجود في باكستان ومحتجز مع كندي آخر وأميركية. وقال الوزير الكندي في بيان، إن «كندا سعيدة جدا لأن الجهود التي بذلت للتوصل إلى إطلاق سراح كولين راذرفورد أتت ثمارها». ولم يوضح ديون مكان وجود الكندي، موضحا أن حكومته «ستعمل على مساعدته للعودة إلى بلده بكل أمان». وأضاف: «أشكر بصدق حكومة قطر على مساعدتها في هذه القضية»، من دون أن يوضح طبيعة المساعدة التي قدمتها هذه الدولة.
من جهتها، أعلنت حركة طالبان أنها أفرجت عن الرهينة الكندي لأسباب إنسانية. وقال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، إن طالبان أطلقت سراح راذرفورد «لأسباب إنسانية وعملا بتعاليم الدين الإسلامي». وأكدت الحركة أن قطر قامت بوساطة.
وحسب الشهادة التي أدلى بها كولونيل جيسن أميرين الذي ينتمي إلى القوات الخاصة الأميركية أمام لجنة في الكونغرس الأميركي، فإنه كان يمكن أن يتم إطلاق سراح الكندي قبل ذلك لو قامت الإدارة الأميركية بالتنسيق بشكل أفضل. واكتشف كولونيل أميرين، الذي كلف في 2013 العثور على السرجنت باو بيرغدال الذي خطف في 2009، أن «رهائن مدنيين في باكستان لم يكن أحد يسعى إلى الإفراج عنهم، أضيفوا إلى مهمته»، كما قال في إفادته في يونيو الماضي. وأوضح أن كنديين اثنين وأميركية «ما زالوا محتجزين رهائن في باكستان (..) ولم أتمكن من فك أسرهم». وأضاف أن «الرهائن المدنيين تم نسيانهم خلال المفاوضات مع طالبان» التي أفضت إلى الإفراج عن السرجنت برغدال. ونسب هذا «الفشل الذريع» إلى سلسلة من حالات الخلل داخل الإدارة الأميركية. ويأتي إطلاق سراح راذرفور يوم استئناف المحادثات في إسلام آباد بين أفغانستان وباكستان والصين والولايات المتحدة، التي تهدف إلى إحياء الحوار بين طالبان وحكومة كابل. وأعلن عن هذه المحادثات الرباعية في ديسمبر (كانون الأول)، بينما يخوض مقاتلو طالبان تمردهم الدامي بعد مرور أكثر من 14 عاما على سقوط نظامهم وطردهم من الحكم على أثر اجتياح بقيادة أميركية.
وجرت أول محادثات مباشرة بين الحكومة الأفغانية وطالبان في يوليو (تموز) قرب إسلام آباد، لكن سرعان ما تعثرت بعد الإعلان عن وفاة الملا محمد عمر مؤسس الحركة.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.