نتنياهو يهدد بهدم 50 ألف بيت عربي انتقامًا لعملية تل أبيب

عودة: نرفض استخدام العرب أداة لإرضاء غرائز اليمين الإسرائيلي

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أوامره لإجراء بحث عاجل لـ«فرض قانون التنظيم والبناء على البلدات العربية في إسرائيل»، وذلك في إطار حملة انتقامية من فلسطينيي 48، بسبب عملية تل أبيب الأخيرة، التي نفذها نشأت ملحم، وقتل خلالها ثلاثة مواطنين، بينهم عربي ويهوديان.
وقال نتنياهو، خلال جلسة الحكومة التي أصدر فيها تعليماته، إن خطة الاستثمار في الوسط العربي، التي صادقت عليها الحكومة، مؤخرًا، وتقضي برصد مبلغ 15 مليار شيقل (أربعة مليارات دولار) خلال خمس سنوات، لا يمكن تطبيقها ما لم يتم تطبيق قوانين إسرائيل في القطاع العربي.
واعترف نتنياهو بوجود فجوات بين الوسطين اليهودي والعربي، لكنه رفض تحميل الحكومات الإسرائيلية مسؤوليتها. وقال نتنياهو، إن الفجوات بين الوسطين العربي واليهودي تولدت على مدار عشرات السنين، وهناك حاجة إلى جهد قومي مترامي الأطراف من أجل تقليصها. وإلى جانب الخطة الخماسية للتطوير الاقتصادي التي صودق عليها، ستطبق الحكومة خطة شاملة لتطبيق القانون في الوسط العربي. فهاتان الخطتان مترابطتان، وهذا سيصب أولا في مصلحة المواطنين العرب.
وتعني «خطة تطبيق القانون» هدم البيوت التي بنيت بلا ترخيص في البلدات العربية، ويصل عددها إلى خمسين ألف بيت.
ورد رئيس «القائمة المشتركة» في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، النائب أيمن عودة، على نتنياهو قائلا: «رئيس الحكومة يواصل التحريض واستخدام شعارات فارغة، من أجل إبعاد الأنظار عن فشله في قيادة الدولة. لقد تذكر فجأة تطبيق القانون في البلدات العربية، بينما نحن نحارب منذ سنوات من أجل جمع الأسلحة من شوارعنا، والمطالبة بإعادة أمننا الذي جرى إهماله من قبل الحكومة». وأضاف عودة: «نتنياهو يحاول استخدام اضطهاد العرب واستمرار سياسة التمييز العنصري ضدهم أداة لإرضاء غرائز اليمين العنصري. ونحن لن نسمح بذلك. وإذا كان يريد حل مشكلة البناء غير المرخص فعلا، وما يسميه تطبيق القانون، عليه أن يضع خطة عاقلة ومدروسة بالاشتراك معنا. فنحن أيضًا لا نريد أن يكون البناء لدينا فوضويا. وقد عرضت عليه منذ أربعة أشهر خطة كهذه، اقترحنا فيها أن يجري تجميد عمليات هدم البناء لمدة سنة. وبالمقابل، نتعهد نحن في القيادة السياسية العربية بأننا لا نؤيد أي مشروع بناء غير مرخص، على أن ننجز خلال السنة دراسة الوضع وإجازة البيوت غير المرخصة، وتخصيص أراضٍ كافية للبناء القانوني في وسطنا العربي. وقد وعدني نتنياهو يومها بدراسة الخطة والرد عليها، وما زلت أنتظر رده».
من جهة ثانية، هاجم النائب باسل غطاس من «القائمة المشتركة»، نتنياهو، وقال إنه، كما يبدو، ينوي التراجع عن خطة تقليص هوة التمييز، واستسلم لإملاءات التحريض والهجوم على الوسط العربي، الذي يقوده هو شخصيًا. وأضاف غطاس: «لقد تعودنا خرق الحكومة وعودها للعرب، ولكن إذا لم تطبق الحكومة هذه الخطة، فسنتوجه إلى المنتدى الاقتصادي العالمي (OECD)، وسنهتم بكشف ذلك للعالم». وقال أيضًا، إنه «إذا لم تطبق الحكومة القانون، ولم تجمع الأسلحة في المجتمع العربي، فإن على نتنياهو أن يسأل نفسه: لماذا هو رئيس حكومة؟ وأين كان حتى اليوم؟».
تجدر الإشارة إلى أن منفذ عملية تل أبيب، نشأت ملحم، قتل يوم الجمعة الماضي برصاص الشرطة الإسرائيلية. ومنذ ذلك اليوم، تتعرض قريته عرعرة لحملات تفتيش وتخريب من رجال الشرطة، بدعوى البحث عن أشخاص قدموا المساعدة إلى ملحم خلال اختبائه. وتترافق هذه الحملة مع تحريض واسع من اليمين المتطرف ضد المواطنين العرب وقيادتهم السياسية، واعتبارهم «طابورًا خامسًا» داخل المجتمع الإسرائيلي. وقد نجحت هذه الحملة في إثارة موجة من العداء للعرب في أوساط واسعة من اليهود، نفذ بعضها، اعتداءات على عمال عرب في الشوارع وفي أماكن العمل.