إيران تعدل عن تغيير أسماء الشوارع على خلفية مهاجمة البعثة الدبلوماسية السعودية

أقالت مسؤولاً أمنيًا ثانيًا.. وبرلمانها ينتقد الهجوم على السفارة والقنصلية

النيران تشتعل في مقر السفارة السعودية بطهران بعد اقتحامها (أ.ب)
النيران تشتعل في مقر السفارة السعودية بطهران بعد اقتحامها (أ.ب)
TT

إيران تعدل عن تغيير أسماء الشوارع على خلفية مهاجمة البعثة الدبلوماسية السعودية

النيران تشتعل في مقر السفارة السعودية بطهران بعد اقتحامها (أ.ب)
النيران تشتعل في مقر السفارة السعودية بطهران بعد اقتحامها (أ.ب)

استمر أمس مسلسل التراجعات الإيرانية أمام الإدانات العربية والإسلامية والدولية المتصاعدة للهجمات على البعثة الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد، في حين تتوالى الإقالات في صفوف المسؤولين الأمنيين.
ولعل أبرز هذه التراجعات تخلي طهران عن إطلاق اسم نمر النمر على شارع السفارة والقنصلية السعوديتين في طهران ومشهد بعد تعرضها لضغوط دولية واسعة عقب الاعتداء على مقر البعثات الدبلوماسية. فقد احتجت وزارة الخارجية الإيرانية على قرار مجلسي بلديتي مشهد وطهران بإطلاق اسم النمر على شارعين قريبين من مقري السفارة والقنصلية السعوديتين وأمرت بإعادة الاسمين السابقين للشارعين.
وبحسب وكالات أنباء إيرانية فإن المتحدث باسم الخارجية الإيراني، حسين جابر أنصاري، كشف عن تدخل المجلس الأعلى للأمن القومي والوزارة الخارجية في قضية تسمية شارع البعثات الدبلوماسية، موضحا أنه لا يمكن لبلدية طهران تغيير تسمية شارع السفارات من دون العودة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي وإلى وزارة الخارجية.
في غضون ذلك، أصدر أکثر من 224 نائبا فی مجلس الشورى الإسلامی (البرلمان) أمس بیانا ينتقد الهجمات على السفارة والقنصلية السعوديتين. ودعا البیان وزارة الداخلیة الإيرانية إلى المتابعة القانونیة لموضوع اقتحام بعض العناصر غیر المنضبطة للسفارة السعودیة بطهران، مشيرا إلى أن الاعتداء أضر بمصالح إيران دولیا.
في الوقت نفسه، توقع مراقبون أن تشهد الأجهزة الأمنية في طهران مزيدا من الإقالات بعد إقالة مسؤولين أمنيين اثنين حتى الآن على خلفية الهجمات على المصالح الدبلوماسية السعودية. فبعد مضي أسبوع على زلزال الاعتداءات بتحريض المسؤولين الإيرانيين عناصر من «الباسيج»، أقيل أول من أمس قائد القوات الخاصة في الشرطة الإيرانية، حسن عرب سرخي، وذلك بعد يومين من إقالة المساعد الأمني لمحافظ طهران، صفر علي براتلو.
وفي هذا السياق، أصدر قائد قوات الشرطة الإيرانية أوامره بإقالة عرب سرخي وتعيين العقيد سعيد مطهري زاده بدلا منه على رأس القوات الخاصة في شرطة العاصمة الإيرانية بعد أن وجهت أصابع الاتهام إلى الشرطة بالإهمال وتسهيل الاعتداء على مقر البعثات الدبلوماسية. ولم تذكر الشرطة الإيرانية حتى الآن أسباب الإقالة.
لكن النائب البرلماني علي مطهري قال أمام البرلمان أمس إن القوات الخاصة في الشرطة الإيرانية «المذنب الأساسي في الهجوم على السفارة»، مطالبا بملاحقة المسؤولين في الشرطة ومساءلتهم حسبما أوردت وكالة أنباء «إيلنا» الإصلاحية. وقال مطهري إن «الشرطة امتنعت عن القيام بواجبها لانتماء المهاجمين إلى جهاز خاص»، من دون أن يذكر اسمه.
وبعد أن تداولت وكالات أنباء إيرانية خبر إقالة المساعد الأمني لمحافظ طهران، صفر علي براتلو، أصدرت وزارة الداخلية الإيرانية بيانا تؤكد فيه أن الحادث على السفارة السعودية هو السبب الرئيسي وراء إقالة براتلو الذي يترأس غرفة «الأزمة» في المحافظة. وقالت البيان إن «الداخلية لا تتسامح مع أقل قصور وإهمال مؤثر في حادثة» الهجوم على السفارة السعودية.
وكان مساعد وزير الداخلية، حسين علي أميري قد أكد خبر الإقالة بأوامر من وزير الداخلية، رحمان فضلي، مضيفا أن الإقالة جاءت بسبب الهجوم على السفارة السعودية حسبما أوردت وكالة «تسنيم» التابعة لمخابرات الحرس الثوري.
من جانبه، رد براتلو علی الأسباب المعلنة من قبل وزارة الداخلية حول إقالته واتهم مساعد وزير الداخلية الإيراني، علي حسين أميري بـ«الكذب» نافيا أن تكون حماية السفارات الأجنبية ضمن مهامه. وقال براتلو إنه أصدر أوامره إلى القوات الأمنية مطالبا إياها بـ«التأهب» لحماية السفارة بحسب وكالة «فارس» التابعة للحرس الثوري. كما أكد أن قوات الشرطة كانت موجودة أمام مقر السفارة قبل الهجوم، نافيا أي «إهمال» من قبل جهازه في توفير الحماية للسفارة. وعزا براتلو إقالته إلى التنافس والضغط الذي تمارسه حكومة حسن روحاني، معتبرا إقالته نتيجة صراع حزبي في دوائر صنع القرار الإيرانية.
يذكر أن براتلو تولى منصب المساعد الأمني لمحافظ طهران منذ رئاسة محمود أحمدي نجاد ووجهت أصابع الاتهام إلى الشرطة الدبلوماسية والقوات الأمنية و«غرفة إدارة الأزمة» في محافظة طهران بالإهمال والتقصير في منع الهجوم على البعثة الدبلوماسية السعودية.
وفي سياق متصل، أصاب عضو مجلس بلدية طهران، إبراهيم أصغر زاده، عصفورين بحجر واحد عندما وصف الهجوم على السفارة السعودية بـ«رش المواد الحارقة على السياسة الخارجية» في إشارة ضمنية إلى تورط عناصر الباسيج بـ«رش المواد الحارقة» على وجوه فتيات إيرانيات وإفلاتهم من الملاحقة بتدخل من الحرس الثوري والأمن الإيراني، تلميحا منه إلى أن وعود ملاحقة المهاجمين لن تؤدي إلى نتيجة مثلما حصل سابقا. ووصف الهجوم على السفارة السعودية بـ«كارثة» حلت على الحكومة الإيرانية وسياستها الخارجية، كما عدّ الهجوم «تصرفا غير لائق» وبعيدا عن الأخلاق.



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».