مجلس الشورى يقترح عقوبة «التشهير» في قضايا الفساد بالسعودية

أعضاء في المجلس يعارضون منع صناديق التبرعات ويطالبون بإيجاد ضوابط

مجلس الشورى خلال جلسة انعقاده الأخيرة

طالب مجلس الشورى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بأن تُضمن تقاريرها المقبلة تقييماً لوضع الفساد في السعودية كما جاء في المادة الرابعة عشرة من تنظيمها، في وقت وافق فيه على أن تقوم الهيئة بمراجعة الأنظمة ذات العلاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد واقتراح تعديلها لتضمينها عقوبة التشهير بمن تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالفساد كعقوبة تبعية، التزاماً بالأمر السامي الكريم الذي ينص على مراجعة الأنظمة التي تتضمن أفعالاً مجرمة قد يرى مناسبة التشهير بمرتكبيها.
ودعا المجلس - في قراره - الهيئة إلى الإسراع في استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بإصدار الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مطالبا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تصميم برامج تدريبية موجهة لجميع موظفي الدولة، ومرتبطة بالتعيين للموظفين الجدد، وذلك في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وأن تعمل على استحداث أقسام نسائية في مقر الهيئة وفروعها بالمملكة.
وطلب المجلس من الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل تسريع إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة الخاصة بقضايا الفساد، وأن تقوم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بوضع قواعد للإفصاح والنشر للقضايا التي تباشرها ونتائج ما توصلت إليه على نحو يعزز من مبادئ الشفافية والموثوقية والعدالة.
وحول تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الغذاء، المعاد للمجلس لدراسته، وافق المجلس على أن تصدر اللائحة التنفيذية للنظام من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية قبل نفاذ النظام.
وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل السعودية، حيث أوضح المجلس أن مشروع اللائحة الذي يتكون من عشرين مادة لا يهدف إلى التضييق على العمل الخيري وإنما يهدف إلى تنظيم جمع التبرعات وضبطها ومنع الأساليب الاحتيالية التي قد تستغل من قبل بعض الأفراد أو الجهات، ولضمان وصوله إلى المستحقين وعدم تسرب أي أموال إلى جهات قد تسيء استخدامها حفظاً لحقوق المتبرعين وحماية للعمل الخيري.
وعند طرح الموضوع للمناقشة، شدد أحد الأعضاء على ضرورة إصدار نظام الجمعيات، فيما أكد عدد من الأعضاء على عدم مناسبة منع صناديق التبرعات، حيث أنها أحد أساليب جمع التبرعات المعمول بها، كما أن التبرع العيني يوجب وجود الصناديق، ودعو لإيجاد الاحتياطات اللازمة والضوابط التي تحمي أسلوب جمع التبرعات عبر الصناديق.
ودعا عدد من الأعضاء إلى ضرورة إيجاد أساليب وطرق مبتكرة لجمع التبرعات والاستفادة من التجارب الرائدة في العالم لحفز المجتمع على دعم المحتاجين والمستحقين فيه.
وبعد المناقشة والاستماع إلى عدد من الآراء والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لتقديم وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء في مداخلاتهم، وذلك في جلسة مقبلة.
من جهة أخرى، وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملائمة دراسة مقترح إضافة نص جديد على عجز المادة 54 من نظام المرور، حيث ينص المقترح على إضافة النص الآتي: "يخصص المسار الأيسر في الطرق الناقلة للحركة داخل المدن الرئيسة لمركبات الطوارئ وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بذلك"، فيما تنص المادة المعمول بها حالياً على "أفضلية المرور لمركبات الطوارئ أثناء مباشرة مهماتها وللمواكب الرسمية ولا يعفى سائقوها من القيادة بما يضمن سلامة الغير".