الولايات المتحدة تنفي شنها ضربات جوية بطائرات هليكوبتر ضد «داعش» بشمال العراق

القوات العراقية تدفع مقاتلي التنظيم إلى الخروج للجهة الشرقية لمدينة الرمادي

الولايات المتحدة تنفي شنها ضربات جوية بطائرات هليكوبتر ضد «داعش» بشمال العراق
TT

الولايات المتحدة تنفي شنها ضربات جوية بطائرات هليكوبتر ضد «داعش» بشمال العراق

الولايات المتحدة تنفي شنها ضربات جوية بطائرات هليكوبتر ضد «داعش» بشمال العراق

نفى السفير الأميركي لدى العراق ستيوارت جونز تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة شنت ضربات بطائرات هليكوبتر على مقاتلي تنظيم داعش في شمال العراق.
وقال السفير في بيان له يوم أمس (السبت) "وردت تقارير في الفترة الأخيرة عن ضربات بطائرات هليكوبتر أميركية في الحويجة وكركوك. وكما قال وزير الدفاع (خالد) العبيدي والعديد من المسؤولين العراقيين، فان التقارير عن هذه الضربات غير صحيحة".
ووصفت فصائل شيعية مسلحة قوية ومنتقدون آخرون لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، التقارير التي وردت في الآونة الاخيرة عن أكثر من ست ضربات شنتها قوات خاصة أميركية بأنها انتهاك لسيادة العراق.
واضاف جونز مشيرا الى تحالف تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش المتطرف وتدريب القوات العراقية "أريد أن أؤكد أنني قلت مرارا من قبل ان السيادة العراقية محفوظة ويجب أن تحترم. كل أنشطة التحالف التي تجرى في العراق تتم وستتم بالتشاور مع الحكومة العراقية".
وكان سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي قد قال لوكالة أنباء رويترز يوم الخميس الماضي، ان قوات خاصة أجنبية نفذت هجمات خلف خطوط تنظيم داعش في محيط الحويجة قبل هجوم مزمع هذا العام لاستعادة الموصل أكبر مدينة خاضعة لسيطرة التنظيم المتطرف.
وصرح الجبوري بأن هذه الضربات تنفذ من "آن لآخر" وبدعم من قوات عسكرية عراقية، لكنه لم يحدد ما اذا كانت الولايات المتحدة قد لعبت دورا ، ولا عدد الضربات التي نفذت.
وكانت وسائل إعلام مختلفة قد نشرت تقارير عن عدة ضربات جوية خلال الشهر الماضي في المنطقة المحيطة بالحويجة التي تقع على بعد 210 كيلومترات شمال بغداد.
وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي أنها ستنشر قوة جديدة قوامها نحو مائة فرد من القوات الخاصة لشن غارات على التنظيم في العراق وفي سوريا من دون تقديم تفاصيل.
ونفى الجيشان الاميركي والعراقي أن تكون القوات الاميركية نفذت عمليات عسكرية على الارض في الحويجة منذ أكتوبر (تشرين الاول) عندما أنقذت القوات الخاصة الاميركية وقوات البيشمركة الكردية 69 عراقيا في غارة قتل فيها أحد أفراد القوات الأميركية.
ميدانيا، قال مسؤولون ان القوات العراقية الخاصة لمكافحة الارهاب دفعت مقاتلي تنظيم داعش الى الخروج للضواحي الشرقية لمدينة الرمادي؛ وذلك بعد أسبوعين من اعلان النصر على التنظيم في المدينة، غير أن القنابل المتناثرة في الشوارع مازالت تعرقل جهود اعادة بناء المدينة.
ووصفت استعادة الرمادي أكبر المدن التي استردتها القوات العراقية، بأنها أول نجاح رئيسي يحققه الجيش العراقي منذ انهياره أمام الهجوم الخاطف الذي شنه التنظيم عبر شمال البلاد وغربها قبل 18 شهرا.
وقالت أجهزة أمنية انه ما زال محظورا على سكان المدينة العودة الى مناطقها كلها تقريبا، بعد أن فروا منها قبل تقدم قوات الجيش.
وقال صهيب الراوي محافظ الانبار يوم أمس (السبت) في مجمع مؤقت للحكومة جنوب شرقي الرمادي، ان قوات الأمن تتقدم داخل المدينة وان أغلب المناطق أصبحت تحت سيطرة القوات الآن. مضيفا أن أغلب الشوارع في الرمادي ملغومة بالمتفجرات ولذلك تستلزم جهدا وخبرات كبيرة لتأمينها.
وقالت المصادر الأمنية ان قوات مكافحة الارهاب التي قادت الحملة العسكرية لاستعادة الرمادي عاصمة محافظة الانبار الغربية، تعمل على تأمين الشوارع الرئيسية والمباني التي تعتبر ذات أهمية تكتيكية.
وأضافت المصادر أن القوات قامت ببناء سواتر ترابية عند مدخل الأحياء الوسطى التي تأكد خلوها من المتطرفين، لكن المتفجرات ما زالت تنتشر فيها ووضعت علامات على مبان من الخارج بما يفيد أنها ملغومة.
ومازال برنامج الامم المتحدة الانمائي ينتظر الضوء الاخضر من الحكومة العراقية لدخول المدينة وبدء أعمال إعادة البناء.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.