أوباما يستقبل رئيس وزراء أوكرانيا غدا.. وبايدن يقطع زيارة له لحضور الاجتماع

دبلوماسيون في كييف يحذرون من انزلاق خطير في القرم بسبب انتشار قوات كزخية وصربية

أوباما يستقبل رئيس وزراء أوكرانيا غدا.. وبايدن يقطع زيارة له لحضور الاجتماع
TT

أوباما يستقبل رئيس وزراء أوكرانيا غدا.. وبايدن يقطع زيارة له لحضور الاجتماع

أوباما يستقبل رئيس وزراء أوكرانيا غدا.. وبايدن يقطع زيارة له لحضور الاجتماع

أعلن الحلف الأطلسي إرسال طائرات استطلاع من نوع «أواكس» للقيام بمهمات استكشافية في أجواء بولندا ورومانيا، في إطار «مراقبة» الأزمة في أوكرانيا.
وقال مسؤول في الحلف في بروكسل إن مجلس الحلف الأطلسي الذي يضم سفراء الدول الـ28 الأعضاء «قرر الاثنين (أمس) القيام بطلعات استطلاعية لطائرات (أواكس) فوق بولندا ورومانيا». وأوضح أن هذه الطلعات «ستعزز قدرة الحلف على مراقبة الوضع»، و«ستجري فقط فوق أراضي» الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي، وبالتالي لن تحلق فوق أوكرانيا. واتخذ قرار إرسال هذه الطائرات في بروكسل من قبل مجلس الحلف الذي يضم سفراء الدول الـ28 الأعضاء.
من جهة ثانية، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيستقبل رئيس الوزراء الأوكراني آرسيني ياتسينيوك، صباح غد، في وقت تحدثت فيه تقارير عن مزيد من التحركات للقوات الروسية في شبه جزيرة القرم التي تبعد 400 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة الأوكرانية كييف. وألغى نائب الرئيس جو بايدن رحلته المقررة إلى الدومينيكان بعد زيارته لتشيلي بأميركا اللاتينية، للعودة إلى واشنطن لحضور الاجتماع.
وقال البيت الأبيض إن اجتماع أوباما مع ياتسينيوك يهدف لمناقشات خيارات الحل السلمي للتدخل العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم بما يضمن احترام السيادة الأوكرانية وسلامة أراضيها. كما يستعرض الاجتماع الدعم الذي يمكن للمجتمع الدولي أن يقدمه لمساعدة أوكرانيا في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق تطلعات الشعب الأوكراني الذي يستعد للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في مايو (أيار) المقبل. وشدد البيت الأبيض على أن الزيارة تسلط الضوء على الدعم القوي من جانب الولايات المتحدة لشعب أوكرانيا، وعلى ضرورة احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
وتأتي دعوة رئيس الوزراء الأوكراني إلى البيت الأبيض في أعقاب التدخل العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم، وتصويت البرلمان في القرم الموالي لموسكو على إجراء استفتاء في 16 مارس (آذار) الحالي، يقرر بقاء القرم مع أوكرانيا أو انضمامها لروسيا. وهدد البيت الأبيض بمزيد من الضغوط الدولية على روسيا إذا انتهى التصويت بانفصال القرم.
وتعد الدعوة إشارة واضحة لدعم الولايات المتحدة للحكومة الجديدة في أوكرانيا، كما ترسل واشنطن بذلك رسالة واضحة لموسكو تؤكد خلالها اعترافها بأن ياتسينيوك هو الزعيم الشرعي لأوكرانيا في الوقت الحالي. وقال توني بلينكن، نائب مستشار الأمن القومي لأوباما «ما رأيناه هو أن الرئيس أوباما يعمل على تعبئة المجتمع الدولي لدعم أوكرانيا وعزل روسيا بسبب أفعالها في أوكرانيا، إضافة إلى طمأنة حلفائنا وشركائنا». وأضاف بلينكن في تصريحات لشبكة «سي إن إن» الأحد «إذا كان هناك تصويت بانفصال شبه جزيرة القرم عن أوكرانيا والانضمام لروسيا فإننا لن نعترف به، ولن يعترف به معظم دول العالم».
من جهته , أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا ستطرح مقترحاتها الخاصة لحل الأزمة في أوكرانيا المجاورة وذلك ردا على وثيقة مقترحات بعثت بها واشنطن.
وقال لافروف خلال لقاء تلفزيوني مع الرئيس بوتين «لقد أعددنا بالتعاون مع أعضاء من مجلس الأمن الروسي، مقترحاتنا الخاصة التي تهدف إلى حل الوضع على أساس القانون الدولي آخذين في الاعتبار مصالح جميع الأوكرانيين من دون استثناء». وقال لافروف إنه «دعا نظيره الأميركي جون كيري إلى زيارة روسيا لعقد اجتماع الاثنين لمناقشة الأزمة في أوكرانيا».
وقال «لقد اقترحنا أن يأتي (كيري) اليوم.. ونحن مستعدون لاستقباله. وقد أبدى موافقته الأولية. وبعد ذلك اتصل يوم السبت، وقال إنه يرغب في تأجيل الزيارة لفترة من الوقت». وأضاف أن «كيري قال إن سبب التأجيل هو أن صانعي السياسة يعكفون على إعداد وثيقتهم»، بحسب ما نقلت عنه وكالة إيتار تاس للأنباء. وأوضح لافروف أن وثيقة واشنطن التي تسلمها موسكو الجمعة تتحدث عن «مفهوم لا يوافقنا تماما لأن كل شيء كان مبنيا على افتراض وجود نزاع بين روسيا وأوكرانيا وعلى أساس القبول بالأمر الواقع».
في غضون ذلك , أجمع مسؤولون وخبراء في كييف أمس، على أن الوضع في شبه جزيرة القرم بات متوترا وخطرا بسبب تحركات ميدانية روسية يشارك فيها جنود من أصول كزخية وشيشانية وربما صربية أيضا.
وقال السفير الليتواني لدى أوكرانيا بيتراس فاتيكوناس، وهو السفير الأوروبي الوحيد الموجود في القرم المحاذية لروسيا والتي تشهد مشاعر انفصالية على خلفية أزمة إطاحة نظام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، إن الوضع العام في سمفيروبول، عاصمة القرم، متوتر حاليا، وهناك شعور بالهلع وسط الناس خصوصا أولئك الذين لا يوالون موسكو مثل السكان التتار (غالبيتهم مسلمون). وتحدث فاتيكوناس عن مشاهدة قوات من الكزخ والصرب وحتى الشيشان في سمفيروبول. وقال إن حضور الكزخ في القرم يشكل وضعية خطيرة في المنطقة، والسكان باتوا يخشون حدوث مجزرة. ثم شدد على ضرورة تحرك الأوروبيين عبر تقديم الدعم لسكان القرم، مشيرا إلى أن الأولوية الآن هي تدخل القوى الغربية من أجل التهدئة، وتجنيب القرم حمام دم محتمل، وكذا تكرار سيناريو أبخازيا، في إشارة إلى استيلاء روسيا على إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في جورجيا عام 2008.
وكان السفير الليتواني يتحدث، عبر الهاتف من سمفيروبول، إلى مجموعة من الإعلاميين في كييف بينهم مبعوث «الشرق الأوسط»، وذلك خلال ندوة شارك فيها دبلوماسيون ومسؤولون.
وفي الندوة ذاتها، شدد السفير الأميركي لدى كييف جوفري بيات، على رفض بلاده للاستفتاء الشعبي المرتقب تنظيمه يوم الاحد المقبل في القرم حول بقاء هذه المنطقة تحت السيادة الأوكرانية أو انتقالها إلى روسيا. وقال السفير بيات إن «الولايات المتحدة ليست مستعدة لقبول نتيجة ما سمي بالاستفتاء الشعبي في القرم»، مشددا على التزام واشنطن ببقاء القرم جزءا من أوكرانيا. وتابع أن واشنطن تنظر إلى هذا الاستفتاء المرتقب على أنه «مخالف للدستور الأوكراني وللقانون الدولي أيضا». وأضاف أن حل أزمة القرم يجب أن يكون عبر الدبلوماسية والحوار بين روسيا والحكومة الأوكرانية الجديدة. وذكر أيضا أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيبحث مع رئيس الوزراء الأوكراني الجديد أرسيني ياتسينيوك سبل معالجة الأزمة كما مساعدة أوكرانيا اقتصاديا.
يذكر أن القرم تتمتع بحكم ذاتي في جنوب أوكرانيا، ويسكنها نحو مليوني نسمة، يشكل الروس غالبيتهم (58 في المائة) يليهم الأوكرانيون (24 في المائة) ثم التتار المسلمون (12 في المائة). وتبدي أوكرانيا ومعها الدول الأوروبية والولايات المتحدة حاليا مخاوف إزاء احتمال وقوع تجاوزات ضد الأقليات غير الموالية لروسيا في القرم، وأيضا قلقا إزاء تنظيم الاستفتاء المرتقب الأحد المقبل بطريقة يقول الغرب إنها غير قانونية ومتسرعة.
وتحدث في ندوة أمس أيضا، الممثل الدائم للرئيس الأوكراني في القرم، سيرغي كونيتسين، محاولا إظهار إبراز رغبة أعداء كبيرة من سكان شبه الجزيرة في البقاء ضمن أوكرانيا. وأشار إلى أن أجهزة الدولة لا تزال موالية للسلطة المركزية في كييف، وأن الشرطة والجيش رفضت خلال الأيام الماضية الامتثال لأوامر القيادة الموالية لموسكو. وأشار إلى الحضور القوي للتلفزيون الروسي في القرم وتغطيته للأحداث بطريقة تظهر، على حد قوله، فقط رغبة السكان في الالتحاق بروسيا. وكشف أيضا أنه تعرض شخصيا، خلال الفترة الأخيرة التي بقي فيها ثمانين يوما في القرم، إلى محاولات ترهيب من أشخاص طلبوا منه المغادرة، لكنه رفض قائلا إنه لن يقبل الابتزاز.
وقال كونيتسين إنه اجتمع في كييف مع وزير الدفاع الأوكراني إيغور بنيوك، وبحث معه أزمة القرم، مضيفا أنه يعتزم العودة رغم المضايقات التي تلقاها هناك أخيرا. وتطرق إلى صعوبات لوجيستية ستواجه القرم في حال قررت الالتحاق بروسيا، أبرزها مواجهتها مشاكل في التزود بالطاقة والماء. وقال إن روسيا قد تدعم القرم ماليا لكنها لا تستطيع تزويدها بالغاز والطاقة لعدم وجود أي شبكة لذلك.
وفي محاولة ذكية منه لتقديم نصائح عملية لأوكرانيا والدول الأوروبية حتى تقطع الطريق أمام انفصال القرم، دعا كونيتسين، الذي عمل طويلا في القرم، الدبلوماسيين الغربيين والإعلاميين ورجال الأعمال إلى التوجه بقوة، وبدءا من الأسبوع الحالي، إلى القرم وعدم ترك هذه المنطقة لقمة سائغة أمام موسكو. وقال إنه بمعرفته الطويلة بالقرم، يمكن لهذه المنطقة أن تتحول إلى «سنغافورة أوكرانيا» بالنظر إلى موقعها على البحر الأسود.
ومن جانبه، خصص وزير الاقتصاد الأوكراني ألكسندر شلاباك جزءا كبيرا من مداخلته حول الوضع في القرم، وقال إن الحكومة الأوكرانية الجديدة مهتمة بإرسال الميزانية المخصصة للقرم مثلها مثل باقي مناطق البلاد. وأكد أن المخصصات المالية تنتقل من المركز إلى القرم بشكل يومي. لكنه لم يخف قلقه إزاء ما يدور من أنباء عن اعتزام بعض المسؤولين الموالين لموسكو في القرم التحول إلى استخدام الروبل الروسي بدل الهريفنيا الأوكرانية. ثم تطرق الوزير شلاباك إلى قضية أخرى تتعلق بالأموال التي جمدتها دول غربية وتخص مسؤولين سابقين في نظام يانوكوفيتش بشبهة ارتكابهم تجاوزات ضد المحتجين في ساحة الاستقلال بكييف. وقال إن تلك الأموال يجب أن تعاد إلى الدولة الأوكرانية، مضيفا أن الحكومة الجديدة تعتزم إطلاق إصلاحات واسعة في النظام المالي بمساعدة خبراء من دول أوروبية أبرزها السويد وألمانيا.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.