العبادي مكررًا طلبه من تركيا: لا نحتاج لقواتكم في العراق.. فاسحبوها

دعا في كلمة بمناسبة ذكرى تأسيس الشرطة إلى «خفض الاحتقان الإقليمي»

جانب من استعراض بمناسبة ذكرى تأسيس الشرطة العراقية حضره رئيس الوزراء حيدر العبادي في بغداد أمس (أ.ف.ب)

عاود رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انتقاد تركيا لعدم سحبها قواتها من شمال العراق. وقال العبادي في كلمة له ألقاها في ذكرى تأسيس الشرطة العراقية أمس: «قلنا لتركيا نحن جيران وسنبقى كذلك لكن اسحبوا قواتكم من العراق كونها موجودة بغير إذن من الحكومة، وهو اعتداء على العراق والعراقيين».
وأشار العبادي إلى أن تركيا «قالت إنهم يحاربون (داعش) وقلنا لهم إنهم موجودون على حدودكم فكيف تدخلون مئات الكيلومترات إلى العراق، هذا عذر غير مقبول، ونحن قادرون على محاربة (داعش) وإذا احتجنا فسنطلب، وبالفعل طلبنا من دول هذه المساعدة لكن ليس قوات أجنبية، ونكررها لا نحتاج لمثل هذه القوات، ولا توجد هكذا قوات ونتحدى من يثبت ذلك»، مؤكدا أنه «لا توجد قوات إيرانية أو من أي دولة أجنبية أخرى، فلماذا تركيا ترسل قوات؟».
وبين العبادي أن «أي جندي من التحالف الدولي يأتي بمهام تدريب ومساعدة يحتاج إلى تأشيرة دخول للعراق ولا نحتاج لقوات مقاتلة وقد قدمت طلبات بذلك وقلنا لهم لا نحتاجها بل نحتاج إلى سلاح وتدريب وخبرات وغطاء جوي وحتى هذا الغطاء تقدمت فيه القوة الجوية وطيران الجيش العراقي، لكن نبقى بحاجة إلى طيران التحالف الدولي».
وجدد العبادي دعوته إلى تركيا «أن تسحب قواتها من العراق، لأننا لن نسمح ببقاء قوات تركية على الأرض العراقية مهما كانت الأسباب، وسنبذل كل جهد ضمن حقوقنا والقانون الدولي لخروجها، كما ندعو كل الدول إلى الوقوف مع العراق في حربه ضد (داعش)».
وفي الوقت الذي يعيش فيه العراق أزمة مالية خانقة تنذر، حسب وزير المالية هوشيار زيباري، بعدم قدرة الحكومة على توزيع رواتب الموظفين بعد منتصف العام الحالي، تعهد العبادي بتحرير باقي الأراضي العراقية المحتلة من قبل تنظيم داعش العام الحالي. وقال إن «الدواعش فشلوا في كل محاولاتهم وفي كل الجبهات ويتحقق نصر بعد نصر حتى نحرر كل شبر». وشدد رئيس الوزراء على أن «هذه التحديات ليست بالمناطق المحررة فحسب، فهناك تحدي الجريمة المنظمة والسطو المسلح بالإضافة إلى العمليات الإرهابية، وهذا يتطلب منا بذل المزيد من الجهود لمواجهتها».
وبصدد الأزمة الحالية التي تشهدها المنطقة بين السعودية وإيران والسعودية، حرص العبادي على النأي بالعراق عن سياسة المحاور، داعيا إلى «تخفيض هذا الاحتقان الإقليمي» الذي قال إنه «ليس فيه مصلحة لأحد».
من جهته، أكد رئيس كتلة تحالف القوى العراقية في البرلمان العراقي أحمد المساري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الابتعاد عن سياسة المحاور يتطلب اتباع سياسة عادلة وحكيمة في الداخل والخارج تقوم على أساس الانفتاح على الجميع في الداخل وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الشركاء السياسيين الذين آمنوا بالعملية السياسة، كما يتطلب موقفا محايدا بشكل واقعي حيال الخارج حتى لا يكون العراق عرضة لأجندات هذا الطرف أو ذاك». وأضاف أن «موقفنا واضح من قضية الخلاف الإيراني – السعودي، حيث أكدنا ونؤكد أن نمر النمر مواطن سعودي وتم تطبيق قانون بلده عليه»، مشيرا إلى أن «لدى العراق ما يكفيه في الداخل، سواء على صعيد الحرب ضد (داعش)، أو الوضع الاقتصادي».
وعلى الصعيد نفسه أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد خالد عبد الإله في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق يحاول الابتعاد عن سياسة المحاور والصراعات الدولية والإقليمية لأن محاربة تنظيم داعش تستلزم استقرار علاقاته الإقليمية والدولية»، مشيرا إلى أن «حصول تفجيرات لمساجد لأهل السنة في العراق يعد بحد ذاته رسالة خطيرة بشأن الاستقرار الهش في العراق». وأضاف أن «الحرب الأهلية أيام تنظيم القاعدة تختلف عنها اليوم، لأن (القاعدة) لم تكن تحتل محافظات عراقية بالكامل، بينما (داعش) يحتل محافظات ومدنا عراقية، وبالتالي فإن أي صراع أهلي يعني بالنتيجة تقسيم العراق».